حكومة الجابون تعلن حظر التجول وقطع خدمات الإنترنت
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
أعلنت حكومة الجابون حظر التجول على مستوى الدولة ، وقطع الوصول إلى خدمات الإنترنت الليلة الماضية مع انتهاء التصويت في الانتخابات الوطنية الكبرى.
وقال وزير الإعلام الجابوني، رودريج مبومبا بيساو، على التليفزيون الرسمي إنه سيكون هناك حظر تجول ليلي اعتبارا من الساعة السابعة مساء حتى الساعة السادسة صباحا، وإن خدمة الإنترنت معلقة إلى أجل غير مسمى.
وأشار الوزير إلى أن هناك دعوات للعنف ونشر المعلومات المضللة، بحسب وكالة أنباء أسوشيتدبرس.
وجاء هذا الإعلان بعد أن أدلى الناخبون بأصواتهم لانتخاب زعماء محليين جدد ومشرعين وطنيين ورئيس الجابون القادم.
ويسعى الرئيس الحالي علي بونجو أونديمبا لولاية ثالثة مدتها سبع سنوات ومواصلة سلالة سياسية مدتها 55 عاما ، وتولى بونجو السلطة عام 2009 بعد وفاة والده عمر بونجو الذي حكم الجابون لمدة 41 عاما.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حكومة الجابون حظر التجول
إقرأ أيضاً:
حكم الوساطة في البيع والشراء على الإنترنت .. أمين الإفتاء يوضح
أجاب الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول نظام البيع بالتسويق عبر الإنترنت، الذي يتيح للمشتري شراء سلعة عبر وسيط دون أن يمتلكها هذا الوسيط؟.
قال أمين الفتوى خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء: "هذا النوع من البيع الذي يعتمد على وسيط بين التاجر والمشتري، والذي يتيح شراء السلع عبر الإنترنت وتوصيلها مباشرة من التاجر إلى المشتري، هو بيع صحيح من الناحية الشرعية."
وأضاف: "العملية التي تحدث هنا تتم من خلال التاجر الذي يمتلك المنتج ويقوم بعرضه عبر الوسيط الإلكتروني، الوسيط لا يمتلك المنتج ولكنه يعمل فقط كحلقة وصل بين المشتري والتاجر، فالمشتري يشتري من خلال الموقع ويدفع المبلغ المستحق، ويقوم الموقع بدوره بتوجيه الطلب إلى التاجر أو المصنع ليتم شحن المنتج إلى المشتري."
وتابع: "المعاملة بهذه الطريقة صحيحة من الناحية الشرعية ولا تحتوي على أي شيء محرم، الفلوس التي يدفعها المشتري حلال على التاجر، طالما أن المنتج متفق عليه ويتم تسليمه للمشتري في النهاية كما تم الاتفاق عليه، أما إذا كان هناك أي اختلاف في المواصفات أو إذا استلم المشتري منتجًا غير مطابق لما تم الإعلان عنه، فيحق له الرجوع إلى التاجر وطلب استبدال أو استرجاع المنتج."
وأوضح: "أما إذا استخدم المشتري المنتج ثم قرر أنه لا يريده، فإنه يعود إلى الشروط المتفق عليها مع التاجر، سواء كان يحق له إرجاع المنتج أم لا، من الناحية الشرعية، طالما أن البيع تم وفق الشروط المتفق عليها مسبقًا، فإنه يعد صحيحًا."
وأردف: "المفهوم الشرعي الصحيح هنا هو أن البيع يعتبر حلالًا طالما أنه تم وفقًا للاتفاق بين الطرفين ولا يوجد خداع أو غش في المعاملة، والمال الذي يحصل عليه التاجر حلال طالما أن الشروط تم الوفاء بها".
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية