"الشباب والثقافة" تفتتح مكتبة عامة في المحافظة الوسطى
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
افتتحت الهيئة العامة للشباب والثقافة، مكتبة عامة في مدينة النصيرات وسط قطاع غزة ، والتي تم تدشينها بموجب اتفاقية التفاهم الموقعة مع المركز الثقافي الماليزي ومركز العلم والثقافة.
وحضر حفل افتتاح المكتبة، رئيس الهيئة العامة للشباب والثقافة الأستاذ أحمد محيسن، والمدير العام للآداب والعمل الأهلي الأستاذ سامي أبو وطفة، والمدير العام للمكتبات والتراث الأستاذ عاطف عسقول، ورئيس بلدية النصيرات الأستاذ إياد المغاري، ورئيس مؤسسة أحباء غزة ماليزيا الأستاذ محمد نادر النوري قمر الزمان، ورئيس مركز العلم والثقافة الدكتور كمال غنيم، إضافة إلى عدد من الشخصيات الاعتبارية والوجهاء والمخاتير وأهالي المدينة.
وفي كلمة له قال محيسن: "نحتفي اليوم بافتتاح هذا الصرح الثقافي المهم وهو يأتي في إطار الجهود المبذولة لتعزيز ثقافة القراءة والمطالعة في المجتمع الفلسطيني، باعتبارها إحدى أشكال مقاومة الاحتلال"، مبينًا أن القراءة تعمل على تشكيل الشخصية الإنسانية ورفع مستوى الوعي والإدراك لدى المواطنين مما يسهم في إفشال مخططات الاحتلال الرامية لطمس الهوية الوطنية وتزييف الوعي ونشر الجهل.
وأضاف رئيس الهيئة العامة للشباب والثقافة: "رغم الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع غزة والحصار الخانق الذي نتعرض له وعدوان الاحتلال المستمر على المنشآت الثقافية والمكتبات العامة، إلا أننا نواصل عملنا من أجل بناء جيلٍ مبدعٍ ومثقف منتمي لثقافته الفلسطينية الأصيلة ومحافظ على الثوابت الوطنية"، مؤكدًا أن المكتبة تسهم في إثراء المشهد الثقافي الفلسطيني في مدينة النصيرات.
من جانبه، أكد غنيم أن تدشين المكتبة العامة يسهم بشكل كبير في تحقيق غايات المركز وأهدافه لبناء مجتمع واعِ ومثقف، مشيرًا إلى أنه سيتم من خلال المكتبة تنفيذ مجموعة من البرامج والأنشطة الثقافية المتنوعة والتي تستهدف بشكل خاص الشباب واليافعين والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة في المحافظة الوسطى.
من جهته، أكد قمر الزمان أن مؤسسة أحباء غزة ماليزيا تعمل وفق رؤية واضحة للارتقاء بالثقافة والفنون في فلسطين، وتشجيع التبادل الثقافي بين الشعب الفلسطيني والماليزي، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يُعد امتدادا للتعاون المتواصل بين المؤسسة والهيئة لخدمة المجتمع الفلسطيني في مجالات متعددة.
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
فلسطين ترحب بالتقرير الأممي حول ارتكاب إسرائيل الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني
رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الخميس، بتقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، المعنون "أكثر مما يستطيع الإنسان تحمله"، والذي يوثّق بالتفصيل الجرائم والانتهاكات الجسيمة والممنهجة التي ترتكبها إسرائيل، قوة الاحتلال غير الشرعي، بما في ذلك استخدامها المتعمد للعنف الجنسي، وأشكال أخرى من العنف القائم على النوع الاجتماعي كأدوات للقمع والإذلال وانتهاك الكرامة الإنسانية ومنذ بدء عدوانها على الشعب الفلسطيني.
وشددت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - على النتائج التي خلص اليها التقرير، وحقيقة ارتكاب إسرائيل اعمال إبادة جماعية، وغيرها من الجرائم والانتهاكات التي عانى ويعاني منها الشعب الفلسطيني منذ النكبة، والتي تجاوزت حدود الاحتمال، وأن هذه المعاناة التي يتكبدها أبناء الشعب الفلسطيني، نساءً ورجالًا وأطفالًا، هي معاناة غير مقبولة ولا يمكن التغاضي عنها، ويجب مساءلة ومحاسبة مرتكبيها.
الصحة الفلسطينية: الاحتلال تعمد تدمير محطات توليد الأكسجين بمستشفيات غزة
مصدر لبناني: التطبيع مع دولة الاحتلال غير مطروح
وأشادت الوزارة بالجهود الحثيثة التي تبذلها لجنة التحقيق الدولية المستقلة في سبيل إحقاق العدالة وكشف الحقيقة، وأكدت ضرورة حماية اللجنة وضمان استمرار عملها بعيدًا عن أي ضغوط مسيسة أو محاولات للتشكيك في مصداقيتها، وبدلًا من مهاجمة اللجنة وتقويض ولايتها، يتوجب على المجتمع الدولي دعمها والالتزام بنتائجها، التي تستند إلى أسس قانونية وحقوقية دولية راسخة، مؤكدة رفضها محاولات النيل من عمل اللجنة أو عرقلة عملها، واعتبرتها محاولات لمنح الحصانة لإسرائيل، قوة الاحتلال غير الشرعي، من المساءلة وتعزيز سياسة الإفلات من العقاب، وهو ما يعتبر تواطؤا في جريمة الإبادة الجماعية ومن شأنه تشجيعها وتشجيع مجرميها على مواصلة انتهاكاتهم الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
ودعت الخارجية الفلسطينية جميع الدول والمنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني إلى دعم لجنة التحقيق الدولية المستقلة وولايتها، تنفيذ توصياتها، ووضع حد لسياسة الإفلات من العقاب التي تتمتع بها إسرائيل، قوة الاحتلال غير الشرعي، واتخاذ تدابير قانونية ودبلوماسية واقتصادية صارمة لمحاسبة وضمان امتثال الاحتلال للقانون الدولي، وضمان الحماية والعدالة للضحايا من أبناء الشعب الفلسطيني.