تضمن قانون السكك الحديدية رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018 ، عقوبة لجريمة إلقاء المخلفات الزراعية القابلة للاشتعال بميل جسر السكة الحديد ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبات طبقا لـ قانون السكك الحديدية.

عقوبات قانون السكك الحديدية

ووفقا للمادة (20) مكررا من قانون السكك الحديدية، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكمًا من أحكام المادة (10 مكررا) من هذا القانون، وتكون العقوبة السجن إذا ترتب على العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بها أثناء مسيرها تعريض حياة الركاب للخطر، أو نتج عن ذلك إصابة أو وفاة أحد الأشخاص.

وحسب المادة القانونية، فإنه فى جميع الأحوال، يحكم على المُتسبب فى الأضرار التى تلحق بالأشخاص أو بالممتلكات بالتعويض عن هذه الأضرار.

محظورات السكة الحديد

وتضمنت المادة (10) مكرراً من قانون السكك الحديدية محظورات السكة الحديد التي تعرضك للعقوبة السابقة:

- السفر بعربات السكة الحديد وركوبها دون تذكرة.

- شراء تذاكر قطارات بقصد بيعها.

- توسط موظفي الهيئة لشراء تذاكر للغير بمقابل أو بغير مقابل.

- ركوب القطارات أو النزول منها بعد تحرك القطار.

- دخول المحطات أو ركوب القطارات حاملا أشياء خطرة أو قذرة.

- تمزيق أو نزع أي ورقة وضعتها الهيئة في القطار أو المحطات.

- استعمال إشارة الاستغاثة أو أجهزة الطوارئ في غير حالات الخطر.

- السفر في حالة سكر.

- مزاولة البيع دون تصريح أو التسول في القطارات.

- المرور على خطوط وجسور السكة الحديد وملحقاتها أو اجتيازها أو ترك الحيوانات تمر عليها.

-نقل المواد القابلة للالتهاب أو المفرقعة أو الخطرة.

- قطع ميل جسر السكة الحديد أو تجريفه، ورفع منسوب الأراضي الزراعية المجاورة.

- إلقاء المخلفات الزراعية القابلة للاشتعال بميل جسر السكة الحديد.

- إلقاء القمامة أو الرمال والمخالفات الزراعية على السكة الحديد أو جسورها.

- التواجد بحرم السكة الحديد بقصد العبث ومخالفة القانون.

- التعدي على الأراضي أو العقارات المملوكة للهيئة.

- إجراء أي تغيرات أو أعمال على جسر السكة الحديد أو أسفلها.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المخلفات الزراعية السكة الحديد السكك الحديدية قانون السكك الحديدية قانون السکک الحدیدیة جسر السکة الحدید

إقرأ أيضاً:

«الشيوخ» يوافق على عقوبة الحبس في قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض

وافق مجلس الشيوخ في جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، على الإبقاء على عقوبة الحبس والغرامة الواردة في مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض .

مشروع قانون المسؤولية الطبية

يأتى ذلك بعدما رفضت الحكومة مطلب بعض النواب بإلغاء عقوبة الحبس الواردة فى مواد العقوبات بمشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض.

كانت البداية حينما طالب محمود سامي بحذف الحبس من المادتين 26 و27 من مواد مشروع القانون، قائلا: «أطالب بحذف الحبس من العقوبة، وأعتقد أنّ عقوبة الطبيب بإيقافه عن العمل أشد إيلاما من حبسه 6 أشهر».

وعلق المستشار محمود فوزي وزير شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسي قائلا: «النص على الحبس فى القانون لا يعني حبس الطبيب، فهناك غرامة كبيرة وتعطي القاضي مساحة أكبر للاختيار خاصة مع تغليظ الغرامة».

وأضاف: «خلال تطبيق قانون العقوبات على الأطباء لم يتم حبس طبيب، وسألت عدد من النواب الأطباء عن ارتكاب أخطاء طبية خلال عملهم وأكدوا أنّهم لم يتم حبسهم من قبل».

الأخطاء الطبية في قانون العقوبات

وعلق المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس قائلا: «الأطباء كانوا راضين بالوضع السابق الوارد نصوصه في قانون العقوبات بشأن الأخطاء الطبية، والآن متحفظين على القانون الجديد».

مقالات مشابهة

  • مجلس الشيوخ يقر عقوبة الحبس 6 أشهر لإهانة الطبيب
  • السكة الحديد تعلن  مواعيد القطارات على خط القنطرة شرق / بئر العبد والعكس
  • السكة الحديد تعلن مواعيد القطارات على خط "القنطرة شرق / بئر العبد" و"بشتيل / كفر داوود / السادات" والعكس
  • الحكومة ترفض إلغاء حبس الأطباء في قانون المسؤولية الطبية
  • «الشيوخ» يوافق على عقوبة الحبس في قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض
  • الحكومة ترفض إلغاء عقوبة الحبس في قانون المسئولية الطبية
  •  السكة الحديد تعلن تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم الاثنين
  •  السكة الحديد تعلن تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم الأحد
  • السكك الحديدية الأوكرانية تزيل اللغة الروسية من تذاكر القطارات
  • غسلا 100 مليون جنيه.. تاجرا عملة يواجهان عقوبة الحبس وغرامة 5 ملايين جنيه