الأمن العام يضبط 195 قطعة سلاح و312 قضية مخدرات
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن لملاحقة الخارجين عن القانون بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.
ونجح قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية خلال 24 ساعة ضبط (312) قضية مخدرات ، و(195) قطعة سلاح نارى ، وتنفيذ (83911) حكما قضائيا متنوعة.
جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الامن العام مخدرات الخارجين على القانون اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
قاضٍ أميركي يرفض نقل قضية الطالب محمود خليل إلى لويزيانا
رفض قاضٍ فدرالي أميركي، أمس الثلاثاء، طلبا من إدارة الرئيس دونالد ترامب بنقل قضية الطالب الفلسطيني محمود خليل إلى ولاية لويزيانا، مؤكدا أنها ستظل ضمن اختصاص ولاية نيوجيرسي حيث قُدم الطعن القانوني ضد احتجازه.
وقال القاضي مايكل فاربيارز، في حكم صادر عن محكمة نيويورك الفدرالية، إن محكمة نيوجيرسي تملك الاختصاص للنظر في القضية، لأن خليل محتجز هناك وقت تقديم محاميه طلب المثول أمام القضاء. وأوضح أن مرافعات الحكومة بشأن تغيير الاختصاص القضائي "غير مقنعة".
واعتقل محمود خليل، طالب الدراسات العليا في جامعة كولومبيا والمقيم الدائم في الولايات المتحدة، في 8 مارس/آذار الماضي داخل شقته التابعة للجامعة.
وأثار اعتقاله جدلا واسعا كونه الأول ضمن حملة حكومية استهدفت طلابا أجانب شاركوا في الاحتجاجات الجامعية ضد الدعم العسكري الأميركي لإسرائيل في حربها على قطاع غزة.
وبعد اعتقاله، نُقل خليل جوا إلى مركز احتجاز المهاجرين في ولاية لويزيانا، وعزل عن زوجته نور عبد الله، وهي مواطنة أميركية حامل في شهرها الثامن، وعن محاميه.
ويقول فريق دفاعه إن الحكومة تعمدت نقله إلى لويزيانا المعروفة بصرامة محاكمها في قضايا المهاجرين، لمنع وصوله إلى محكمة أكثر ليونة في نيوجيرسي أو نيويورك.
إعلانويعني قرار المحكمة أنه سيتم النظر في أي طعن بالقضية في الدائرة الثالثة المعروفة بكونها أقل تحفظا من الدائرة الخامسة حيث تقع ولاية لويزيانا، مما يزيد من فرص خليل في الحصول على حكم لمصلحته.
مطالبات بالإفراجوعقب تثبيت الاختصاص القضائي في نيوجيرسي، طلب محامو خليل الإفراج عنه بكفالة لحضور ولادة طفله الأول، المقررة في 28 أبريل/نيسان.
وقالت زوجة خليل إن القرار يمثل "خطوة مهمة نحو تأمين حرية محمود"، لكنها شددت على أن الطريق لا يزال طويلا. وأضافت "مع اقتراب موعد ولادتي، سأواصل النضال من أجل حرية محمود وعودته الآمنة إلى منزله".
وتعد قضية خليل اختبارا بارزا لحملة إدارة ترامب ضد الطلاب الأجانب الذين شاركوا في احتجاجات جامعية مؤيدة للفلسطينيين. وكانت الإدارة قد ألغت تأشيرات مئات الطلاب الذين شاركوا في مظاهرات ضد الحرب في غزة، متهمة بعضهم "بالإضرار بالمصالح الأميركية".
ورغم عدم توجيه أي تهم جنائية لخليل، فإن الحكومة تعدّ مشاركته في الاحتجاجات مبررا لترحيله بدعوى أنه يشكل تهديدا للأمن القومي.
وتندرج قضيته ضمن سياق أوسع يشمل حالات أخرى مثل الطالبة التركية رميساء أوزتورك، وهي طالبة بجامعة تافتس في ماساتشوستس، اعتقلت مؤخرا بسبب احتجاجها على الحرب الإسرائيلية ضد القطاع.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي