الضفة الغربية تتحول إلى خزان أسلحة.. مصدر اسرائيلي: هكذا تتم عمليات التهريب
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
أكدت مصادر رسمية "إسرائيلية" أن عمليات تهريب الأسلحة من الأردن إلى الأراضي الفلسطينية تجري بشكل يومي، مما أدى إلى انتشار الأسلحة المتطورة والمتقدمة بشكل كبير وخطير للغاية، وهو ما يشكل تهديدًا مقلقًا للدولة العبرية.
وتشير المعلومات الرسمية الإسرائيلية إلى أن الحدود بين إسرائيل والأردن، تمتد على طول 420 كيلومترًا، لتكون أطول حدود تشترك فيها إسرائيل مع دولة عربية، مما يجعل من مهمة مراقبة الحركة عبر هذه الحدود ومنع التهريب، بما في ذلك الأسلحة المُوجهة للمقاومة في الضفة الغربية، مهمة شبه مستحيلة.
وبحسب الشرطة الإسرائيلية، يتم استخدام عشرات الآلاف من الأسلحة غير المرخصة في عمليات المقاومة وأنشطة أخرى، وأن الأوضاع تجاوزت منذ فترة طويلة الخط الأحمر.
وتُؤكد المصادر في تل أبيب أن الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1948، يمتلكون مئات الآلاف من الأسلحة غير المرخصة، وأن جهود الشرطة للحد من هذه الظاهرة الخطيرة قد باءت بالفشل.
وحدات خاصة لمنع التهريب من الأردنونتيجةً لتصاعد ظاهرة تهريب الأسلحة، قررت الشرطة الإسرائيلية لأول مرة الكشف عن الوحدات الخاصة التي تعمل على مدار الساعة لمنع عمليات تهريب الأسلحة من الأردن إلى الضفة الغربية والمناطق الداخلية المحتلة. ودعت وسائل الإعلام الإسرائيلية لتغطية هذه الظاهرة.
وذكرت قناة الـ 12 في التلفزيون الإسرائيلي أنه "عندما ننظر إلى الأسلحة التي تم ضبطها خلال محاولات التهريب إلى إسرائيل، نجد كميات كبيرة من البنادق والأسلحة الأخرى، وهذا يشكل غمرًا في الأمور." وفقًا لما أكده الجنرال بيرتس عامار، قائد منطقة تل أبيب في الشرطة.
وأضاف أن هناك العديد من الأسلحة الأخرى التي لا يمكن الحديث عنها، مشيرًا إلى أن الكميات تصل إلى عشرات الآلاف من الأسلحة، وأن عمليات التهريب تتم كل ليلة، وهو ما يغذي معارك المقاومة في الضفة الغربية. وبات الجميع يعلم أن الخط الأحمر قد تم تجاوزه بالفعل.
أسعار الأسلحة في فلسطينومن خلال الأرقام، يظهر أن سعر "المسدس" الذي يقدر بقيمة 10 آلاف شيكل (حوالي 3 آلاف دولار) في الأردن، يرتفع إلى 40 ألف شيكل (حوالي 12 ألف دولار) في مدينة نابلس، ويزيد إلى 55 ألف شيكل (حوالي 16 ألف دولار) في إسرائيل. وبالنسبة لبندقية من طراز (إم16)، يصل سعرها من 35 ألف شيكل (حوالي 10 آلاف دولار) في الأردن، إلى 70 ألف شيكل (حوالي 20 ألف دولار) في جنين، وحتى 100 ألف شيكل (حوالي 30 ألف دولار) في إسرائيل.
وفيما يخص المسألة من وجهة نظر أحد الضباط، قال: "مهربو السلاح يكونون مسلحين، وفي بعض الأحيان يلجأون إلى إطلاق النار للهروب منا، وهذا الأمر يجعلنا في حالة من الترقب المستمر. نحن ننتظر وصولهم، وهذا يخلق حالة هدوء مجنون. على الرغم من أننا قد نجلس لساعات وحتى لأيام، إلا أن تهريب الأسلحة يزداد تصاعدًا."
وأضاف: "إذا تم ضبط 120 قطعة سلاح في هذه المنطقة قبل ثلاث سنوات، فقد تم العثور على أكثر من 500 قطعة سلاح في عام 2022 وحده. لكن المنطقة مليئة بالأسلحة بالفعل، ولن يكون من السهل حل هذه المشكلة في وقت قصير. سيستغرق الأمر سنوات، وسيكون تحديًا صعبًا. لن يتخلى أحد تلقائيًا عن سلاحه، ومن الممكن أن تنشب معارك، وسيتسبب ذلك في سفك الدماء."
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: التشابه الوصف التاريخ تهریب الأسلحة الضفة الغربیة من الأسلحة ألف دولار ألف شیکل
إقرأ أيضاً:
«جيروزاليم بوست»: إسرائيل تنفذ أكبر عملية تهجير بالضفة الغربية منذ 1967
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تصاعدت عمليات جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد مدن الضفة الغربية، حيث شن عمليات اقتحام وقصف وتدمير واسعة منذ دخول الهدنة فى غزة حيز التنفيذ خلال يناير الماضي.
وفى هذ السياق، قالت صحيفة جيروزاليم بوست العبرية، إن مستوى التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية لم نشهده منذ الانتفاضة الثانية فى أوائل العقد الأول من القرن الحادى والعشرين، حيث أُجبر عشرات الآلاف على الفرار من منازلهم، وهو أكبر تهجير فى الضفة الغربية منذ عدوان يونيو ١٩٦٧.
وقال وزير الدفاع الإسرائيلى يسرائيل كاتس إنه لن يُسمح بالفلسطينيين الذين هجروا بالعودة، وللمرة الأولى منذ عقدين من الزمان، وأرسلت القوات الإسرائيلية دبابات إلى مدينة جنين وأنشأت موقعًا عسكريًا فى مدينة أخرى، طولكرم.
وأشارت الصحيفة العبرية إلى أنه يبدو أن تل أبيب تضع الأساس لوجود عسكرى طويل الأمد فى الضفة المحتلة، ويحذر المسئولون الفلسطينيون من "تصعيد خطير" يهدد بجيل جديد من التهجير وإعادة أجزاء من الضفة الغربية إلى السيطرة العسكرية.
ويبدو أن هناك صفقة تطبخ على نار هادئة بين دولة الاحتلال الإسرائيلى، والرئيس الأمريكى دونالد ترامب، وتشمل أن تكون الضفة الغربية الخطة البديلة لغزة، وذلك بعد أن فشل الاحتلال فى تهجير سكان القطاع.
ويحاول رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو بشتى الطرق إلى إفشال الهدنة فى غزة وعدم استكمالها، حتى يستطيع أن يسير قدمًا فى تنفيذ مخطط دولة الاحتلال برعاية الأمريكان.
وفى هذا السياق، قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن نتنياهو لا يريد أن يكمل المرحلة الثانية والثالثة من الهدنة، حيث تشمل المرحلة الثانية من الهدنة تمثل وقف إطلاق النار بشكل نهائى وانسحاب قوات الاحتلال من كل قطاع غزة، والمرحلة الثالثة هى مشروع سياسى.
ولفت "الرقب"، إلى أن نتنياهو يحتج ويبرر ذلك فى عملية ما يحدث من خلال مراسم إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين، من خلال هذه الاحتفاليات التى يقول إنها تهين دولة الاحتلال، وخاصة لقطات تقبيل الأسرى لرؤؤس مقاتلى حركة حماس.
وأوضح أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، فى تصريحات خاصة لـ«البوابة»، أن كل ذلك اعتبره نتنياهو حركات استفزازية تهدد الهدنة، ولم يأخذ فى اعتباره الخروقات التى ارتكبتها قوات الاحتلال، يكفى أن أكثر من ١٢٠ شهيدًا فى غزة منذ اتفاق التهدئة استهدفهم الاحتلال بشكل مباشر، مشيرًا إلى أن حماس كان لديها ضبط نفس فى هذا الأمر.
وتابع: "وهناك عدم التزام من جانب قوات الاحتلال فى عمليات إدخال الخيام والغرف المتنقلة، وكل أشكال المساعدات التى ترسل إلى قطاع غزة، فنتنياهو يريد أن لا يكون هناك التزامًا من قبله، ويتهرب حتى لا يكون هناك استحقاقًا سياسيًا".
واعتبر «الرقب»، أن المشكلة الأساسية هى الضفة الغربية، فكل عمليات الحديث حول غزة هى عمليات تشتيت ولفت أنظار بعيدًا عن المشروع الأساسى الذى يريد الاحتلال تنفيذه وهو تهجير سكان الضفة الغربية، معتبرًا أن ما يقوم به الاحتلال فى قطاع غزة هو تشتيت انتباه ليس إلا، وأن الضفة الغربية هى الهدف الأساسى، وأن إجراءات الاحتلال فى الضفة الغربية تؤكد هذا.
ولفت إلى أن الفترة التى سبقت الحرب على غزة وخاصة شهرى مايو ويونيو من عام ٢٠٢٣، كان هناك استهداف بشكل مباشر لمناطق الضفة الغربية ورأينا ما حدث فى حى الشيخ جراح، والتهجير الكبير.
ويشير إلى أن الاحتلال لديه خطة كاملة حول الضفة الغربية بشكل أساسى، وما نخشاه أن يكون هناك صفقة سياسية تقدم فيها غزة كمشروع سياسى فلسطينى، مقابل أن تصبح الضفة الغربية مناطق تحت السيطرة الإسرائيلية، وذلك بتشجيع من الأمريكان ومباركة هذه الصفقة.
وأشاد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، بالموقف المصرى الرافض للتهجير، الذى ساند الموقف الفلسطينى الشعبى والرسمى وجعل فكرة قبول التهجير أمرًا مرفوضًا بكل مكوناته، وبعد ذلك أصبح موقفًا عربيًا مشتركًا بعد انضمام الأردن والسعودية جنبًا إلى جنب الموقف المصري.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان