حزب المؤتمر يعلن عن تشكيل لجنة حزبية لدعم ترشح السيسي في الانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
أعلن حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر صميدة عضو مجلس الشيوخ ، عن تشكيل لجنة لإدارة الإجراءات الحزبية المتبعة لدعم ترشح عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لفترة رئاسية جديدة .
وقال الحزب في بيان رسمي له اليوم ،إن اللجنة التى تم تشكيلها برئاسة الربان عمر المختار صميدة، وعضوية نواب رئيس الحزب ، الدكتور مجدى مرشد ، اللواء طارق رسلان ، الدكتور السعيد غنيم، اللواء رضا فرحات ،المستشار أحمد حلمى الشريف، ، أحمد عمران، الشيخ على فريج ، سليمان العبادي ، النائب / أحمد مقلد ، احمد خالد ، محمد رمضان ، عبد العزيز محمود
وأضاف الحزب في بيانه أن اللجنة هدفها العمل على تنسيق الجهود مع كافة القوى السياسية والوطنية الداعمة لترشيح عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لفترة رئاسية جديدة.
وقد أصدر حزب المؤتمر ، "أمس" بيان أكد فيه حزب المؤتمر أنه يتابع الإجراءات التى اتخذتها الهيئة الوطنية للانتخابات نحو إجراء استحقاق دستوري، هو الأهم سياسيا للدولة الوطنية المصرية ،وهو الانتخابات الخاصة بمنصب رئيس الجمهورية .
وثمن الحزب جهود الهيئة الوطنية للانتخابات فى هذا السياق نحو إدارة عملية انتخابية تتسم بالنزاهة و الشفافية المعهودة وإجراء هذا الاستحقاق فى موعده الدستوري وتحت إشراف قضائي كامل، مشيرا إلى أنه بعد اجتماع مكتبه الرئاسي برئاسة الربان عمر المختار صميدة رئيس الحزب "قرر دعم ترشيح عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لفترة رئاسية جديدة" .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السيسي عبد الفتاح السيسي مجلس الشيوخ رئیس الجمهوریة حزب المؤتمر
إقرأ أيضاً:
محكمة تركية ترفض الإفراج عن منافس أردوغان في الانتخابات الرئاسية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رفضت السلطات القضائية في تركيا طلبا للإفراج عن رئيس بلدية إسطنبول السابق أكرم إمام أوغلو في انتظار نتائج محاكمته بتهمة الفساد، حسبما ذكرت وسائل إعلام حكومية.
إمام أوغلو ، المرشح المُحتمل لمنافسة الرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية المُقرر إجراؤها عام ٢٠٢٨، اعتُقل في ١٩ مارس، واحتُجز رسميًا بتهم فساد بعد أربعة أيام. وقد أثار اعتقاله وإقالته من منصبه احتجاجات في تركيا.
دوافع سياسية
يقول منتقدو أردوغان إن اعتقال إمام أوغلو له دوافع سياسية، إذ يُعتبر على نطاق واسع أقوى معارضي الرئيس التركي، وينفي المسؤولون الحكوميون هذا الاتهام، مؤكدين تطبيق سيادة القانون.
رفضت المحكمة الجنائية الابتدائية في إسطنبول الاستئناف الذي قدمه محامو إمام أوغلو، وقررت استمرار احتجازه، حسبما ذكرت وكالة أنباء الأناضول الرسمية.
جادل محاموه بأن التحقيق في قضيته أُجري بما يخالف المعايير القانونية. ومن المتوقع أن يجددوا طلبهم بالاستئناف.
ورفضت المحكمة أيضا طلبات الاستئناف المقدمة لمراد أونغون - رئيس شركة إعلامية تابعة لبلدية إسطنبول ومساعد إمام أوغلو - إلى جانب طلبات الإفراج عن مشتبه بهم آخرين تم اعتقالهم بتهم الفساد، حسبما ذكرت وكالة الأناضول.
يُحتجز إمام أوغلو في سجن غرب إسطنبول. وهو مُتهم بتلقي رشاوى، وسوء السلوك الوظيفي، وتسجيل بيانات شخصية بشكل غير قانوني، والتلاعب في المناقصات. وينفي هذه التهم.
تجريده من شهادته الجامعية
في يوم اعتقاله، اختاره حزب الشعب الجمهوري بزعامة إمام أوغلو مرشحًا له للترشح للرئاسة في عام 2028، وأعيد انتخابه لقيادة إسطنبول العام الماضي لولاية ثانية، متغلبًا على مرشح من حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة أردوغان.
جُرِّد إمام أوغلو أيضًا من شهادته الجامعية، مما عقّد قدرته على الترشح في انتخابات القيادة الوطنية مستقبلًا، مع أنه يحق له الطعن في هذا القرار. يُشترط الدستور التركي أن يكون الرئيس حاصلًا على تعليم عالٍ.