طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم /الأحد/، بتدخل دولي حقيقي؛ لوقف الاستيطان بأشكاله كافة، وتفكيك قواعده، وتجفيف مصادر تمويلها، ووقف إجراءات الاحتلال الإسرائيلي أحادية الجانب غير القانونية، باعتبار ذلك المدخل الصحيح لاستعادة الأفق السياسي لحل الصراع.
وأدانت الوزارة - في بيان صحفي- اعتداءات مليشيات المستوطنين وعناصرهم المنظمة والمسلحة وعربداتهم ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم ومقدساتهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومركباتهم وبلداتهم، التي كان آخرها اعتداءاتهم الاستفزازية في قصرة والمزرعة الغربية والخليل وطوباس، وكذلك المسيرة الاستفزازية التي نظموها في البلدة القديمة بالقدس وقيامهم بأداء طقوس تلمودية ورفع شعارات عنصرية معادية للعرب.

 
وحمّلت الوزارة الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الاعتداءات ونتائجها الخطيرة على ساحة الصراع، باعتبارها تصعيدا خطيرا في الأوضاع يخلق المزيد من التوترات ويهدد بتفجيرها، خاصة أن الحكومة الإسرائيلية وعددا من وزارئها المتطرفين يوفرون الحماية والدعم والإسناد لمليشيات المستوطنين، ويتبنَّون مطالبهم الاستعمارية والتوسعية العنصرية. 
وحذرت الخارجية الفلسطينية من خطورة إطلاق الحكومة الإسرائيلية يد غلاة المتطرفين الإسرائيليين ليعيثوا خرابًا في الواقع الفلسطيني، وسرقة المزيد من الأرض، لتوسيع المستوطنات والبؤر العشوائية، وارتكاب المزيد من القمع والتنكيل بحق المواطنين الفلسطينيين، علمًا أن عناصر التخريب الاستيطانية معروفة تمامًا لأذرع سلطات الاحتلال وأجهزتها، وكذلك القواعد التي يعيشون فيها على هضاب الضفة الغربية المحتلة وتلالها، دون أن تحرك ساكنًا أو تقوم باعتقالهم، بل يتدخل جيش الاحتلال لقمع المواطنين الفلسطينيين في حال قاموا بالدفاع عن أنفسهم في وجه اعتداءات المستوطنين.
وأكدت أن شعور الاحتلال بالحماية والحصانة وإفلاته المستمر من العقاب يعمقان استفراده بالشعب الفلسطيني وسرقة المزيد من أرضه لصالح الاستيطان وعمليات الضم التدريجي المعلن وغير المعلن للضفة الغربية المحتلة، عن طريق تقويض أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية، وتصفية حقوق الشعب الفلسطيني عبر محاولة حسم قضايا الحل النهائي التفاوضية من جانب واحد وبقوة الاحتلال، ووفقًا لخارطة مصالحه الاستعمارية الاستراتيجية الكبرى. 
وذكرت الخارجية الفلسطينية، أن تدني ردود الفعل والمواقف الدولية وضعفها تجاه الاستيطان وعربدات المستوطنين وجرائمهم، وكذلك الفشل الدولي في تنفيذ قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية تولّدان الانطباع لدى قادة الاحتلال بعدم جدية المجتمع الدولي في تطبيق إرادة السلام الدولية والقانون الدولي على الحالة في فلسطين المحتلة، وهو ما بات يشكل مظلة لإسرائيل في تكريس الاحتلال وتعميق حلقات نظام الفصل العنصري "الأبرتهايد".

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: المستوطنات الخارجية الفلسطينية الاستيطان المزید من

إقرأ أيضاً:

"الأونروا" تؤكد استمرارها في تقديم خدماتها في كافة أنحاء قطاع غزة والضفة الغربية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

 أكد عدنان أبو حسنة الناطق الإعلامي باسم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينين الأونروا، استمرار الوكالة في تقديم خدماتها الاغاثية والتعليمية والصحية المختلفة في كافة أنحاء قطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية المحتلة بالرغم من دخول القرارات الإسرائيلية بحظر عمليات الأونروا حيز التنفيذ.


وأضاف أبو حسنة، في تصريحات اليوم /الأحد/ - أن القرارات التي تبناها الكنيست الإسرائيلي تطبق الآن جزئيا في منطقة القدس الشرقية المحتلة حيث تم إغلاق مقر عمليات الأونروا الرئيسي في الشيخ جراح ولكن المدارس والعيادات مستمرة في تقديم الخدمات.
وقال إنهم إذا ما أرادوا إغلاقها فليأتوا بالقوة ويخرجوا الطلاب من مدارسهم ويغلقوا العيادات ولكن نحن لن نتطوع بإغلاق مدارسنا وعياداتنا.

مقالات مشابهة

  • فلسطين تدين بقوة التدمير الإسرائيلي الوحشي لأبنية في الضفة الغربية
  • فلسطين تطالب بتدخل دولي لوقف التدمير الإسرائيلي في جنين
  • الخارجية الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف تفجيرات العدو للمنازل في جنين وطولكرم
  • فلسطين تطلب جلسة طارئة لمجلس الأمن لوقف العدوان الإسرائيلي على الضفة
  • الرئيس الفلسطيني يطلب عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن لوقف العدوان الإسرائيلي
  • الرئيس الفلسطيني يطلب جلسة طارئة لمجلس الأمن لوقف العدوان الإسرائيلي
  • فلسطين تطالب المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف تفجيرات الاحتلال في جنين وطولكرم
  • عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى
  • "الأونروا" تؤكد استمرارها في تقديم خدماتها في كافة أنحاء قطاع غزة والضفة الغربية
  • انتهاكات جديدة لقوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين بالضفة الغربية