وزير الإنتاج الحربي يترأس مجلس المركز الطبي التخصصي ويطلع على خطة التطوير
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
ترأس المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، مجلس إدارة المركز الطبي التخصصي التابع لوزارة الإنتاج الحربي، وذلك بمقر المركز بمدينة حلوان.
واستهل الوزير محمد صلاح، الاجتماع بتوجيه التحية للأطباء والإداريين القائمين على إدارة شئون المركز الطبي التخصصي، مشدداً على ضرورة استمرار المركز في تقديم جميع أوجه الرعاية الصحية المتكاملة للعاملين بالوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي والشركات التابعة وذويهم وأيضاً كل المترددين على المركز الطبي من خارج الوزارة، وذلك ضمن قيم مهنية متميزة ومتطورة وآمنة في متناول الجميع مع مراعاة أعلي معايير الجودة.
عقب ذلك، اطلع وزير الدولة للإنتاج الحربي على خطة تطوير المركز وكذلك خطة تأهيل وتدريب العاملين بالمركز طبياً وإدارياً، كما اعتمد عددًا من القرارات الإدارية والتي تهدف إلى الارتقاء بالمستوى العلمي والعملي للشباب والنهوض وتطوير الخدمة الطبية المقدمة بالمركز.
وأكّد أنَّ المركز الطبي يعد منشأة طبية متميزة يجب الحفاظ عليها وعلى المستوى الطبي الذي وصلت إليه بجهد كل القائمين عليها، وذلك لمواصلة تقديم الخدمات الطبية وتأدية الرسالة المنوط بها على أكمل وجه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإنتاج الحربي الخدمات الطبية المرکز الطبی
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة: مازال النقاش مفتوحا حول قانون المسئولية الطبية في البرلمان
أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون التنمية البشرية، ووزير الصحة والسكان، أن قانون المسئولية الطبية تم طرحه من قبل أعضاء مجلس النواب ونقابة الأطباء، والحكومة تلقت هذه الطلبات وتم العمل عليها للتقارب من وجهات النظر، مشددًا على أن الدولة من خلال الحكومة وأجهزتها المختلفة بالتعاون مع مجلس النواب منفتحة على كافة الطلبات لأنها طلبات مشروع.
وأشار "عبدالغفار"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن مجلس النواب ينظم جلسات استماع لاستخلاص الآراء والانتهاء لقرار، موضحا أنه كان هناك قرارات بالفصل بين تعريف الخطأ الطبي والخطأ الطبي الجسيم وهو ما حدث بالفعل، متابعًا: "استمعنا لطلبات الأطباء وتم الاستجابة لها بعد المسودة الأولى من قانون المسؤولية الطبية".
وأضاف، أنه في المسودة الأولى من القانون تم إلغاء الحبس الاحتياطي في تهمة الخطأ الطبي بناء على طلب النقابة، منوهًا بأنه لا يوجد إصرار على بنود بعينها داخل قانون المسؤولية الطبية.
وأشار إلى أنه تم الاستجابة إلى 99% من طلبات الأطباء في قانون المسؤولية الطبية، مؤكدًا أنه مازال النقاش مفتوحا حول قانون المسؤولية الطبية في البرلمان.