وجه الدكتور خالد النوبي، باحث في مجال هجرة الطيور والمدير التنفيذي للجمعية المصرية لحماية الطبيعة، للحفاظ على الطيور أثناء موسم الهجرة.

إنفلونزا الطيور.. هل الفراخ البرازيلي في خطر؟ شعبة الدواجن تطالب باستبدال محلات بيع الطيور الحية بالمجمدة (فيديو)

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى، إن الصيد مؤسسة اجتماعية، حتى أن الإنسان كان يمارسه قبل اكتشاف النار، وبالتالي، فإنه ليس ممنوعا، وهو مصرح به بحكم القانون المصري.

 

وأضاف أن الصيد له أنواع وكميات معروفة، وهو ما يقع تحت بند استدامة الموارد الطبيعة بشكل حكيم، وهذا الأمر يشغلنا ويشغل العالم كله. 

استدامة الموارد البيئية

وأوضح أن إدارة الموارد الطبيعية يجب أن تتسم بالحكمة حتى يُستدام الموارد، لأن الناس كلها اصطادت ما تريده واستخدمت البيئة كما يحلو فإنها لن تستمر.

وأشار إلى أن أي جهة تعمل في مجال حماية البيئة، تهتم باستدامة الموارد البيئية، مثل الطيور، إذ إنها تختلف بين بعضها في حجم التكاثر، والقدرة على التعافي، ما يتطلب وضع قوانين للصيد من جانب الحكومة ومنظمات المجتمع المدني.

وأكد وجود قوانين تطورت بشكل كبير الفترة الماضية في مصر والعالم بخصوص قواعد الصيد، موضحا أن حماية الطيور مسؤولية عالمية، لافتًا إلى وجود اتفاقية دولية لحماية أنواع الطيور المهاجرة، وكذلك قانون محلي تصدره وزارة البيئة على نحو سنوي.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الطيور الصيد الوفد بوابة الوفد الطيور المهاجرة

إقرأ أيضاً:

تعديل بمشروع قانون العمل لضمان التناسق مع قوانين التراخيص الصناعية

شهدت اليوم الجلسة العامة لـ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على تعديل تقدمت به الحكومة في مشروع قانون العمل، بإضافة مادة بمواد الإصدار.

برلماني: الجولة الخليجية للرئيس السيسي تعزز الشراكة الاقتصادية والاستقرار الإقليميوزير العدل يستقبل رئيسة البرلمان السلوفيني وسفير جمهورية سلوفينيا بالقاهرةالبرلمان يزف بشرى لملاك الإيجار القديم.. قانون جديد في هذا الموعدمقترح برلماني بقصر الترشح لعضوية البرلمان على المؤهلات العليا

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء استئناف مناقشة مواد مشروع قانون العمل الجديد، عقب الموافقة في الجلسات السابقة على مجموع مواد مشروع القانون.

وفي هذا الصدد، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن المشروعات الكبيرة تحتاج إعادة التفكير والتدبر، وهذا مسار صحى والمجلس ساحة حقيقية للنقاش والمداولة.

وأشار الوزير، إلى أن الحكومة تطلب إضافة مادة على مواد الإصدار مضمونها أن أحكام قانون العمل لا تتعارض مع قانون منح تراخيص المنشآت الصناعية 15 لسنة 2017، ويتم إضافتها للمادة الرابعة تالية لمواد الإصدار بحيث تكون تالية للمادة الرابعة.

فلسفة التعديل

وأوضح الوزير، أن الهدف والفلسفة من التعديل، ألا يكون هناك تعارض بين قانون العمل وقانون منح تراخيص تراخيص المنشآت الصناعية، مؤكدا أن هذه المادة تنسحب كل مواد مشروع قانون العمل.

مقالات مشابهة

  • جهاز حماية وتنمية البحيرات يواصل أعمال الصيد في مزرعة برسيق السمكية
  • دريد لحام يعود بشكل مفاجئ إلى سوريا… والجمهور يتفاعل – فيديو
  • رئيس الوزراء يؤكد أهمية ربط الكفاءات اليمنية المهاجرة بوطنها الأم وتمكينها من الإسهام في البناء والتنمية
  • مسح شامل لمشاريع الدواجن وخطط لمواجهة انفلونزا الطيور والسالمونيلا
  • بسبب مخالفة قوانين المنافسة.. اليابان تخذ إجراء بحق “غوغل”
  • تعديل بمشروع قانون العمل لضمان التناسق مع قوانين التراخيص الصناعية
  • رقابة على مرفأ الصيد لضبط حظر ”الناجل“.. وتشجير مركز القضيمة
  • المصري للدراسات: رسوم ترامب الجمركية فرصة لجذب الاستثمارات المهاجرة
  • "رجال الأعمال": "رسوم ترامب" فرصة لجذب الاستثمارات المهاجرة.. وضررها على الصادرات غير مخيف
  • طوكيو تأمر "جوجل" بالكف عن مخالفة قوانين المنافسة اليابانية