نصائح لعدم الإسراف في صيد الطيور المهاجرة (فيديو)
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
وجه الدكتور خالد النوبي، باحث في مجال هجرة الطيور والمدير التنفيذي للجمعية المصرية لحماية الطبيعة، للحفاظ على الطيور أثناء موسم الهجرة.
إنفلونزا الطيور.. هل الفراخ البرازيلي في خطر؟ شعبة الدواجن تطالب باستبدال محلات بيع الطيور الحية بالمجمدة (فيديو)وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى، إن الصيد مؤسسة اجتماعية، حتى أن الإنسان كان يمارسه قبل اكتشاف النار، وبالتالي، فإنه ليس ممنوعا، وهو مصرح به بحكم القانون المصري.
وأضاف أن الصيد له أنواع وكميات معروفة، وهو ما يقع تحت بند استدامة الموارد الطبيعة بشكل حكيم، وهذا الأمر يشغلنا ويشغل العالم كله.
استدامة الموارد البيئيةوأوضح أن إدارة الموارد الطبيعية يجب أن تتسم بالحكمة حتى يُستدام الموارد، لأن الناس كلها اصطادت ما تريده واستخدمت البيئة كما يحلو فإنها لن تستمر.
وأشار إلى أن أي جهة تعمل في مجال حماية البيئة، تهتم باستدامة الموارد البيئية، مثل الطيور، إذ إنها تختلف بين بعضها في حجم التكاثر، والقدرة على التعافي، ما يتطلب وضع قوانين للصيد من جانب الحكومة ومنظمات المجتمع المدني.
وأكد وجود قوانين تطورت بشكل كبير الفترة الماضية في مصر والعالم بخصوص قواعد الصيد، موضحا أن حماية الطيور مسؤولية عالمية، لافتًا إلى وجود اتفاقية دولية لحماية أنواع الطيور المهاجرة، وكذلك قانون محلي تصدره وزارة البيئة على نحو سنوي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الطيور الصيد الوفد بوابة الوفد الطيور المهاجرة
إقرأ أيضاً:
تعديل بمشروع قانون العمل لضمان التناسق مع قوانين التراخيص الصناعية
شهدت اليوم الجلسة العامة لـ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على تعديل تقدمت به الحكومة في مشروع قانون العمل، بإضافة مادة بمواد الإصدار.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء استئناف مناقشة مواد مشروع قانون العمل الجديد، عقب الموافقة في الجلسات السابقة على مجموع مواد مشروع القانون.
وفي هذا الصدد، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن المشروعات الكبيرة تحتاج إعادة التفكير والتدبر، وهذا مسار صحى والمجلس ساحة حقيقية للنقاش والمداولة.
وأشار الوزير، إلى أن الحكومة تطلب إضافة مادة على مواد الإصدار مضمونها أن أحكام قانون العمل لا تتعارض مع قانون منح تراخيص المنشآت الصناعية 15 لسنة 2017، ويتم إضافتها للمادة الرابعة تالية لمواد الإصدار بحيث تكون تالية للمادة الرابعة.
فلسفة التعديلوأوضح الوزير، أن الهدف والفلسفة من التعديل، ألا يكون هناك تعارض بين قانون العمل وقانون منح تراخيص تراخيص المنشآت الصناعية، مؤكدا أن هذه المادة تنسحب كل مواد مشروع قانون العمل.