الضفة الغربية تتحول إلى خزان أسلحة.. مصدر اسرائيلي: هكذا تتم عمليات التهريب

أكدت مصادر رسمية "إسرائيلية" أن عمليات تهريب الأسلحة من الأردن إلى الأراضي الفلسطينية تجري بشكل يومي، مما أدى إلى انتشار الأسلحة المتطورة والمتقدمة بشكل كبير وخطير للغاية، وهو ما يشكل تهديدًا مقلقًا للدولة العبرية.

وتشير المعلومات الرسمية الإسرائيلية إلى أن الحدود بين إسرائيل والأردن، تمتد على طول 420 كيلومترًا، لتكون أطول حدود تشترك فيها إسرائيل مع دولة عربية، مما يجعل من مهمة مراقبة الحركة عبر هذه الحدود ومنع التهريب، بما في ذلك الأسلحة المُوجهة للمقاومة في الضفة الغربية، مهمة شبه مستحيلة.

وبحسب الشرطة الإسرائيلية، يتم استخدام عشرات الآلاف من الأسلحة غير المرخصة في عمليات المقاومة وأنشطة أخرى، وأن الأوضاع تجاوزت منذ فترة طويلة الخط الأحمر.

وتُؤكد المصادر في تل أبيب أن الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1948، يمتلكون مئات الآلاف من الأسلحة غير المرخصة، وأن جهود الشرطة للحد من هذه الظاهرة الخطيرة قد باءت بالفشل.

وحدات خاصة لمنع التهريب من الأردن

ونتيجةً لتصاعد ظاهرة تهريب الأسلحة، قررت الشرطة الإسرائيلية لأول مرة الكشف عن الوحدات الخاصة التي تعمل على مدار الساعة لمنع عمليات تهريب الأسلحة من الأردن إلى الضفة الغربية والمناطق الداخلية المحتلة. ودعت وسائل الإعلام الإسرائيلية لتغطية هذه الظاهرة.

وذكرت قناة الـ 12 في التلفزيون الإسرائيلي أنه "عندما ننظر إلى الأسلحة التي تم ضبطها خلال محاولات التهريب إلى إسرائيل، نجد كميات كبيرة من البنادق والأسلحة الأخرى، وهذا يشكل غمرًا في الأمور." وفقًا لما أكده الجنرال بيرتس عامار، قائد منطقة تل أبيب في الشرطة.

وأضاف أن هناك العديد من الأسلحة الأخرى التي لا يمكن الحديث عنها، مشيرًا إلى أن الكميات تصل إلى عشرات الآلاف من الأسلحة، وأن عمليات التهريب تتم كل ليلة، وهو ما يغذي معارك المقاومة في الضفة الغربية. وبات الجميع يعلم أن الخط الأحمر قد تم تجاوزه بالفعل.

أسعار الأسلحة في فلسطين

ومن خلال الأرقام، يظهر أن سعر "المسدس" الذي يقدر بقيمة 10 آلاف شيكل (حوالي 3 آلاف دولار) في الأردن، يرتفع إلى 40 ألف شيكل (حوالي 12 ألف دولار) في مدينة نابلس، ويزيد إلى 55 ألف شيكل (حوالي 16 ألف دولار) في إسرائيل. وبالنسبة لبندقية من طراز (إم16)، يصل سعرها من 35 ألف شيكل (حوالي 10 آلاف دولار) في الأردن، إلى 70 ألف شيكل (حوالي 20 ألف دولار) في جنين، وحتى 100 ألف شيكل (حوالي 30 ألف دولار) في إسرائيل.

وفيما يخص المسألة من وجهة نظر أحد الضباط، قال: "مهربو السلاح يكونون مسلحين، وفي بعض الأحيان يلجأون إلى إطلاق النار للهروب منا، وهذا الأمر يجعلنا في حالة من الترقب المستمر. نحن ننتظر وصولهم، وهذا يخلق حالة هدوء مجنون. على الرغم من أننا قد نجلس لساعات وحتى لأيام، إلا أن تهريب الأسلحة يزداد تصاعدًا."

وأضاف: "إذا تم ضبط 120 قطعة سلاح في هذه المنطقة قبل ثلاث سنوات، فقد تم العثور على أكثر من 500 قطعة سلاح في عام 2022 وحده. لكن المنطقة مليئة بالأسلحة بالفعل، ولن يكون من السهل حل هذه المشكلة في وقت قصير. سيستغرق الأمر سنوات، وسيكون تحديًا صعبًا. لن يتخلى أحد تلقائيًا عن سلاحه، ومن الممكن أن تنشب معارك، وسيتسبب ذلك في سفك الدماء."
 

المصدر: البوابة