العرفي: مسألة دمج الحكومتين أمر مستبعد ومرفوض من مجلس النواب
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
ليبيا – قال عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي إنه إذا كانت الحكومة القادمة برئاسة “عبد الحميد الدبيبة” فلن يتم الوصول إلى حل أبداً.
العرفي أشار في تصريح لشبكة “لام” إلى أن مسألة دمج الحكومتين أمر مستبعد ومرفوض من مجلس النواب.
ولفت إلى أن كل العوامل ضد الدبيبة وآخرها الاشتباكات التي جرت في طرابلس مؤخراً والتي تدل على أنه لا يملك السلطة لفرضها على المجموعات المسلحة.
وأفاد أن مجلس النواب يبارك ويؤيد العمليات العسكرية في الجنوب الليبي لطرد العصابات التشادية.
واختتم قائلاً “مهما اختلفنا يبقى الشأن الليبي وأمننا وحدودنا خطا أحمر ويجب إنهاء تواجد أي معسكرات في الأراضي الليبية لشن هجمات على الدول المجاورة”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
أوحيدة: الدبيبة يعرقل الانتخابات ولا يريد إخراج ليبيا من أزمتها
قال عضو مجلس النواب، جبريل أوحيدة، إن مجلس الدولة منقسم إلى شطرين واحد منهم عبارة عن أداة لسلطة الأمر الواقع في طرابلس التي يترأسها الدبيبة، للحيلولة دون وصول الشعب الليبي إلى الانتخابات، والمفترض أن مجلسي النواب والدولة توافقا على قوانين الانتخابات، لكن الدبيبة يريد عرقلة ذلك الأمر، ولا يريد إخراج ليبيا من أزمتها.
في مقابلة عبر قناة العربية الحدث، أوضح أن من سعى لاجتماع هذه المجموعة من المجلس التي لم تصل إلى النصاب القانوني، يسعى لفرض أمر واقع بالعاصمة ومجلس الدولة بات رهين لحكومة الدبيبة، التي تسعى لعرقلة أي توافق بين المجلسين للخروج من الأزمة، والتي تُعرقل الانتخابات منذ عام 2021.
ولفت إلى أن المجلس الرئاسي يقوم بنفس الدور لتعطيل قوانين الانتخابات، والحيلولة دون الوصول لتوافق ما يعزز الانقسام، وتكالة اتخذ ذرائع في جلسة الانتخابات السابقة حتى يُفشلها، لأنه لم يقبل بنتيجة خسارته للانتخابات، و ما حدث من تكالة مخالفة للائحة الداخلية للمجلس، وكل ما يريده هو فرض سلطة الأمر الواقع على الجميع.
وأشار إلى أن حكومة الدبيبة تتولى عمليات الترغيب والترهيب لأعضاء المجلس لفرض وجهة نظرها، ولن يستطيع المشري وجماعته فعل أي شيء رغم أن الحق معهم، وكل ما يفعله الدبيبة هدفه الرئيسي هو منع تشكيل حكومة وحدة جديدة تقود البلاد إلى الانتخابات.
واعتبر أن علاقة مجلس الدولة بالنواب محدودة حاليًا، فلم يتبق من التوافقات سوى التوافق على تشكيل حكومة موحدة وباقي المناصب السيادية، بعد التوافق على تشكيل مصرف ليبيا المركزي الجديد، ولن نحتاج إلى التوافق مجددًا حول قوانين الانتخابات مع مجلس الدولة، ولكن العرقلة فقط نحو تطبيقها في تشكيل الحكومة التي تتولى الإشراف على الانتخابات، وفق قوله.