النائب حسن عمار: توجيهات الرئيس تبرز اهتمامه بتحويل مصر إلى مركز إقليمي بالصناعات الثقيلة
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
اعتبر النائب حسن عمار، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالاستمرار في جهود توفير المناخ الداعم لقطاع الصناعات الوطنية الثقيلة، وفي مقدمتها صناعة الحديد والصلب، يبرز الاهتمام بتوطين الصناعات الثقيلة لتوفير العملة الصعبة بما يوفر المقومات لخلق قاعدة صناعية تلبي احتياجات المواطنين ويمكن الاعتماد عليها لزيادة قيمة الصادرات المصرية، على نحو يساعد في تحقيق المستهدفات التنموية وما له من أثر كبير على الإقتصاد الوطني، وحتى تكون مصر نافذة صناعية للمنطقة والعالم.
وأشار "عمار"، إلى أن تلك الإجراءات تأتي في إطار خطة الدولة لتوفير كل احتياجات السوق المحلى لأن تصبح مصر مركزا للتصدير للدول الأفريقية والشرق الأوسط، فضلا عن توفير جميع احتياجات المشروعات القومية الضخمة، التي تنفذها الدولة كما سيسهم في توفير فرص العمل للشباب، لاسيما وأن الصناعات الثقيلة تعتمد على كثافة العمالة والتكنولوجيا المتقدمة، وهو ما يتصدر إحدى أولويات الدولة في التعاون مع الشركاء العالميين، وسط امتلاك مصر لكافة مقومات توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا المتطورة بأكبر نسبة ممكنة من المكونات المحلية، وهو الأمر الذي يفتح آفاقاً واسعة لتصدير المنتجات إلى دول المنطقة والقارة الأفريقية بالنظر للموقع الاستراتيجي الذي تتمتع به مصر.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن الصناعات الثقيلة لها دورها الحيوي في عملية التنمية الجارية في كافة القطاعات بجميع أنحاء الجمهورية ومشروعات البناء والتشييد، سواء على مستوى الحديد والصلب أو صناعة الوحدات المتحركة التي تسعى الدولة لأخذ خطوات ناجزة فيها للحد من استيرادها وقطع الغيار مثل المترو وعربات السكك الحديدية والأتوبيسات، مما يوفر النقد الاجنبي بالإضافة إلى صقل وتدريب وتأهيل الكوادر المصرية، لافتًا إلى أن المناخ الاستثماري في مصر أصبح جاذبًا للاستثمار نتاج التيسيرات التي يحرص الرئيس السيسي على المضي فيها لمساندة القطاع الخاص ودفع عجلة الإنتاج، علاوة على أن منطقة قناة السويس مؤهلة لاستقطاب الصناعات الثقيلة والمتوسطة لما تمتلكه من مقومات بنية تحتية وقرب الميناء للمنطقة الصناعية، مما يسهل على المستثمر التصدير للأسواق الخارجية وكذلك المحلية.
وأكد "عمار"، أن استعراض جهود العمل على تعميق التصنيع المحلي في هذا الصدد، وتعزيز القدرات التنافسية والتصديرية وتذليل المعوقات اللوجستية ذات الصلة، يعكس قدرة مصر على تعميق وتوطين هذه الصناعة لتحقيق الاكتفاء الذاتى من هذه الصناعات الاستراتيجية، كما أنها تعد إحدى المحاور الرئيسية للمبادرة الرئاسية ابدأ من خلال محور الصناعات الكبرى والتي تهتم بالصناعات الثقيلة في المعادن والكيماويات، بما يؤكد رغبة الدولة على نمو ذلك القطاع وتوفير كافة الآليات التي تنهض به، داعيا الحكومة لدراسة كافة المعوقات التي تقف حائلا أمام زيادة معدلات وتقديم الحوافز التسهيلية اللازمة لدفع عجلة الإنتاج للمزيد في هذا القطاع الحيوي، بما يحول مصر لمركز إقليمي رائد بالصناعات الثقيلة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حسن عمار مجلس النواب توجيهات السيسي الصناعات الثقيلة الصناعات الثقیلة
إقرأ أيضاً:
النائب بني ملحم يسال الحكومة التي تعهدت بعدم فرض ضرائب جديدة عن الـ 12 دينار
#سواليف
سأل #النائب_محمد_بني_ملحم عن الأسس القانونية التي استند إليها #البنك_المركزي في فرض زيادة بقيمة 12 دينار على @أقساط_التأمين_الالزامي لكل مركبة تركتب #مخالفة خلال السنة التأمينية.
وفي سؤال وجهه بني ملحم لرئيس الوزراء تساءل عن المبررات التي تم بناء عليها إقرار هذه الزيادة.
وقال بني ملحم: هل قام البنك المركزي بأية دراسات تهدف إلى بيان أثر فرض هذه الزيادة على المواطنين وعلى الاقتصاد الأردني؟ خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطن وتعهد الحكومة من خلال البيان الوزاري بعدم فرض ضرائب جديدة وتزويدي بنتائج تلك الدراسات إن وجدت.
مقالات ذات صلة النائب عطية يسأل الحكومة عن هروب 13 ألف عاملة منزل 2024/12/26وفيما يلي نص السؤال :
سعادة رئيس مجلس النواب الأكرم
تحية طيبة وبعد
استناداً لأحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب أرجو توجيه السؤال التالي لدولة رئيس الوزراء.
نص السؤال: زيادة أقساط التأمين الإلزامي للمركبات بمقدار 12 ديناراً لكل مركبة ترتكب مخالفة خلال السنة التأمينية
1- ما الأساس القانوني الذي استند عليه البنك المركزي في فرض زيادة بقيمة 12 ديناراً على أقساط التأمين الإلزامي لكل مركبة ترتكب مخالفة خلال السنة التأمينية؟
2- ما هي المبررات التي تم بناء عليها إقرار هذه الزيادة؟
3- هل قام البنك المركزي بأية دراسات تهدف إلى بيان أثر فرض هذه الزيادة على المواطنين وعلى الاقتصاد الأردني؟ خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطن وتعهد الحكومة من خلال البيان الوزاري بعدم فرض ضرائب جديدة وتزويدي بنتائج تلك الدراسات إن وجدت.
4- كيف يتم تعريف “المخالفة” في هذا الإطار؟ وهل يشمل ذلك جميع أنواع المخالفات المرورية المسجلة على المركبة والسائق؟ أم المخالفات التي كانت سبباً بحوادث فقط؟
5- بيان عدد المركبات المستفيدة سنوياً من الخصم التشجيعي (خصم عدم ارتكاب المخالفات) عن السنوات الخمس السابقة.
6- بيان عدد المركبات المؤمن عليها تأميناً الزامياً من المركبات المسجلة في المملكة.
7- بيان المركبات المؤمن عليها تأميناً إلزامياً من المركبات الأجنبية (الادخال المؤقت).
8- ما مقدار العائد من شركات التأمين من التأمين الإلزامي؟ ومقدار العائد المتوقع من هذه الزيادة؟
9- بيان عدد المرت التي تم زيادة مقدار التأمين الإلزامي على المركبات ومقدار كل مرة وتاريخها.
10 – بيان عدد شركات التأمين المرخص لها إصدار بوالص التأمين الإلزامي وعدد الشركات الموقوغة عن إصدارها وبيان سبب الوقف.
المحامي محمد بني ملحم.