النائب حسن عمار: توجيهات الرئيس تبرز اهتمامه بتحويل مصر إلى مركز إقليمي بالصناعات الثقيلة
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
اعتبر النائب حسن عمار، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالاستمرار في جهود توفير المناخ الداعم لقطاع الصناعات الوطنية الثقيلة، وفي مقدمتها صناعة الحديد والصلب، يبرز الاهتمام بتوطين الصناعات الثقيلة لتوفير العملة الصعبة بما يوفر المقومات لخلق قاعدة صناعية تلبي احتياجات المواطنين ويمكن الاعتماد عليها لزيادة قيمة الصادرات المصرية، على نحو يساعد في تحقيق المستهدفات التنموية وما له من أثر كبير على الإقتصاد الوطني، وحتى تكون مصر نافذة صناعية للمنطقة والعالم.
وأشار "عمار"، إلى أن تلك الإجراءات تأتي في إطار خطة الدولة لتوفير كل احتياجات السوق المحلى لأن تصبح مصر مركزا للتصدير للدول الأفريقية والشرق الأوسط، فضلا عن توفير جميع احتياجات المشروعات القومية الضخمة، التي تنفذها الدولة كما سيسهم في توفير فرص العمل للشباب، لاسيما وأن الصناعات الثقيلة تعتمد على كثافة العمالة والتكنولوجيا المتقدمة، وهو ما يتصدر إحدى أولويات الدولة في التعاون مع الشركاء العالميين، وسط امتلاك مصر لكافة مقومات توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا المتطورة بأكبر نسبة ممكنة من المكونات المحلية، وهو الأمر الذي يفتح آفاقاً واسعة لتصدير المنتجات إلى دول المنطقة والقارة الأفريقية بالنظر للموقع الاستراتيجي الذي تتمتع به مصر.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن الصناعات الثقيلة لها دورها الحيوي في عملية التنمية الجارية في كافة القطاعات بجميع أنحاء الجمهورية ومشروعات البناء والتشييد، سواء على مستوى الحديد والصلب أو صناعة الوحدات المتحركة التي تسعى الدولة لأخذ خطوات ناجزة فيها للحد من استيرادها وقطع الغيار مثل المترو وعربات السكك الحديدية والأتوبيسات، مما يوفر النقد الاجنبي بالإضافة إلى صقل وتدريب وتأهيل الكوادر المصرية، لافتًا إلى أن المناخ الاستثماري في مصر أصبح جاذبًا للاستثمار نتاج التيسيرات التي يحرص الرئيس السيسي على المضي فيها لمساندة القطاع الخاص ودفع عجلة الإنتاج، علاوة على أن منطقة قناة السويس مؤهلة لاستقطاب الصناعات الثقيلة والمتوسطة لما تمتلكه من مقومات بنية تحتية وقرب الميناء للمنطقة الصناعية، مما يسهل على المستثمر التصدير للأسواق الخارجية وكذلك المحلية.
وأكد "عمار"، أن استعراض جهود العمل على تعميق التصنيع المحلي في هذا الصدد، وتعزيز القدرات التنافسية والتصديرية وتذليل المعوقات اللوجستية ذات الصلة، يعكس قدرة مصر على تعميق وتوطين هذه الصناعة لتحقيق الاكتفاء الذاتى من هذه الصناعات الاستراتيجية، كما أنها تعد إحدى المحاور الرئيسية للمبادرة الرئاسية ابدأ من خلال محور الصناعات الكبرى والتي تهتم بالصناعات الثقيلة في المعادن والكيماويات، بما يؤكد رغبة الدولة على نمو ذلك القطاع وتوفير كافة الآليات التي تنهض به، داعيا الحكومة لدراسة كافة المعوقات التي تقف حائلا أمام زيادة معدلات وتقديم الحوافز التسهيلية اللازمة لدفع عجلة الإنتاج للمزيد في هذا القطاع الحيوي، بما يحول مصر لمركز إقليمي رائد بالصناعات الثقيلة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حسن عمار مجلس النواب توجيهات السيسي الصناعات الثقيلة الصناعات الثقیلة
إقرأ أيضاً:
الغرف التجارية: طرح الأراضي يسهم في توطين الصناعات ودمجها عالميا
قال المهندس ميشيل الجمل، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية بالغرف التجارية، إن طرح الحكومة 13.3 مليون متر مربع من الأراضي الصناعية المرفقة يعكس التزام الحكومة بتوفير بيئة استثمارية جاذبة، عبر إتاحة الأراضي الصناعية بشكل منتظم وشفاف، ما يسهم في زيادة الإنتاج المحلي وتعزيز الصادرات، كما يأتي هذا الإجراء في إطار استراتيجية الدولة لتعميق التصنيع المحلي، وتوطين الصناعات المختلفة، وتلبية الطلب المتزايد على الأراضي المرفقة للمشروعات الصناعية.
طرح 2171 قطعة أرض صناعيةوأشار في تصريحات صحفية، إلى أن الحكومة تسعى لتوفير مساحات متنوعة تناسب مختلف الأنشطة الصناعية، إذ تتراوح مساحات الأراضي المطروحة بين 200 متر مربع و500 ألف متر مربع، ما يتيح الفرصة أمام المستثمرين من جميع الفئات، سواء الصغيرة أو المتوسطة أو الكبرى، لإقامة مشروعاتهم الصناعية.
يُذكر أن الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، قد أعلن عن طرح 13.3 مليون متر مربع من الأراضي الصناعية المرفقة، بعدد 2171 قطعة في 22 محافظة، وذلك عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، بدءًا من الأول من مارس 2025.
وأشار الجمل تعقيبًا على قرار الوزير إلى أن الطرح الجديد للأراضي الصناعية يتزامن مع إطلاق وزارة الصناعة للمرحلة الثانية من منصة مصر الصناعية الرقمية، والتي تشمل إضافة ثلاث خدمات جديدة، وهي تراخيص البناء، وبيان الصلاحية، والسجل الصناعي، ليصل إجمالي الخدمات المتاحة على المنصة إلى ست خدمات. كما تتضمن المنصة خدمات الدفع الإلكتروني، مما يسهم في تبسيط الإجراءات للمستثمرين وتقليل المدد الزمنية المطلوبة لإتمام المعاملات.
وأوضح أن هذه الخطوات تأتي في إطار التحول الرقمي الشامل الذي تتبناه الدولة، والذي يهدف إلى توفير منظومة موحدة للتعامل مع المستثمرين الصناعيين، بما يضمن الشفافية والعدالة في تخصيص الأراضي وتسريع إجراءات إقامة المشروعات.
تخفيف الأعباء المالية عن المستثمرينوأشار إلى أن طرح الأراضي بنظامي التمليك وحق الانتفاع بأسعار تقل عن التكلفة الفعلية للمرافق، وذلك في إطار حرص الدولة على تخفيف الأعباء المالية عن المستثمرين وتشجيعهم على التوسع في إنشاء المصانع الجديدة.
بالإضافة إلى ذلك، يجرى منح أولوية نسبية في التخصيص للمستثمرين الذين سبق لهم التقدم في الطروحات السابقة ولم يحصلوا على أراضٍ، شريطة أن تكون دراساتهم الفنية والمالية مقبولة، وأنهم لم يستردوا قيمة جدية الحجز.
وأكد أن الحكومة المصرية استحدثت إجراءات وضوابط لمنع الإتجار في الأراضي الصناعية أو التنازل عنها أو تسقيعها، وأن تنمية الأرض الصناعية ستقتصر على مالك الأرض الأصلي، مشيرًا إلى أن الأراضي لن تمنح خلال الفترة المقبلة إلا إلى المستثمر الجاد.
وأوضح أن طرح الأراضي الصناعية كل ثلاثة أشهر عبر قناة موحدة يساهم في تعزيز ثقة المستثمرين في المناخ الاستثماري المصري، كما يسهم في تحقيق أهداف الدولة نحو توطين الصناعات، ودمجها في سلاسل التوريد العالمية، وتعميق التصنيع المحلي.
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها