الشارقه-الوطن
أكّد راشد محمد الكوس، المدير التنفيذي لجمعية الناشرين الإماراتيين، أن المرأة الإماراتية أثبتت على مدار العقود القليلة الماضية جدارتها في شتّى المجالات، وخاصة في قطاع النشر الذي راكمت فيه خلال زمن قياسي رصيداً وافراً من المنجزات التي وضعت عبرها بصمات مضيئة؛ كاتبةً ومؤلّفة وأديبةً وناشرة، بفضل الرعاية والدعم الكبيرين اللذين تلقاهما من القيادة الرشيدة في دولة الإمارات.

وقال: “الثامن والعشرين من أغسطس في كل عام هو مناسبة نحتفي فيها بمسيرة من الإنجاز والريادة المشهود لهما محلياً وعالمياً حققتها ابنة الإمارات بطموحها اللامحدود وإرادتها القوية. مسيرةٌ كانت خلالها سنداً للرجل في قيادة جهود التنمية الشاملة في الوطن على مستوى كل القطاعات الحيوية، ومن ضمنها المشهد الإبداعي والثقافي الذي عززّت حضورها في مجالاته كافةً، مدعومةً برؤية قيادتنا الحكيمة التي وفّرت لها بيئة حاضنة لمواهبها في شتّى حقول الإبداع”.

وتابع: “نفخر، في جمعية الناشرين الإماراتيين، بإسهامات المبدعات الإماراتيات اللافتة في قطاع النشر، والتي شملت فوزهن بجوائز محلية ودولية، ومشاركتهن الفاعلة في منابر الثقافية العالمية، من معارض للكتب ومؤتمرات وندوات، وغيرها من الفعاليات التي تُعنى بالمنتج الفكري. وسنواصل دعمهن تحت مظلة الجمعية كي يكنّ شريكات ملهمات في تحقيق غدٍ مستدام لقطاع النشر في دولة الإمارات والعالم”.


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

نادي قضاة اليمن يدين قرار مجلس القضاء الأعلى الذي يحظر على القضاة النشر والتعليم في وسائل الإعلام

أدان نادي قضاة اليمن القرار رقم (97) الصادر عن مجلس القضاء الأعلى في عدن، والذي يفرض قيودًا مشددة على حرية منتسبي السلطة القضائية في التعبير والنشر والمشاركة في الفعاليات العامة.

وأكد النادي في بيان له، أن هذا القرار يمثل انتهاكًا صارخًا للدستور اليمني، لا سيما المادة (42)، التي تضمن حرية الفكر والتعبير.

وأشار النادي إلى أن القرار يحظر على القضاة التعليق أو النشر في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول القضايا العامة والسياسية والاجتماعية، كما يمنعهم من حضور المؤتمرات والندوات غير المتعلقة بالسلطة القضائية.

وأضاف أن القرار يُجرّم أي تعبير عن الآراء المتعلقة بالقضايا المنظورة أمام القضاء أو الأحكام الصادرة.

واعتبر نادي القضاة أن هذا القرار محاولة لتكميم الأفواه والتنصل من مسؤوليات مجلس القضاء الأعلى تجاه تحسين أوضاع القضاة المعيشية والبنية التحتية للسلطة القضائية.

ودعا البيان، القضاة إلى التمسك بحقوقهم الدستورية والقانونية، وناشد قيادة الدولة والمجتمع الدولي التدخل العاجل لحماية استقلال القضاء وضمان حقوق القضاة.

وتطرق النادي الى التاكيد على التزامه بالدفاع عن استقلال السلطة القضائية وحقوق منتسبيها، مع التحذير من استمرار تدهور أوضاع القضاء اليمني وانتهاك حقوق القضاة، مما يهدد استقرار النظام العدلي في البلاد.

وكان رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي محسن يحيى طالب أبو بكر، قد اصدر في 16 ديسمبر الجاري، قرارًا يفرض ضوابط صارمة على أعضاء السلطة القضائية، تشمل حظر النشر أو التعليق حول الشأن العام والقضايا السياسية والاجتماعية، ومنع المشاركة في الفعاليات غير المرتبطة بالقضاء أو إبداء الرأي حول القضايا والأحكام المنظورة.

مقالات مشابهة

  • وزير الثقافة: زيادة عدد الناشرين المشاركين في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2025
  • حصاد 2024.. المرأة الإماراتية تعزز حضورها بإنجازات فارقة
  • 300 ألف وظيفة قد تتأثر بالأتمتة بقطاعات الإدارة والدعم والحوكمة
  • الإمارات تدين عملية الدهس التي وقعت في سوق بألمانيا
  • خبير في قطاع التصنيع: الإمارات قاطرة النمو الصناعي نحو المستقبل المستدام
  • "الأوركسترا الإماراتية".. إضافة نوعية للمشهد الثقافي في الدولة
  • «الأوركسترا الإماراتية».. إضافة نوعية للمشهد الثقافي في الدولة
  • بوتين: لا نعرف ما الأهداف التي تريد إسرائيل تحقيقها في غزة
  • «الحي الإماراتي» ثالثا بجائزة مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب
  • نادي قضاة اليمن يدين قرار مجلس القضاء الأعلى الذي يحظر على القضاة النشر والتعليم في وسائل الإعلام