لغز قطار الذهب السويسري دون حل و120 سبيكة من نصيب “الصليب الأحمر”
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
سويسرا – مضت أربعة سنوات على عثور مضيفة في أحد القطارات السويسرية على 120 سبيكة ذهبية على متن القطار، وذلك من دون أن تتمكن السلطات من تحديد مالكها أو من وضعها على متن القطار.
عجزت السلطات السويسرية حتى الآن عن حل لغز سبائك الذهب هذه وقرّرت في نهاية المطاف تسليمها إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بعد أن تعذّر تقصي مالكها أو حتى واضعها على متن القطار.
بدورها، اعتبرت اللجنة الدولية أن السبائك “مساهمة سخيّة ستلعب دورا حيويا في استمرار عملياتنا الإنسانية”. بعد ما أعلنته النيابة العامة في منطقة لوسيرن يوم الجمعة 25 أغسطس الجاري.
تجدر الإشارة إلى أن السبائك التي عثر عليها في أكتوبر 2019، كانت ضمن طرد عليه ملصق يذكر “مقتنيات ثمينة تابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر”.
وكانت الـ120 سبيكة ذهبية مع شعار عليها وذات أرقام تسلسلية، ووزنها الإجمالي 3.7 كيلوغرامات، وعيار 24 قيراطا ويمكن بيعها حاليا بحوالي 60 ألف دولار للكيلو الواحد.
بدورها، اعتبرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن هذه اللقية مساهمة سخيّة ستسمح باستمرار أعمالها الإنسانية، وتعتزم بيع السبائك للمساعدة في تمويل عملياتها في جميع أنحاء العالم في الأماكن المتضررة من العنف والصراع.
وقد اضطرت اللجنة الدولية إلى تقليص نفقاتها هذا العام، وناشدت الجهات المانحة تقديم 2.8 مليار فرنك سويسري (3.15 مليار دولار) لتمويل عملها في عام 2023. موضحة أنه “فقط أوكرانيا ستحظى بتمويل كامل”.
المصدر: مونت كارلو الدولية
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: اللجنة الدولیة
إقرأ أيضاً:
الحكومة الإيطالية تطلب تمديد مهلة إرسال تقارير “قضية انجيم” للجنائية الدولية
نشرت صحيفة “كورييري ديلا سيرا” الإيطالية تقريرًا بتاريخ 17 مارس 2025، رصدته وترجمته “الساعة 24″، جاء فيه أن الحكومة الإيطالية طلبت تمديد المهلة المحددة لإرسال التقارير الخاصة بقضية أسامة نجيم، آمر جهاز الشرطة القضائية، إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وأشار التقرير إلى أن “الحكومة الإيطالية طلبت تمديدًا لإرسال المعلومات التي طلبتها المحكمة الجنائية الدولية بشأن قضية أسامة نجيم، بعد انتهاء المهلة المحددة يوم 17 مارس”.
وتابع التقرير أن “طلب الحكومة الإيطالية يرتبط بانتظار نتائج عمل محكمة الوزراء، التي فتحت ملف التحقيق مع رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، وأمين عام مجلس الوزراء الإيطالي ألفريدو مانتوفانو، ووزيري العدل كارلو نورديو والداخلية ماتيو بيانتيدوزي، وذلك بعد شكوى المحامي لويجي لي غوتّي، الذي طلب التحقيق في جرائم المساعدة والتحريض والاختلاس المزعومة”.
وأضاف التقرير أن “الدائرة التمهيدية، وهي الهيئة القضائية للمحكمة الجنائية الدولية، بدأت إجراء تحقيق رسمي ضد إيطاليا بسبب سلوكها الذي اعتبرته ‘غير ممتثل’ فيما يتعلق بعدم تسليم أسامة نجيم، المتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية”.
كما دعت الهيئة الحكومة الإيطالية إلى “تقديم معلومات عن سبب عدم امتثالها لطلب المحكمة، وتقديم ملاحظات بشأن عدم قيامها بالبحث عن المواد التي بحوزتها ومصادرتها”. وكان الموعد النهائي الذي حددته الهيئة لتقديم الوثائق هو 17 مارس، إلا أن الحكومة الإيطالية طلبت مزيدًا من الوقت.
وأشار التقرير إلى أن “مكتب المدعي العام في روما تلقى شكوى من المحامي لويجي لي غوتّي ضد رئيسة الوزراء والوزراء ووكيل الوزارة، بتهمة المساعدة والتحريض والاختلاس. وتتعلق تهمتا المساعدة والتحريض بالإفراج عن أسامة نجيم، المتهم من قبل المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بينما تتعلق تهمة الاختلاس باستخدام طائرة تابعة لجهاز المخابرات (وهي من الأصول العامة) لإعادته إلى طرابلس، وهو استخدام غير لائق”.
وأوضح التقرير أنه “كان أمام إيطاليا مهلة حتى 17 مارس لتقديم حججها المضادة، وفي غضون ذلك، يجب أن يتم تحديد نتيجة التحقيق الذي تجريه محكمة الوزراء. وقد تحرك القضاة للحصول على وثائق من وزارتي العدل والداخلية الإيطاليتين، بهدف إعادة بناء ما حدث منذ اعتقال أسامة نجيم وحتى إطلاق سراحه وإعادته إلى وطنه”.
واختتم التقرير بالإشارة إلى أن “محكمة الوزراء لديها 90 يومًا – تنتهي في نهاية أبريل/نيسان، مع إمكانية طلب تمديدها – لإجراء التحقيقات، والتي يمكن أن تنتهي إما بإغلاق الملف أو بإرساله إلى مكتب المدعي العام، الذي قد يطلب من البرلمان الإيطالي الإذن بالمضي قدمًا في إجراءات قضائية ضد المشتبه بهم”.
الوسومالحكومة الإيطالية
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات