عاجل.. رئيس البورصة الجديد يوضح أهم الملفات التى سيعمل عليها خلال المرحلة القادمة
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
كشف أحمد عبد الرحمن الشيخ رئيس البورصة المصرية الجديد أهم الملفات التى سعمل عليها خلال المرحلة القادمة، بعد تعيينه بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3259 لسنة 2023 رئيسًا لمجلس ادارة البورصة المصرية لمدة عام، وذلك بمقابلة العاملين بالبورصة، تبعه عقد لقاء مع المديرين والقيادات التنفيذية.
ويسعى الرئيس الجديد للبورصة المصرية إلى استكمال تنفيذ استراتيجية العمل التي شارك في تطويرها وتنفيذها بداية منذ عام 2018 عندما شغل منصب نائب رئيس البورصة المصرية على مدار أربع سنوات، وبعدها خلال عمله كنائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية مسئولًا عن سوق المال منذ أغسطس 2022.
وخلال أولى لقاءاته بالعاملين وجه أحمد الشيخ الشكر لرامي الدكاني رئيس البورصة السابق على مجهوداته خلال الفترة التي تولى فيها رئاسة البورصة متمنيا له التوفيق في خطواته القادمة، وكذلك وجه الشكر لدكتور/محمد فريد على مجهوداته لتطوير البورصة وسوق المال بشكل عام.
وأكد الشيخ على عدة رسائل أهمها أن البورصة بيته الأول وكل من بها أخوة أفاضل معلنًا عن ثقته التامة في تكاتف الجميع لتحقيق المستهدفات المطلوبة والارتقاء بكفاءة وتنافسية سوق الأوراق المالية المصري، مؤكدا أن البورصة المصرية بها من الكفاءات والكوادر البشرية والنظم ما يؤهلها للعب دور أكثر فاعلية في أن تكون مصر مركزا ماليا عالميا لجذب الاستثمارات.
كما أكد الشيخ أن تحقيق مستهدفات رؤيته يحتاج إلى تضافر جهود جميع أطراف السوق مع التأكيد على ضرورة قيام كل مؤسسة وطرف بمهام عمله وفق مقتضيات استراتيجية العمل، حيث سيتم عقد سلسلة لقاءات قريبا تستهدف تحقيق مزيد من التقارب بين البورصة وكافة أطراف السوق من الشركات الأعضاء بالبورصة والشركات المقيد لها أوراق مالية، وأيضا الاتحادات المهنية بالسوق والمستثمرين، وذلك للاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم ومشاركتهم خطط التطوير والتوافق على كيفية زيادة معدلات تفعيل الآليات والأدوات المختلفة.
وأعرب الشيخ عن تقديره للتطور الملحوظ الذي يشهده السوق مدفوعا في المقام الأول بجودة وحسن التنسيق بين البورصة والهيئة خلال الفترة الماضية، مؤكدا على استمرار التكامل والتعاون والتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية سعيا لاستمرار استقرار السوق لزيادة كفاءته وتطوير آلياته بما يسمح بتنويع الخيارات الاستثمارية لجذب مختلف فئات المستثمرين، وأكد أحمد الشيخ على استمرار نهج الرقابة الرشيدة بما يكفل فعالية وكفاءة آليات العرض والطلب وأفضل ممارسات الإفصاح تعزيزا لكفاءة السوق.
وأوضح رئيس البورصة أنه - تعزيزا لجانب العرض- سيعمل على استقطاب المزيد من الشركات الناجحة للقيد والاستفادة من البورصة كمنصة لتدبير التمويلات اللازمة للتوسع، أما من ناحية الطلب فسيعمل على جذب المزيد من المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية للاستثمار في البورصة المصرية مع العمل في ذات الوقت على زيادة عدد المستثمرين الأفراد خاصة وأن الوقت الحالي يشهد مستويات سعرية جاذبة للاستثمار بالبورصة المصرية مقارنة بالأسواق الأخرى، ولهذا سيعمل على تفعيل إدارات علاقات المستثمرين بالشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة ورفع جودة الإفصاحات وفقا لأرقى الممارسات العالمية لتسهيل وصول المستثمرين إلى المعلومات اللازمة لاتخاذ القرار الاستثماري.
وفيما يخص عمليات التطوير والمشروعات المستجدة فقد أوضح رئيس البورصة المصرية أن الأولوية ستكون لتطوير نظام التداول الحالي الذي بدأ العمل به عام 2008 وأصبح يحتاج لتطوير شامل حرصا على توفير أفضل آليات وتقنيات نظم التداول بما يتناسب مع ظروف المنافسة الإقليمية، كما سيتم العمل على تفعيل نظام الاقتراض بغرض البيع مع إجراء التعديلات اللازمة لتطويره.
كما أكد أحمد الشيخ اهتمامه بالملفات التي كانت القيادات السابقة للبورصة قد قطعت فيها شوطا طويلا، وأبرزها التكنولوجيا المالية لما تلعبه من دور مهم فى رفع كفاءة سوق المال وتحقيق استراتيجية الدولة للشمول المالي وفي ضوء التحول الذي يشهده العالم على الصعيد التكنولوجي والرقمي، خاصة بعد إعلان الهيئة العامة للرقابة المالية القواعد المنظمة للهوية الرقمية، لافتا إلى الدور المهم الذي يمكن أن تلعبه التكنولوجيا في تنشيط التعاملات بالبورصة وجذب فئات جديدة من المستثمرين خاصة الشباب والفئات التي تفضل التعامل من خلال الوسائل التكنولوجية، إلى جانب استمرار خطط إنشاء سوق المشتقات المالية وشركة التسوية الخاصة بها، وكذلك خطة إطلاق مؤشر متوافق مع الشريعة الإسلامية، وأيضا استمرار العمل على تطوير عمليات التمويل المستدام من خلال إطلاق سوق الكربون، حيث أوضح الشيخ أن البورصة تستهدف أن تصبح مصر المركز الرئيسي لتداول شهادات الكربون بالقارة الإفريقية.
وأكد أن ملف البورصة العقارية الذي تم الإشارة إليه في بيان رئاسة مجلس الوزراء جاري العمل على استكمال إطاره التشريعي والتنظيمي للقيام بدور فعال في مزيد من التنظيم لتداول الحصص العقارية، وتعزيزا لمساهمة سوق المال في تسريع وتيرة نمو القطاع العقاري والقطاعات المرتبطة به.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البورصة رئيس البورصة البورصة المصرية أخبار البورصة المصرية
إقرأ أيضاً:
ئيس البورصة المصرية لـ «الأسبوع»: استراتيجية شاملة للتطوير.. ولدينا خطة لجذب الأموال.. وأرفض وصف «الشطب الاختياري» بالظاهرة
في ظل رؤية الدولة المصرية الرامية إلى بناء قاعدة اقتصادية قوية ومتنوعة تحقق التنمية المستدامة، تبرز البورصة المصرية كإحدى الأدوات الاقتصادية المؤثرة لدعم الشركات وتوفير التمويل اللازم لتوسعاتها الاستثمارية، بجانب دورها في جذب المدخرات والمساهمة في استقطاب الاستثمارات، ولتعزيز هذا الدور الحيوي، نظمت البورصة المصرية مؤتمرها الأول في عام 2025، لتسليط الضوء على إنجازاتها وأهدافها المستقبلية، خاصة في ظل التطورات الهامة التي شهدتها السوق في السنوات الأخيرة.
على هامش المؤتمر، أجرت «الأسبوع» حوارًا خاصًا مع أحمد الشيخ، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، الذي تحدث عن أبرز إنجازات السوق، والتحديات التي تواجهها، والخطط المستقبلية لمواصلة مسيرة التطوير..
-ما الذي جعل عام 2024 عامًا استثنائيًا للبورصة المصرية مقارنة بالسنوات السابقة؟
* شهد عام 2024 عدة أحداث فارقة أسهمت في جعله عامًا استثنائيًا للبورصة المصرية، ومن أبرز هذه الأحداث، قرار تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار في 6 مارس 2024، والذي تبعته حزم تمويل دولية استفادت منها الدولة بشكل كبير، مما أدى إلى تعزيز ثقة المستثمرين بالسوق، ونتيجة لذلك حقق المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية أعلى إغلاق تاريخي له عند مستوى 33382.51 نقطة في 11 مارس 2024.
كما كان لقرار الحكومة بإلغاء تحصيل ضريبة الأرباح الرأسمالية عن عام 2023، الصادر في 1 مايو 2024، دور كبير في طمأنة المستثمرين، خاصة بعد التوتر الذي سببه تداول شائعات عن تحصيل هذه الضريبة في منتصف أبريل، ومن الأحداث الأخرى التي انعكست إيجابًا على السوق، إزالة مؤشر «مورجان ستانلي» للمعاملة الخاصة عن الأسهم المصرية في 9 مايو 2024، وإطلاق مؤشر الشريعة لأول مرة في 12 يونيو، الذي سجل مكاسب تجاوزت 36% خلال العام.
وعلى الصعيد الدولي، قامت «مؤسسة فوتسي راسل» برفع السوق المصري من قوائم المراقبة مع الإبقاء عليه ضمن الأسواق الناشئة، بينما رفعت وكالة "فيتش" التصنيف الائتماني لمصر إلى "B" مع نظرة مستقبلية مستقرة، مما عزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب بالسوق.
-ما السبب وراء ارتفاع مؤشر EGX 30 بنسبة 19.47% خلال عام 2024؟
*ارتفاع مؤشر EGX 30 بنسبة 19.47% جاء نتيجة عدة عوامل، أهمها قيد 11 شركة جديدة خلال العام، بالإضافة إلى شركة ناتجة عن انقسام، وهذه الشركات أضافت عمقًا إلى السوق وزادت من حجم التداولات، مما ساعد المؤشر على تسجيل هذه الزيادة الكبيرة، كما أن بعض الإصلاحات التي قامت بها الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار، بجانب الأداء الإيجابي للقطاعات الرئيسية، ساهمت بشكل كبير في هذا الارتفاع اللافت للنظر.
-ما هي القطاعات التي سجلت أكبر عوائد على المؤشرات خلال عام 2024؟
*قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات كان الأكثر تحقيقًا للعوائد، حيث سجل نموًا بنسبة 136% خلال العام، وهو أداء غير مسبوق، وجاء بعد ذلك قطاع العقارات بنسبة 79%، ثم قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 66%، وقطاع الرعاية الصحية والأدوية أيضًا حقق عوائد جيدة بنسبة 59%، فيما جاء قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية في المرتبة الخامسة بنسبة 57%، وهذه القطاعات عكست تنوع الفرص الاستثمارية داخل السوق المصري، وقدرتها على جذب مستثمرين جدد.
ـما حجم رأس المال السوقي للبورصة المصرية في نهاية 2024؟
*شهد رأس المال السوقي للبورصة المصرية ارتفاعًا كبيرًا خلال 2024، حيث بلغ 2.17 تريليون جنيه، بزيادة قدرها 26.2% مقارنة بعام 2023، ويعكس هذا النمو أداء السوق الإيجابي وجهود الحكومة لتعزيز الاستثمار في مختلف القطاعات، وكان قطاع البنوك الأكبر من حيث النسبة في رأس المال السوقي، حيث مثل 23% من إجمالي رأس المال السوقي، ما يعادل 15.6% من الناتج المحلي الإجمالي.
-كم بلغ عدد المستثمرين الجدد في السوق؟ وما هي الفئات العمرية المهيمنة بينهم؟
*سجلت البورصة المصرية خلال عام 2024 انضمام 230.5 ألف مستثمر جديد، منهم 228.5 ألف من الأفراد، بينما بلغ عدد المؤسسات الجديدة ألفين فقط، واللافت للنظر أن الفئة العمرية من 18 إلى 30 سنة مثلت 55.3% من إجمالي المستثمرين الأفراد الجدد، بينما بلغت النسبة الإجمالية للفئة العمرية من 18 إلى 45 سنة 87.8%، وتشير هذه الإحصائيات إلى زيادة الوعي الاستثماري بين الشباب واهتمامهم المتزايد بسوق المال.
-هل شهدت توزيعات الأرباح النقدية زيادة في عام 2024؟
*نعم.. شهد عام 2024 زيادة كبيرة في توزيعات الأرباح النقدية للشركات المدرجة، حيث بلغت 68.8 مليار جنيه، بزيادة قدرها 34.3% مقارنة بعام 2023، وهذه الزيادة تعكس تحسن الأداء المالي للشركات المقيدة، ما يزيد من جاذبية السوق للمستثمرين الباحثين عن العوائد النقدية.
-ما هي الاستراتيجية التي وضعتها البورصة لمواجهة التحديات القائمة؟
*وضعت إدارة البورصة استراتيجية شاملة للتطوير، تضمنت سبعة محاور رئيسية، المحور الأول ركز على تحليل احتياجات السوق وتسهيل الإجراءات لتحفيز الاستثمار، والمحور الثاني استهدف تفعيل برنامج طروحات الشركات، بينما تركز المحور الثالث على تطوير قواعد قيد الأوراق المالية، والمحور الرابع تناول تحديث الأسواق وآليات التداول، أما المحاور الخامسة والسادسة والسابعة فتناولت تطوير الأدوات المالية الجديدة، وتعزيز الثقافة المالية، ودعم التكنولوجيا المالية.
-كيف تتعامل البورصة مع ظاهرة الشطب الاختياري للشركات؟
*أرفض وصف الشطب الاختياري بالظاهرة، لأن ذلك قد يعطي انطباعًا خاطئًا عن السوق، ولجأت بعض الشركات للشطب لأسباب مختلفة، وقد حرصت إدارة البورصة على التواصل مع هذه الشركات لفهم التحديات التي تواجهها، كما يتم دراسة هذه التحديات بعناية لتحديد ما إذا كانت مرتبطة بالسوق أم بجهات أخرى، مع العمل على إيجاد حلول لتذليل العقبات أمام الشركات الراغبة في البقاء مقيدة.
-هل لدى البورصة خطة للتعامل مع خفض سعر الفائدة المتوقع في عام 2025؟
*بالفعل وضعت البورصة خطة للتعامل مع خفض سعر الفائدة المتوقع، بهدف جذب الأموال الخارجة من المصارف إلى سوق المال، وتعمل الإدارة على تعزيز الترويج للسوق، بجانب التعاون مع كبار المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال لتذليل العقبات، كما تركز الخطة على توعية المستثمرين بالأدوات الاستثمارية المتاحة، بما يضمن تحقيق عوائد تنافسية مقارنة بعوائد البنوك.
اقرأ أيضاًالبورصة المصرية تنهي تعاملات آخر جلسات الأسبوع على ارتفاع جماعي للمؤشرات
سجلت 1.7 مليار جنيه.. البورصة المصرية تواصل ارتفاعاتها بمنتصف جلسات نهاية الأسبوع
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين