أكثر من 240 مشروعًا ضمن 19 برنامجًا تنفذه وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
العُمانية/ تُنفذ وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات أكثر من 240 مشروعًا مدرجًا تحت /19/ برنامجًا مرتبطًا بشكل مباشر بـ /5/ أولويات من أولويات "رؤية عُمان 2040".
وقال الدكتور سيف بن سعيد السناني مدير عام التخطيط بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات إنّ الوزارة تنفذ نحو 35 مشروعًا ومبادرة استثمارية مرتبطة بأولويتي التنويع الاقتصادي والاستدامة المالية والقطاع الخاص والاستثمار والتعاون الدولي، وتأتي بهدف جذب الاستثمارات وتعظيم العوائد من البنى الأساسية لقطاعات النقل واللوجستيات والاتصالات وتقنية المعلومات.
وأشار إلى أنّ المشروعات والمبادرات تتمثل في إنشاء بنى أساسية بالشراكة مع القطاع الخاص في قطاع النقل كإنشاء طرق بديلة أو موانئ متخصصة، وتشغيل موانئ قائمة كميناء خصب وشناص والسويق وضلكوت ومراجعة اتفاقيات امتياز لموانئ رئيسة وتقديم خدمات بحرية وبرية كنشاط تبديل الأطقم البحرية وخدمات السفن وإصلاح السفن في مناطق الرسو ومناطق رسو السفن الفاخرة وقوارب القطر والتكسي المائي.
وذكر أنّ من بين المشروعات والمبادرات جلب عدد من الشركات التقنية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات كمشروع مركز استضافة ومعالجة البيانات وتعدين العملات المشفرة بالمنطقة الحرة بصلالة التابع لشركة "إكساهيرتز انتيرناشيونال" ومركز استضافة ومعالجة البيانات وتطبيقات سلاسل الكتل والتقنيات المالية التابع لشركة المدينة الخضراء.
وأكّد أنّ جميع هذه المشروعات والمبادرات تهدف إلى جذب استثمارات محلية وأجنبية وعوائد مالية ومرتبطة بمؤشرات أداء تُقاس بشكل دوري من أجل تحقيق أولوية التنويع الاقتصادي والاستدامة المالية وجذب الاستثمار، وإيجاد فرص عمل جديد وتحفيز ريادة الأعمال.
وقال إنّ الوزارة تُنفذ أكثر من /30/ مشروعًا لقوانين وتشريعات ورخص مرتبطة بأولوية حوكمة الجهاز الإداري للدولة والموارد والمشاريع، وذلك بهدف حوكمة وتنظيم القطاعات التي تشرف عليها الوزارة، ويعد مشروع تحديث القانون البحري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 19 /2023 وقانون الطرق العمُاني المحال للجهات المختصة لإبداء الرأي وعدد من اللوائح التنظيمية في المجال البحري ومشروع قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات المرفوع لمجلس الوزراء للاعتماد واللائحة التنفيذية لقانون البيانات الشخصية ومشروع قانون المعاملات الإلكترونية، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وقانون تنظيم الخدمات البريدية والمعروضة جميعها على وزارة العدل والشؤون القانونية من أهم التشريعات والقوانين التي تعمل هذه الوزارة على إنجازها.
وأفاد بأنّه على الصعيد المؤسسي ونظرًا لعدد وحجم المشروعات التي تنفذها الوزارة تمّ العمل على تطوير نظام رصد موحد لمتابعة أداء المشاريع ومؤشرات الأداء، وسيتم تجريبه في الربع الأخير من هذا العام. هذا بالإضافة إلى تقديم أفضل الخدمات بجودة وكفاءة عالية، فقد تمّ تحسين وتبسيط 185 خدمة من خدمات الوزارة الخارجية وجارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة لأتمتة غير المؤتمتة منها.
وأكّد أنّ الوزارة تعمل جاهدة للتنسيق والتكامل مع وزارة العمل والجهات الأخرى في القطاعين العام والخاص بهدف تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية للعمل في مجال الشؤون البحرية والصناعة الرقمية وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي والفضاء بالتعاون مع المؤسسات الرائدة في هذه المجالات، بالإضافة إلى إيجاد فرص عمل في عدد من القطاعات التي تشرف عليها الوزارة كالنقل البري والبحري وتقنية المعلومات من أجل الإسهام في تحقيق أولوية سوق العمل والتشغيل في "رؤية عُمان 2040".
وحول مشروعات الطرق، أشار مدير عام التخطيط بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات إلى أنّ استراتيجية الوزارة للخطة الخمسية الحالية ستركز في استكمال والبدء في عدد من مشاريع الطرق الاستراتيجية بتكلفة تفوق 890 مليون ريال عُماني لضمان توفير بنية أساسية عالمية المستوى وربط مكونات القطاع اللوجستي والقطاعات الأخرى لتعظيم الفائدة المرجوة منها والمحافظة على جودة الطرق وتصنيفها العالمي المتقدم ضمن أولوية تنمية المحافظات والمدن المستدامة في "رؤية عُمان 2040".
وذكر أنَّه في هذا الصدد تم طرح مناقصات لاستكمال مشروع طريق الشرقية السريع، وبعض الوصلات لطريق الباطنة السريع، واستكمال ازدواجية طريق (أدم ـ هيماء ـ ثمريت) والأعمال المتبقية لمشروع طريق العبيلة الفياض بمحافظة البريمي، وطرح مناقصة ازدواجية طريق (ريسوت ـ المغسيل) بمحافظة ظفار.
وأفاد بأنه يجري العمل على تحليل العروض لمناقصة استكمال الأعمال المتبقية من ازدواجية طريق محضة الروضة بمحافظة البريمي، وإعداد المناقصة الخاصة بازدواجية طريق (فرق - حي التراث – إزكي) بمحافظة الداخلية والتي من المؤمل طرحها في الربع الأخير من هذا العام، وكذلك يجري العمل على اعتماد المسار المقترح لازدواجية الطريق الرابط بين ولاية الكامل والوافي وولاية جعلان بني بوعلي بمحافظة جنوب الشرقية.
وأشار إلى أنّ نسبة الإنجاز في مشروع إضافة الحارتين الثالثة والرابعة على طريق الرسيل/نزوى (الرسيل -بدبد) بلغت أكثر من 70 بالمائة، ومن المؤمل الانتهاء من تنفيذه في الربع الأول من العام القادم، كما تمَّ البدء في تنفيذ رصف طريق (هرويب - المزيونة – ميتن)، بالإضافة إلى إسناد رصف طرق ولاية مقشن بمحافظة ظفار، ومن المؤمل أن تبدأ الأعمال في الربع الأخير من هذا العام، كما سيتم البدء في إجراءات طرح مناقصة تنفيذ ازدواجية طريق نزوى بهلاء (مرفع دارس – جبرين) بمحافظة الداخلية بعد مراجعة التصاميم اللازمة لإنشائه.
وذكر السناني أنّه تم إسناد أعمال إنشاء طريق دبا خصب مع وصلة ليما بمحافظة مسندم، ومن المؤمل بدء التنفيذ قبل نهاية العام الجاري، كما يجري العمل على إسناد مناقصة تكملة الأجزاء المتبقية من طريق الباطنة الساحلي (المرحلة الأولى) من ولاية بركاء إلى ولاية السويق، بالإضافة إلى وصلتي السويق وبركاء التي تربط الطريق المذكور بطريق الباطنة العام، مضيفًا أنّ المشروعين سيسهمان بشكل كبير في ربط المنظومة اللوجستية في المحافظتين وتعزيز كفاءة البنى الأساسية لقطاعات النقل المختلفة.
وأشار إلى أنّه للحفاظ على أصول الطرق واستدامتها تمّ إسناد 21 اتفاقية لصيانة الطرق الأسفلتية والترابية بمحافظات سلطنة عُمان، بالإضافة إلى الطرق الجبلية بمحافظة ظفار ولمدة خمس سنوات وبتكلفة تبلغ حوالي 110 ملايين ريال عُماني، ويجري العمل على الصيانة الدورية لها ومعالجة الأضرار الناتجة من عدم صيانة بعضها خلال الخطة الخمسية الماضية.
وبين أنّ الوزارة تجري دراسة استخدام بعض المواد الصديقة للبيئة في مجال إنشاء الطرق وتثبيت الرمال المتحركة، إلى جانب العمل على برنامج متكامل لإصلاح الأضرار الناتجة من الأنواء المناخية والحالات الطارئة يشمل أكثر من 18 مشروعًا جارٍ تنفيذها بتكلفة إجمالية تصل إلى 165 مليون ريال عُماني.
ووضّح أنّ البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي يُعدُّ المظلة الشاملة والتوجه الاستراتيجي لجميع برامج ومشاريع الاتصالات وتقنية المعلومات، ويندرج ضمنه 8 برامج تنفيذية كبرنامج التحول الرقمي الحكومي وبرنامج الصناعة الرقمية وبرنامج الفضاء، والتي تنفذها هذه الوزارة بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية، ويهدف هذا البرنامج بشكل أساسي إلى زيادة إسهامات الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي، فعلى سبيل المثال وتحت مظلة برنامج الصناعة الرقمية تم استقطاب والبدء في تنفيذ اتفاقيات عمل مع 4 شركات أجنبية للعمل في سلطنة عُمان لاستثمار رؤوس أموال وإيجاد فرص عمل وتحقيق نمو في القطاع.
وحول برنامج التحول الرقمي الحكومي، أكّد مدير عام التخطيط أنّ نسبة الأداء العام لبرنامج التحول الرقمي الحكومي (2021 – 2025) الذي تشرف عليه وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات أحد برامج البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي بلغت حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري 42 بالمائة من أصل 60 بالمائة نسبة مستهدفة بنهاية العام والتي تشمل 56 مؤسسة حكومية مستهدفة للقياس بالعام الجاري.
وأشار إلى أنَّه جرى خلال النصف الأول من العام 2023 رقمنة 40 خدمة حكومية من أصل 200 خدمة حكومية بواقع 20 بالمائة من المستهدف بنهاية عام 2023، وتبسيط إجراءات 353 خدمة حكومية بواقع 68 بالمائة من المستهدف بنهاية العام 2023، كما تمّ إعداد الدليل الاسترشادي للمشاركة المجتمعية الرقمية والدليل الاسترشادي لتجربة المستخدم، وإطلاق الدليل الإلكتروني الموحد لفهرسة الخدمات الحكومية.
وأفاد بأنّ برنامج التحول الرقمي الحكومي (2021 – 2025) يستهدف خلال النصف الثاني من العام 2023 وإتمام تبسيط إجراءات 574 خدمة حكومية، حيث يستهدف إتمام رقمنه 200 خدمة حكومية مستهدفة لهذا العام، حيث يقوم الفريق التنفيذي لبرنامج التحول الرقمي الحكومي في الوزارة بمتابعة الوحدات الحكومية لضمان رقمنة الخدمات ضمن إجراءات المتابعة والتقييم الدوري وهو ما ينعكس تلقائيًّا في التقارير الدورية التي ترفع إلى مجلس الوزراء من خلال اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الوزراء.
وقال إنّه سيستمر تنفيذ عدد من المشاريع التمكينية للبرنامج أهمها تنفيذ المرحلة الثالثة والرابعة من مختبرات منجم لتبسيط الإجراءات الحكومية والمتسوق الخفي لقياس جودة الخدمات الإلكترونية وإطلاق المنظومة الرقمية لقياس أداء البرنامج، والانتهاء من استراتيجية التكامل للبوابة الوطنية الموحدة للخدمات الإلكترونية، وتنفيذ حملة تسويقية للخدمات الحكومية الإلكترونية، وتدشين الهوية الموحدة للتحول الرقمي والموقع الإلكتروني وإطلاق وتنفيذ خطة تمكين القدرات الوطنية في مجال التحول الرقمي، بالإضافة إلى الإشراف على تنفيذ 3 مشروعات لقطاعات استراتيجية في سلطنة عُمان تشمل الصحة والتعليم والثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه.
وأكّد الدكتور سيف بن سعيد السناني مدير عام التخطيط بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات أنّ الوزارة تسعى من خلال تنفيذ البرنامج بشكل عام إلى الوصول إلى مستوى التحول الذكي، حيث إن الخطة التنفيذية للبرنامج مصممة لتمكين ودعم الانتقال إلى هذا المستوى عن طريق مشاريع ومبادرات مختلفة مثل تنفيذ مشروع رقمنة الخدمات الأساسية ذات الأولوية، ومشروع تطوير التطبيق النقال الموحد للخدمات الحكومية الذكية، ومشروع تطوير المنصة المركزية الموحدة للدردشة الذكية، ومشروع البوابة الوطنية الموحدة للخدمات الحكومية الإلكترونية، ومشروع تسريع التكامل الحكومي الإلكتروني ومشروع قواعد البيانات الوطنية الأساسية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: مدیر عام التخطیط ازدواجیة طریق بالإضافة إلى هذا العام العمل على برنامج ا من العام فی الربع فی مجال أکثر من مشروع ا عدد من عام 2023
إقرأ أيضاً:
توقيع ثلاث اتفاقيات في مجالات النقل والموانئ والشؤون البحرية
وقعت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات اليوم ثلاث اتفاقيات استراتيجية تهدف إلى تطوير البنية التحتية وتعزيز الخدمات البحرية والموانئ في سلطنة عمان وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز قطاع النقل والموانئ والشؤون البحرية.
وقع الاتفاقيات معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي، وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بحضور سعادة المهندس خميس بن محمد الشماخي، وكيل الوزارة للنقل
مشاريع تطويرية
تضمنت الاتفاقيات الثلاث مشروع تنفيذ ازدواجية طريق إزكي - نزوى، التي تم توقيعها مع الدكتور حمود بن راشد التوبي الرئيس التنفيذي لشركة جلفار للهندسة والمقاولات بهدف تحسين كفاءة البنية التحتية للنقل البري، وتعزيز السلامة المرورية، وتسهيل حركة التنقل بين المحافظات.
وأوضح يوسف بن عبدالله المجيني مدير عام المديرية العامة للطرق والنقل البري أن مسار المشروع يبدأ من الدوار القائم بالقرب من منطقة قاروت ومرورًا بمركز ولاية ازكي وبركة الموز، وصولًا إلى منطقة فرق عند مدخل مركز مدينة نزوى، مشيراً الى ان الطريق يمتد بطول ٣٠ كيلومتر تقريباً.
كما سيتضمن المشروع إنشاء طرق خدمة بطول ٣.١٦٧ كيلومتر على جانبي الطريق المزدوج في عدة مواقع، بالإضافة الى توسعة طريق وصلة( ازكى - تقاطع سناو - ازكي )على طريق السلطان ثويني بن سعيد المزدوج بطول كيلو و ١٠٠ متر، و سيشمل إعادة تأهيل الطريق الرابط الى الجبل الاخضر بطول ٨٠٠ متر.
وأكد المجيني ان المشروع سيعمل على رفع جودة الربط الطرقي بين ولايات نزوى والجبل الاخضر وازكي وسيحسن من انسيابية الحركة المرورية وتعزيز السلامة على الطريق، بالإضافة الى تعزيز التنمية الاقتصادية والحركة السياحية والاجتماعية في محافظة الداخليه.
وفي قطاع الموانئ، تم توقيع اتفاقية إطارية للاستثمار في تصميم وبناء وإدارة وتشغيل مرفأ تعديني بمنجي في ولاية شليم وجزر الحلانيات، مع حفيظ بن سالم الحداد الرئيس التنفيذي لشركة منجي الدولية للموانئ، حيث سيسهم هذا المشروع في دعم قطاع التعدين وتعزيز القدرة اللوجستية للسلطنة في تصدير المعادن.
أما في مجال الشؤون البحرية، فقد تم توقيع اتفاقية إطارية لتشغيل وإدارة وتطوير نشاط تزويد السفن بالخدمات ونشاط تبديل الأطقم في ميناء السلطان قابوس، مع سالم بن أحمد كشوب الرئيس التنفيذي للشركة العمانية للخدمات اللوجستية المتكاملة، لتعزيز دور الميناء كمركز إقليمي لخدمات الشحن والإمداد البحري.
وأوضح مهنا بن موسى باقر المدير العام للمديرية العامة للموانئ أن الاتفاقية الإطارية الأولى، التي تتعلق بتصميم وبناء وإدارة وتشغيل مرفأ مخصص لنقل المعادن المستخرجة ومنتجات المحاجر بولاية شليم وجزر الحلانيات، ستوفر حلاً استراتيجياً للمحاجر المنتشرة في المنطقة، ما يسهم في تقليل مسافات النقل بين مواقع التعدين وأقرب ميناء، والذي يبعد حالياً حوالي 320 كيلومتراً، مشيراً إلى أن منطقة "منجي" تُعد من أغنى المناطق بالحجر الجيري ذو الجودة العالية، وأن إنشاء المرفأ الجديد سيسهم في دعم قطاع المحاجر خلال المرحلة الأولى من خلال تصدير المواد الخام، ومع مرور الوقت، يُتوقع أن يشجع المشروع على إقامة صناعات تحويلية تعتمد على الموارد المعدنية المتوفرة، مما يعزز النشاط الاقتصادي المحلي ويوفر فرصاً استثمارية للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف أن تنفيذ الاتفاقية سيمتد على مدار 18 شهراً، حيث ستبدأ الشركة المنفذة في المرحلة الأولى بالوفاء بالالتزامات المالية اللازمة للمشروع، يليها الحصول على الموافقات التنظيمية من الجهات المختصة، تمهيداً لبدء التشغيل الفعلي للمرفأ.
وحول الاتفاقية الإطارية الثانية، أوضح باقر انها تتعلق بتشغيل وإدارة وتطوير خدمات تزويد السفن بالخدمات البحرية وتبديل الأطقم في ميناء السلطان قابوس، وذلك بالتعاون مع شركة "إيلتس"، موضحاً أن هذه الاتفاقية ستمتد لعامين، حيث ستبدأ الشركة فوراً في تشغيل الخدمات المقدمة للسفن، بما يشمل تزويدها بالإمدادات اللازمة وتسهيل عمليات تبديل الأطقم.
وأكد معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي، وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، أن هذه الاتفاقيات تأتي في إطار رؤية عمان 2040 الهادفة إلى تطوير البنية الأساسية للنقل والخدمات اللوجستية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق التنمية المستدامة.
ووضح معاليه أن ازدواجية طريق إزكي - نزوى بطول 30 كيلومترًا يمتد من ولاية إزكي إلى فرق، مع وصلة مزدوجة تربط مركز الولاية بالطريق السريع القادم من طريق السلطان ثويني، ويشمل المشروع إنشاء طرق خدمية تهدف إلى تعزيز النشاط السياحي والاقتصادي في المنطقة، بالإضافة إلى تخفيف الاختناقات المرورية، لا سيما في مناطق بركة الموز، مركز ولاية إزكي، وفرق، التي تضم العديد من المؤسسات التجارية والحكومية، وتمكين السياحة بشكل افضل في الجبل الاخضر.
وأكد وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات على انه تم البدء فعليًا في أعمال التنفيذ، حيث باشر المقاول أعماله في الموقع، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من المشروع في غضون 30 شهرًا، مشيراً الى ان إجمالي الاستثمار الحكومي في هذا المشروع يُقدر بحوالي 30 مليون ريال عماني.
وأكد معاليه ان الوزارة طرحت عدة مزايدات في الشأن البحري وفي شؤون الموانئ في أخر سنتين، فاليوم تم توقيع اتفاقيتين إطارية مع شركات عمانية محلية، موضحاً ان هذه الاتفاقيات الإطارية هي اتفاقيات مرحلية مدتها 18 إلى 24 شهر، بهدف تمكين المستثمرين من إثبات جدارتهم وجديتهم من خلال تقديم ضمانات تمويلية من البنوك، وبعد تحقيق هذه المتطلبات، يتم توقيع الاتفاقيات طويلة الأمد.
وأوضح ان الاتفاقية الأولى هدفت الى تصميم وإدارة وتشغيل مرفأ تعديني بمنجي في شليم وجزر الحلانيات، سيُخصص لتصدير ثلاثة أنواع من المعادن الصناعية، وهي الجبس، والحجر الجيري، والدونمايت، حيث يُتوقع أن تصل الطاقة التصديرية للمرفأ إلى 3 ملايين طن سنويًا، وستعمل الشركة العمانية المعنية بتنفيذ المشروع على إثبات جدارتها خلال فترة الاتفاقية الإطارية، من خلال تقديم ضمانات تمويلية، قبل توقيع الاتفاقية طويلة الأمد والبدء في أعمال الإنشاء
واشارمعاليه الى انه يتوقع أن يكون لإنشاء مرفأ منجي تأثير كبير على قطاع التعدين في السلطنة، حيث سيمكن الشركات العمانية من تصدير المعادن الصناعية بشكل أكثر كفاءة، حيث تتركز احتياطيات هذه المعادن في ولاية شليم ومنجي على وجه الخصوص، ويُعتبر إنشاء المرفأ خطوة ضرورية لتسهيل عمليات التصدير وتقليل التكاليف اللوجستية.
وأوضح الأسواق الآسيوية، وخاصة الهند، هي المستورد الرئيسي لهذه المواد، حيث تدخل في صناعات رئيسية مثل الأسمنت والحديد، والمورد الحالي لها هي دول الخليج العربي وتشير التوقعات إلى أن الطلب الهندي على هذه المواد سيتضاعف بمقدار 250 % خلال السنوات العشر المقبلة، بسبب النمو الاقتصادي الشديد مما يجعل ميناء منجي خيارًا استراتيجيًا لتلبية هذا الطلب، كما ان هناك خطة لميناء تعديني آخر في شويمية .
وحول اتفاقية إدارة وتطوير نشاط تبديل الاطقم في ميناء السلطان قابوس أوضح معاليه بأنها تشمل تقديم مجموعة من خدمات تموين السفن في ميناء السلطان قابوس وتزويد السفن بالمواد الغذائية والمياه العذبة، وتقديم خدمات صيانة طفيفة، وتبديل أطقم السفن، تزويد السفن بالوقود، مشيراً الى ان هذا المشروع يُعد الأول من نوعه في مسقط، ومن المتوقع أن يسهم في تعزيز القطاع السياحي من خلال زيادة الإقبال على الإقامة في الفنادق، كما يوفر فرصًا جديدة في مجال الخدمات البحرية.
وأكد معاليه على ان التقديرات تشير إلى أن قطاع الشؤون البحرية في سلطنة عمان لم يتم استغلاله بالكامل ه، حيث لا يزال أقل من 10% من القدرات الممكنة قيد التشغيل، ولذلك، تسعى الحكومة إلى توسيع هذا القطاع من خلال توفير خدمات بحرية متكاملة، حيث يشمل هذا المجال ما يقارب 30 خدمة تشمل تسجيل السفن، التأمين البحري، الصيانة، الوساطة في بيع وشراء السفن، والخدمات اللوجستية المرتبطة بالنقل البحري ، موضحا بأن هاتين الاتفاقيتين إطاريتين ، ومع الإنتقال إلى التنفيذ فتقدر القيمة الاستثمارية حوالي 60 مليون ريال عماني.
من جانبه أشار سعادة المهندس خميس بن محمد الشماخي وكيل الوزارة للنقل الى ان ازدواجية طريق إزكي تعدُّ إحدى المشاريع الحيوية التي ستُحدث نقلة نوعية في ربط مراكز الولايات، وتحسين مستوى السلامة المرورية، وتوفير طرق حديثة وفق أعلى المعايير، مؤكداً انها ستحقق تحوّلًا هامًا في البنية التحتية للمنطقة، و ستسهم في تحسين جودة الطريق وزيادة انسيابية الحركة المرورية، مما سينعكس إيجابًا على التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة، موضحاً أن الطريق الحالي في قلب مدينة إزكي قديم ويعاني من مشكلات في الربط بين مختلف المناطق، مما استدعى الحاجة إلى مشروع الازدواجية الذي سيعزز حركة النقل ويوفر مسارات آمنة للسائقين.
وأضاف سعادته أن المشروع سيوفر مسارًا أكثر كفاءة لمرور المركبات وتقليل الازدحام المروري، وسيتم تنفيذ المشروع ليشمل تقاطعًا مزدوجًا يربط إزكي بسناو، بالإضافة إلى ربطها بازدواجية أخرى مع بركة الموز ونزوى، مما سيؤدي إلى إنشاء شبكة طرق متكاملة تعزز الحركة التجارية والاقتصادية في المنطقة.
وأوضح أن الوزارة حرصت على أن يتم تنفيذ المشروع وفق أعلى معايير الجودة والسلامة المرورية، بحيث يكون الطريق صالحًا للاستخدام في مختلف الظروف الجوية، وستشمل البنية التحتية للطريق جسورًا وعبّارات صندوقية تضمن استمرارية الحركة حتى في حالات الأنواء المناخية. كما سيتم توسيع المسارات وإنشاء أكتاف واسعة لتعزيز أمان المركبات، إلى جانب تركيب إنارة حديثة وتحسين بيئة الطريق بشكل عام.
مشاريع تطوير الطرق
وأكد إلى جانب مشروع ازدواجية طريق إزكي، تعمل الوزارة على تطوير شبكة الطرق في مختلف أنحاء السلطنة، حيث سيتم قريبًا توقيع اتفاقيات لإنشاء واستكمال الطرق المزدوجة على شارع السلطان سعيد بن تيمور، الذي يمتد من محافظة الداخلية إلى محافظة ظفار.
كما تستعد الوزارة لإطلاق مشاريع استراتيجية جديدة في محافظة مسقط، تشمل توسعة الطريق السريع وتطوير منطقة برج الصحوة، وتشير التقديرات إلى أن أكثر من عشر مناقصات ستُطرح قبل نهاية العام الجاري، لتشمل مشاريع متنوعة في مختلف المحافظات، من بينها مشروع ازدواجية طريق نزوى – بهلاء – جبرين.
آليات تنفيذ المشاريع
وقال سعادته ان الوزارة حرصت على وضع خطط دقيقة لضمان تنفيذ المشاريع وفق الجداول الزمنية المحددة، حيث تم اعتماد إجراءات صارمة للمتابعة المستمرة من خلال زيارات ميدانية دورية واجتماعات منتظمة بين المسؤولين في الوزارة وأمانة مجلس المناقصات، كما تم تمكين المحافظات لمتابعة تنفيذ المشاريع بشكل تكاملي مع الجهات المعنية ، مؤكدا أن جميع الطرق الجديدة مصممة وفق أحدث المعايير الفنية والهندسية، بما في ذلك معايير السلامة على الطرق الصادرة في دليل الوزارة لعام 2017 و2019. كما تم تضمين الدروس المستفادة من الأنواء المناخية الأخيرة لتحسين مقاومة الطرق للعوامل الجوية وتعزيز جودتها.
مرفأ الصناعات التعدينية
وأوضح وكيل النقل أنه في إطار جهود الوزارة لتمكين القطاعات الاقتصادية، تم توقيع اتفاقية لإنشاء مرفأ للصناعات التعدينية في إحدى المناطق الغنية بالثروات المعدنية، وخاصة معدن الجبس، ومن المتوقع أن يساهم المرفأ في تعزيز قطاع التعدين من خلال إنشاء منطقة لوجستية متكاملة، بالإضافة إلى إمكانية إقامة صناعات خفيفة مستقبلية مرتبطة بالموارد المعدنية.
تعزيز الخدمات البحرية
وأوضح سعادته أن توقيع اتفاقية تطوير الخدمات البحرية في ميناء السلطان قابوس، يعزز من دوره كمركز إقليمي لتزويد السفن بالخدمات وتبديل الأطقم البحرية، وتعد هذه الخطوة جزءًا من جهود الوزارة لجعل الميناء نقطة جذب للسفن التجارية والسياحية، مؤكداً أن الميناء يشهد تطويرات متسارعة بالتعاون مع شركة أسياد وشركة عمران، بهدف تحسين البنية الأساسية وإضافة رصيف سياحي جديد، مؤكداً بأنه يجري العمل على دراسة متكاملة لتحديث المرافق البحرية، بما يعزز من تنافسية الميناء لجذب المزيد من السفن وزيادة حركة النقل البحري ، مشيرا بأن أكثر من 30 ألف سفينة وناقلة تمر سنويًا عبر المياه العمانية، مما يفتح آفاقًا واسعة لتطوير قطاع الخدمات البحرية وتعزيز موقع السلطنة كمركز إقليمي للخدمات اللوجستية البحرية.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد