الهاشمي: الحكومة تعمل على سد فجوة انسحاب الدولة من النشاط الاقتصادي المباشر
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
تحدث الدكتورعذاب الهاشمي، الخبير والباحث في القانون التجاري الدولي والإستثمار وعضو منتدى الإقتصاد العالمي في سويسرا عن تطلع الحكومة إلى جذب مزيد من الإستثمار الأجنبي المباشر، وخططها لجذب الشركات الدولية إلى ممارسة نشاطها في مصر ليس فقط بإعتبارها سوقا واسعة ولكن باعتبارها مركزا إقليميا وإستراتيجيا هاما والمتابع للشأن المصرى يرى أن نظرة الحكومة المصرية هي بلا شك شديدة الإيجابية ومليئة بالتفاؤل والثقة تجاه الإستثمار الأجنبي وتعمل دائماُ على اجتذابه إلى مصر لتحقيق النمو الاقتصادي ، وأن الحكومة تعمل على سد الفجوة الناتجة عن إنسحاب الدولة من النشاط الاقتصادي المباشر وإختصار دورها على الرقابة والتنظيم وتهيئة المناخ اللازم لزيادة الإستثمار الخاص المحلي والأجنبي على السواء.
وأوضح أنه يجب عدم المبالغة بالتقارير الصادرة عن مؤسسات التقييم الدولية وشركات الاستثمار مثل موديز وستاندرد آند بورز وفيتش ومعهد التمويل الدولي وكذا مؤسسات البنك الدولي والأمم المتحدة وغيرها من الجهات التي تصدر بشكل دوري تقارير عن كثير من دول العالم ومناخ الاستثمار فيها وتوضح مدى ما تتمتع به كل دولة من جدارة ائتمانية في الأجلين القصير والطويل ومدي استقرار أوضاعها السياسية والاقتصادية ومدي انفتاحها على العالم الخارجي.
وأضاف شهدت السنوات السابقة تحقق كثير من الأهداف عبر تنويع المجالات التي يمكن لرأس المال الأجنبي العمل فيها وأدى هذا التقليل إلى توقعات سلبية بالنسبة لمؤشرات النمو والعمالة والتجارة الخارجية وحركة رؤوس الأموال الدولية الأمر الذي يجعل من الضروري إعادة بحث موضوع الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالتعرف على اتجاهاته خلال السنوات الأخيرة سواء بشكل عام أو من حيث موقع مصر فيه، ثم إبراز دور الأزمة العالمية في ضرورة إعادة النظر في التوقعات السابقة ، مع إضافة البعد النوعي للاستثمارات الأجنبية التي يمكن أن تدخل إلى مصر في هذه الظروف وكيفية إخضاعها لمعايير الشفافية والحوكمة والمسئولية الاجتماعية كمطلب موضوعي محلي و دولي مهم.
وقال الدكتورعذاب إن الإعفاء الضريبي سواء كان كليا او جزئيا ، ولمدة غير محدودة طوال مدة الإستثمار أو لمدة محدودة بسنوات معدودة ، هو من الأمور المشجعة لتدفق رأس المال الأجنبي لافتا إلي أنه إذا ما اقتضى الامر فرض الضريبة على أرباح المال المستثمر فان التشجيع يقتضي ان لا تكون ضرائب تمييزية او مبالغ في مقدارها مع ضرورة تجنب الازدواج الضريبي.
مشيرا إلى أن الإعفاء الضريبي هو ميزة تمنحها الدولة وفقا للقانون للشخص الطبيعي او المعنوي تسعى من ورائه الدولة تحقيق جملة من الأهداف السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وأن تخفيض الضرائب أو منح الإعفاء الجزئي تعتبر من العوامل التي تشجع على جذب الاستثمار الاجنبي المباشر، وأن جهود الحكومة في مد يد المساعدة للمشاريع الاقتصادية لتقليل الأعباء الضريبية غير كافية لجذب الاستثمار الاجنبي، إذ ينبغي توفير محفزات لجذب ومنها ( المحفزات الاقتصادية، والسياسية، والاجتماعية ، والطبيعية).
وأكد علي أن وجود المناخ الاستثماري ضروري لجذب الاستثمارات و يعد ضرورة ملحة في هذا المجال ويتطلب العمل باتجاهين الاول اعادة الثقة بالمناخ الاستثماري في البلد من خلال إصدار التشريعات الضرورية وتقديم الدليل على استقرار تلك التشريعات لأن المستثمر يريد ان يطمئن للأطر التشريعية الثابتة والثاني تهيئة البيئة المناسبة والبنى التحتية لجذب الاستثمار الاجنبي المباشر، وهذا ما تشهده مصر اليوم من انفتاح اقتصادي على العالم من خلال تفعيل الإستثمار الأجنبي المباشر وتوفير الحماية والأهمية القصوى في تدفق الاستثمارات، ومن أهم الاستنتاجات التي يجب التاكيد عليها هي ان التوسع بالاعفاءات الضريبية ومن دون رقابة حكومية سيكون ذا كلفة اقتصادية وسيكلف الدولة موارد ضريبية هائلة من جراء منحـها للاعـفاءات الضريبية لهذا يجب العمل الى ضرورة قيام هيئة الاستثمار المصرية بمنح الاعفاء الضريبي لجذب الاستثمار الاجنبي للمشاريع التي لها تاثير ايجابي كبير في الاقتصاد ككل.
وشدد الدكتورعذاب على أنه بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يتم تحديد الشروط والمعايير التي يجب تلبيتها للحصول على الإعفاء الضريبي والتي قد تتضمن الاستثمار في مجالات معينة أو الحفاظ على فرص العمل أو حتى الالتزام بمعايير السلامة البيئية ,وعلى الرغم من أن الهدف الأساسي للإعفاء الضريبي هو تحفيز النمو الاقتصادي وتحسين سوق العمل، إلا أنه يمكن أيضًا أن يحوي أهداف اجتماعية مثل تحسين الرفاهية الاجتماعية وتحسين الوضع المالي .
ومن أهم أهداف الإعفاءات الضريبية هى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز الاقتصاد المحلي وعلى الرغم من تباين الأهداف لكل دولة على حدة، إلا أن هدف الإعفاءات الضريبية يتطابق في معظم الدول ومن هذه الأهداف:
جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة: يعد هذا الهدف الرئيسي والأساسي للإعفاء الضريبي. فالتخفيض من الضرائب يشجع على اتخاذ قرار الاستثمار من قبل المستثمر الأجنبي . تعزيز الاقتصاد المحلي: حيث يمكن للإعفاء الضريبي أن يعزز نمو الاقتصاد المحلي بفضل زيادة الإنتاجية، فضلاً عن توفير فرص عمل جديدة . تحسن نسبي في وضع الموازنة العامة للدولة : يمكن للإعفاء الضريبي أن يؤدي إلى زيادة الإيرادات المالية من خلال زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة والمحلية . جذب المزيد من الشركات الدولية: حيث يمكن للإعفاء الضريبي أن يعزز من تحسين سمعة الدولة وجذب مزيد من الشركات الدولية للاستثمار والتوسع في السوق المحلي . تطوير البنية التحتية: يمكن للإعفاء الضريبي أن يؤدي إلى دفع الحكومة لتحسين البنية التحتية وتعزيز التنمية المستدامة.و الدكتورعذاب العزيزالهاشمي عضو اللجنة الدولية لمحاكم الأمم المتحدة فرع رابطة القانون الدولي الأمريكية.عضو لجنة محاكم التحكيم الدولية الفرع الأمريكي , عضولجنة السياسة الخارجية والقانون الدولي الجمعية الأمريكية للقانون الدولي ,وعضو فريق المراقبين والمندوبين الدوليين لجنة الأونسترال الأمم المتحدة .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإستثمار الأجنبي جذب الاستثمار الاستثمارات الأجنبیة المباشرة جذب الاستثمار الاجنبی لجذب الاستثمار
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة يلتقي وزير الاستثمار والتجارة الخارجية
التقى اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وأكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع، أهمية دور وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، في هذه المرحلة المهمة، حيث تكثف الدولة المصرية مختلف جهودها جذباً لمزيد من الاستثمارات الخارجية المباشرة، وتشجيعاً للقطاع الخاص، وذلك تعظيماً لما تمتلكه من مقومات وإمكانات في مختلف القطاعات، وهو ما يأتي ضمن بنود وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن العام الماضي شهد ارتفاعاً في معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر، نتيجة لما تم تنفيذه في إطار برنامج الطروحات الحكومية، وكذا صفقة رأس الحكمة، مؤكداً أنه من المهم الاستمرار في تحقيق هذه المعدلات.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن ضم ملف التجارة الخارجية إلى وزارة الاستثمار، يأتي في إطار ارتباط العمل والمستهدفات، سواء ما يتعلق بفتح أسواق جديدة للتصدير، أو جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية.
وأكد مدبولي أهمية التعاون والتنسيق مع المجالس التصديرية ومجالس الأعمال المشتركة، وذلك سعياً لتحقيق مستهدفات الدولة في هذا القطاع.
وخلال الاجتماع، شرح المهندس حسن الخطيب، دور الوزارة ورؤيتها خلال المرحلة القادمة، مُثمناً أهمية دمج الاستثمار مع التجارة الخارجية نظراً للتداخل الكبير بين الملفين، مؤكداً أن مصر تحتاج إلى تحقيق قفزات في ملفي الاستثمار والتصدير، ولذا يجب أن تكون الرسائل الموجهة للمستثمرين واضحة، وأهمها استقرار السياسات النقدية والمالية، وكذا التزام الدولة بتنفيذ بنود وثيقة سياسة ملكية الدولة، فضلاً عن أن يكون لدينا مستهدفات محددة يتم العمل على تحقيقها.
وأضاف الوزير أنه سيبدأ في لقاء كل المعنيين، وسيتم صياغة استراتيجية واضحة للاستثمار والتجارة الخارجية، مشيراً إلى أهمية استهداف الكيانات الاستثمارية الكُبرى في العالم، بهدف جذبها للاستثمار في مصر، خاصة في القطاعات المستهدفة، وعلى رأسها القطاع الصناعي.
اشتباكات مفاجئة بمدينة عتق ومقتل وإصابة عدد من المسلحين