كشف غموض سرقة مبلغ مالي من خزينة في محل ملابس بالخصوص
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
تمكنت مباحث القليوبية من كشف غموض سرقة مبلغ مالى من خزينة فى محل ملابس بمدينة الخصوص فى محافظة القليوبية حيث تبين ان وراء ارتكاب الواقعة عامل المحل قام بالاستيلاء على المبلغ وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
تلقى مدير امن القليوبية اخطارا من مامور قسم شرطة الخصوص يفيد ورود بلاغا من صاحب محل ملابس بدائرة القسم يفيد سرقة مبلغ مالى من داخل خزينة حديدية بالمحل خاصته.
فتم تشكيل فريق بحث قادى مدير ادارة البحث الجنائى فى مديرية امن القليوبية وتوصلت التحريات إلى ان وراء ارتكاب الواقعة عامل بالمحل ومقيم بمحافظة أسيوط.
عقب تقنين الإجراءات جرى استهدافه وأمكن ضبطه وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة وأرشد عن جزء من المبلغ المستولى عليه بمكان إخفائه بمنزل غير مأهول بالسكان ملك أحد أقاربه، وقرر بإنفاقه باقى المبلغ على متطلباته الشخصية وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محافظة القليوبية
إقرأ أيضاً:
روج لقطع على فيسبوك.. عقوبات رادعة للمتورطين في جرائم تجارة الآثار
قررت النيابة العامة بالجيزة، إحالة شخص لقيامه بالترويج لبيع قطع أثرية مزعومة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للمحاكمة الجنائية.
وأكدت معلومات وتحريات قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قيام أحد الأفراد بإنشاء حساب على موقع التواصل الاجتماعي، والترويج من خلاله لبيع قطع أثرية، بهدف استغلال المواطنين والنصب عليهم.
عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، نجحت أجهزة الأمن في تحديد هوية المتهم، حيث تبين أنه عامل، مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر، وتم ضبطه وبحوزته الأدوات المستخدمة في نشاطه غير المشروع.
بمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات، أقر بارتكابه الواقعة بهدف الاحتيال على المواطنين وتحقيق أرباح مادية بطرق غير مشروعة.
عقوبة بيع الاثارجاء قانون حماية الآثار متسقًا مع أحكام الدستور والقانون والاتفاقيات والمواثيق الدولية بغية الحماية القانونية لأثار مصر، وللحد من انتشار الظواهر الكارثية والأفعال غير المشروعة التى تتعرض لها من سرقة واتجار وتخريب وتدمير، والتى يمارسها بعض الأفراد ومافيا سرقة الآثار للاستيلاء والإضرار بآخر ما تركته لنا الحضارة المصرية القديمة.
عقوبات سرقة أو بيع الآثاروحسب المادة 42 مكرر "2" من قانون حماية الآثار: "يعاقب بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا من أثر خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمى يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلًا عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة".
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد