سلطنة عُمان وكوريا الجنوبية توقّعان على مذكرة تفاهم في مجال التحول الأخضر مسقط
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
وقّعت سلطنة عُمان ممثلة بوزارة الطاقة والمعادن مؤخرًا بمسقط على مذكرة تفاهم في مجال التحول الأخضر مع كوريا الجنوبية ممثلة بوزارة البيئة انطلاقًا من العلاقات المميزة بين البلدين الصديقين ورغبة منهما في تعزيز وتطوير التعاون الثنائي في هذا المجال.
وقّع على المذكرة من الجانب العُماني المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن، ومن الجانب الكوري هان هوا- جين وزيرة البيئة.
وتشجع المذكرة الجانبين على التعاون بينهما في مجالات وسياسات وبرامج التحول الأخضر وتقنيات مستدامة للبيئة في إنتاج وتخزين وتوصيل واستخدام الطاقة الخضراء وبناء القدرات للتجاوب مع أزمة المناخ والصناعات التي تسهم في التحول الأخضر وأنشطة البحث والتطوير بين الجهات المختصة في البلدين والتعليم والتوعية بشأن التحول الأخضر، كما يمكن إضافة مجالات تعاون أخرى من شأنها الإسهام في تشجيع التحول الأخضر.
وتعمل سلطنة عُمان بخطط استراتيجية للتحول في الطاقة للحدّ من انبعاثات الكربون وتحقيق التوازن بين التنمية المستدامة والحد من تداعيات تغيّر المناخ والاستفادة من التكنولوجيا النظيفة وتنويع مصادر الطاقة تماشيا مع الخطوات المتخذة لتحقيق الحياد الصفري الكربوني عام 2050.
وتعمل وزارة الطاقة والمعادن على إقامة الشراكات المحلية والدولية التي تسهم في تحقيق توجهاتها نحو الطاقة الخضراء حسب الاستراتيجية الوطنية للانتقال المنظم إلى خطة الحياد الصفري، وبدأت فعليًّا في العمل على مشروعات الطاقة النظيفة من خلال إطلاق حزم الاستثمار في الهيدروجين الأخضر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التحول الأخضر
إقرأ أيضاً:
متحدث الإسكان: التحول الرقمي سيحقق نقلة نوعية في مجال العقارات
أكد المهندس عمرو خطاب، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، أن مشروع قانون الرقم القومي للعقارات يأتي ضمن جهود تنظيم قطاع العقارات عبر قاعدة بيانات مركزية، توثق هوية كل عقار برقم فريد يضمن دقة المعلومات وسلامة التعاملات.
وقال "خطاب"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "الساعة 6" على "الحياة"، إن هذا المشروع لا يُطرح للمرة الأولى، بل يمثل خطوة طال انتظارها لمواجهة حالات الاحتيال التي أضحت تؤرق المواطنين، سواء كانوا داخل البلاد أو خارجها، نتيجة غياب شفافية المعاملات العقارية.
وأوضح أن التحول الرقمي الذي تتبناه الدولة سيحقق نقلة نوعية في مجال العقارات، حيث سيوفر الرقم القومي لكل وحدة سكنية أو عقار سجلًا شاملًا يتضمن تاريخ الإنشاء، والتراخيص القانونية، وحالات التصالح، إلى جانب تسلسل الملكية، ما يضع حدًا لعمليات التلاعب ويعزز الثقة بين البائع والمشتري.
وفيما يتعلق بالرسوم المقررة لتطبيق المشروع، أكد المتحدث باسم وزارة الإسكان أن هذا الجانب لم يُطرح للنقاش بعد، مشددًا على أن جلسة مجلس النواب الأخيرة ركزت بالأساس على أهمية المشروع ودوره المحوري في إعادة هيكلة سوق العقارات، التي تزخر بعدد هائل من الممتلكات بحاجة إلى تقنين وضعها، سواء كانت في إطار حكومي أو قطاع خاص.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة