السعدون للفهد: ما أصل اعتماد الـ 37 ملياراً للتنمية وسنتها المالية وأوجه صرفها؟
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
وجه رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون سؤالاً إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع (المشرف على الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية) الشيخ أحمد الفهد.
وجاء في نص السؤال:
المطيري: مساواة معلمي وإداريي مدارس الوفرة مع نظرائهم منذ 16 ساعة المونس: تدخل سافر في شأننا توصيات صندوق النقد الدولي منذ 16 ساعة
تكرر الحديث في شأن مبالغ حددت بـ 37 مليار دينار كويتي لمشروعات التنمية لا يُعرف مصيرها، ومن ذلك ما تحدث به وزراء سابقون.
وبالاطلاع على مضبطة جلسة مجلس الأمة المعقودة يوم الأربعاء 11 فبراير 2015م التي ورد فيها مشروع قانون رقم (....) لسنة 2015 بإصدار الخطة السنوية لعام 2016/2015 والتي ورد في بياناتها مبالغ الاستثمارات وإجمالي المنصرف ونسبة الصرف للخطة السنوية الأولى 2011/2010 والخطة السنوية الثانية 2012/2011 والخطة السنوية الثالثة 2013/2012 والخطة السنوية الرابعة 2014/2013 كما هو مبين بالجدول المرفق (1) المنشور في المضبطة المشار إليها.
ولما لم يتضح من البيانات المالية المشار إليها ما يشير إلى اعتمادات بـ 37 مليار دينار كويتي، ورغبة في معرفة حقيقة ما تكرر الحديث في شأنه، يرجى موافاتي وإفادتي عن أصل اعتماد مبلغ 37 مليار دينار كويتي، وفي أي سنة مالية تم اعتماده، مع صورة من ميزانية السنة المالية التي ورد فيها، وتفصيل صرف هذا الاعتماد – إن صح اعتماد هذا المبلغ-.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
نواب البرلمان يطالبون بربط زيادة العلاوة السنوية بمعدلات التضخم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب مطالبات بزيادة العلاوة وفق معدلات التضخم سنويا.
وقالت النائبة سكينة سلامة، عضو مجلس النواب: لا يجب أن نثبت العلاوة عن 5% حسب الظروف الاقتصادية، وهذا يلبي حقوق العمال، ويمنع تثبيت العلاوة عند نسبة بعينها و هذا يعزز دخل المواطن و عدم تآكل القيمة الفعلية للأجور.
وقال النائب ضياء داوود عضو مجلس النواب الأمر يتطلب الالتزام بترميم مرتبات حقوق العمال من خلال زيادة دورية 7% و هذا لا يجب أن يكون محل مزايدة بين الأقلية و الأغلبية فالأغلبية تبحث أيضا عن حقوق العمال ، و تابع " استقرار البلد يتطلب الحفاظ على حقوق الطبقة الوسطى
و قال النائب أيمن أبو العلا عضو مجلس النواب " لا يجب أن تقل النسبة عن 7 % سنويا ، و طالبت النائبة أميرة صابر بالا تقل عن 7% في ظل وصول معدلات التضخم لمستويات كبيرة في بعض الشهور.
و قال النائب عاطف المغاوري عضو مجلس النواب هذا الأمر لا يخضع أي مزايدة بين الأغلبية و الأقلية ، و علينا أن نحتكم لمعيار التضخم حال عدم إدراج نسبة ال 7% في مشروع القانون ، موضحا أن القطاع الخاص لا يلتزم أحيانا بالزيادات المقررة و لذا يجب إدراجه في نص القانون ،و من جانبه طالب النائب محمد عبد العليم داوود بأن تكون النسبة 8% و ليس 7% فقط
جاء ذلك خلال الجلسة العامة أثناء مناقشة المادة 12 و أصلها 13 من قانون العمل و التي تنص على يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.
وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء