الهيئة التنفيذية للمجلس الانتقالي بلودر تقف أمام عدد من تقارير أقسام الهيئة
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
لودر(عدن الغد)خاص:
عقدت الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي مديرية لودر م/ابين اجتماعها الدوري لشهر اغسطس صباح اليوم الأحد برئاسة رئيس الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية بالمديرية الاخ حسين علي القفعي.
وفي بداية الاجتماع رحب الرئيس الهيئة التنفيذية حسين علي القفعي بالأعضاء شاكراً بالتزامهم بموعد الحضور، وبعد ذلك قراءة الفاتحة على أرواح الشهداء الذين سقطوا في مواجهات بين قوات عملية سيوف حوس وعناصر الإرهاب بوادي عومران بمديرية مودية وفي مقدمتهم الشهيد البطل عبداللطيف السيد.
وطالب القفعي الاعضاء المزيد من التلاحم والترابط الوثيق بين الاخوة، ونبذ الفرقة والاختلاف، وتشمير السواعد في العمل الوطني خلف القيادة الجنوبية ممثلةً باللواء عيدروس الزبيدي.
وتمت مناقشة المحضر السابق وأخذ ببعض الملاحظات الواردة فيه والمصادقة عليه.
واستعرض نائب الرئيس الهيئة التنفيذية علي مخزم تقرير نشاطه خلال شهر أغسطس مع رؤساء المراكز المحلية للمجلس الانتقالي مديرية لودر، والذي خرج بجملة من التوصيات والمقترحات ومنها رفع تقارير عملهم في كل شهرين بدلاً من كل شهر ورفع أسماء المناضلين كلاً في مركزه.
ثم استمعت الهيئة التنفيذية إلى تقارير اقسام الشؤون الاجتماعية والوعظ والإرشاد والجماهيرية والمصادقة عليهما مع أخذ بعض الملاحظات.
كما كلف في الاجتماع كلاً من الرئيس الهيئة ونائبه ومعهم مدير القسم الجماهيري، الجلوس مع مدير إدارة الكهرباء في معالجة أمور عمال النقابة الجنوبية، وكذلك الجلوس مع قائد القطاع الحزام الأمني.
ناقش الاجتماع عدد من النقاط المدرجة في جدول الاجتماع وخرج منها بعدت قرارات.
*من خالد الكابر
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: الهیئة التنفیذیة
إقرأ أيضاً:
وزيرا الإسكان والتنمية المحلية أمام النواب الأسبوع المقبل
يواصل مجلس النواب اجتماعاته الأسبوع المقبل ويناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، حقوق الإنسان، التعليم والبحث العلمي، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب.
كما ينظر مجلس النواب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (من حيث المبدأ).
و يشهد المجلس الاثنين القاء المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن سياسات وخطط وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لضبط النمو السكاني والانتشار العمراني من خلال تطوير المدن الجديدة القائمة، وإنشاء مدن الجيل الرابع على المحاور التنموية، واستراتيجيات معالجة الفجوات التنموية عبر تطوير العشوائيات والمناطق غير المخططة، وسبل إنهاء ملف التصالح في مخالفات، وسياسات توسيع برنامج الإسكان الاجتماعي والإسكان المتوسط لتلبية احتياجات المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة.
رابعًا - استمرار مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (من حيث المبدأ).
خامسًا - استمرار نظر بقية الموضوعات المدرجة على بنود جدول أعمال الجلسة
السابقة.
و يشهد المجلس الثلاثاء القاء بيان الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، بشأن سياسات واستراتيجيات الوزارة خلال الفترة المقبلة لحوكمة الوحدات المحلية، وآليات الإصلاح المالي والتنظيمي لها، وسياسات التصدي لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية بما يضمن تنمية عمرانية وزراعية مستدامة، وخطوات إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء، وكذا استراتيجيات الوزارة لتمكين وحدات الإدارة المحلية من إدارة التنمية الاقتصادية،وسبل تطوير آليات الشفافية والمتابعة، وتحسين آلية الاستجابة لشكاوى المواطنين.
كما يناقش - تقارير اللجان:
استمرار مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (من حيث المبدأ).
كما يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الخطة والموازنة، العلاقات الخارجية، وحقوق الإنسان، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 449 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق التنفيذي لبرنامج "تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وإدماجهم في المجتمع" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا، والموقع بتاريخ 17 مارس 2024.
خامسًا - استمرار نظر بقية الموضوعات المدرجة على بنود جدولي الأعمال.