ترسية مشروع "الأفنيوز الخبر" على تحالف سعودي كويتي بـ3.66 مليار ريال
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
أعلنت شركة المباني الكويتية اليوم الأحد، عن ترسية مناقصة الأعمال الإنشائية للمرحلة الأولى من مشروع المجمع التجاري "الأفنيوز" الخبر على تحالف سعودي كويتي بقيمة إجمالية 3.66 مليار ريال.
وقالت المباني في إفصاح لبورصة الكويت إن المشروع الخاص بشركة شمول القابضة وشركاتها التابعة المملوكة لمباني بنسبة 60% سيستغرق تنفيذه 36 شهرا، وإن التحالف الفائز بمناقصة المقاول الرئيسي للأعمال الإنشائية يضم شركتي الأحمدية للمقاولات الكويتية والكفاح للمقاولات السعودية، وفق "وكالة أنباء العالم العربي".
وأضافت أن المشروع الذي يتكون من المركز التجاري والبرج2 متعدد الاستخدامات يقع في المنطقة الشرقية من المملكة على مساحة 197 ألفا و673 متراً مربعا يتخللها مساحة تأجيرية تزيد عن 168 ألف متر مربع.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News الخبر شمول القابضة الأفنيوزالمصدر: العربية
إقرأ أيضاً:
التجارة تستطلع آراء المهتمين حيال مشروع اللائحة التنفيذية لنظام السجل التجاري
دعت وزارة التجارة المهتمين والعموم إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم حيال مشروع اللائحة التنفيذية لنظام السجل التجاري انطلاقًا من مبدأ المشاركة والشفافية.
وأوضحت أن مشروع اللائحة جاء بناءً على نظام السجل التجاري الصادر بالمرسوم الملكي بتاريخ 19 / 3 / 1446هـ، ويهدف المشروع إلى تنظيم إجراءات القيد في السجل التجاري وتيسير ممارسة الأعمال التجارية، وتحقيق الشفافية والموثوقية، وتيسير إجراءات القيد وتقليل مدة البت في طلبات القيد.
وقد تضمن مشروع اللائحة في سبيل تحقيق أهدافه عددًا من الأحكام من أبرزها تحديد اختصاصات المسجل من تمكينه من رفع مستوى الامتثال والخدمات المقدمة وتعزيز الربط التقني مع الجهات الحكومية، وإضافة إلى البيانات الواردة في النظام، بينت اللائحة البيانات اللازم قيدها ومنها نوع النشاط الذي يرغب التاجر في مزاولته.
وقد جاء مشروع اللائحة بتأكيد مبدأ وحدة السجل التجاري بأن يكون قيد التاجر لمرة واحدة حتى وإن تعددت فروعه وأنشطته، وفي سبيل تحقيق الشفافية والموثوقية فقد أناطت اللائحة المسجل بتحديث البيانات في حال صدور حكم قضائي نهائي أو صدور قرار نهائي من أي جهة مختصة يترتب عليه تغيير أو تعديل في بيانات القيد، كما أتاحت اللائحة الاطلاع على عدد كبير من البيانات المقيدة في السجل التجاري كبيانات أساسية يمكن لأي شخص الاطلاع عليها دون مقابل مالي، هذا وقد نظم المشروع المقابل المالي للخدمات المتعلقة بالسجل التجاري وراعى فيها حجم المنشآت التجارية.
«رسالة قوية».. الحزب العربي الديمقراطي الناصري يشيد بكلمة الرئيس السيسي في حفل عيد الشرطة