الغذاء والدواء: الانتهاء من إعداد مسودة أولية لتعديل أسس تسعير الأدوية
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
مهيدات: المسودة ستسهم في التوسع في تطبيق برنامج دعم المرضى
أعلنت المؤسسة العامة للغذاء والدواء، الإنتهاء من إعداد مسودة أولية لتعديل أسس تسعير الأدوية، استمرارا للعمل بالتوجيهات الملكية السامية بخصوص جعل الدواء بمتناول الجميع واستمرارا لخطة المؤسسة بدراسة أسس أسعار الأدوية والمراجعة الدورية وإعادة النظر فيها بشكل مستمر وبما يضمن تعزيز الأمن الدوائي وتوفير الأدوية بأسعار مناسبة للمواطنين.
وقال عام المؤسسة الدكتور نزار مهيدات إن التعديلات تضمنت مراجعة قائمة أسعار الدول المرجعية لتسعير الأدوية واختيار دول مشابهة للأردن من حيث الأوضاع الاقتصادية ومستوى الدخل وعدد السكان، إضافة إلى مراجعة آليات التسعير عالميا ومواءمتها مع أسس التسعير المعمول بها في الأردن مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية السوق الدوائي الاردني.
اقرأ أيضاً : الغذاء والدواء توضح بخصوص صمام "تريفيكتا جي تي"
وأشار إلى أن التعديلات شملت دراسة إمكانية إعادة احتساب نسب الأرباح ضمن فئات سعرية متعددة مما يسهم في تخفيض أسعار الأدوية.
وبين مهيدات أن التعديلات المقترحة أيضا التوجه نحو تثبيت عملة التصدير بالدولار الأمريكي لضمان استقرار أسعار الأدوية على أرفف الصيدليات وعدم تأثرها بقرار العملة.
وأكد مهيدات أن المسودة ستسهم في التوسع في تطبيق برنامج دعم المرضى بصورة تشمل أصناف دوائية للأمراض المزمنة والأدوية المرتفعة الثمن، كما تضمنت التعديلات إيجاد آليات لدعم الصناعة المحلية بما يخص الأدوية البيولوجية والأدوية المطورة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الغذاء والدواء المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدواء
إقرأ أيضاً:
النائب طارق رسلان.. يدعو لتشكيل لجنة عقارية لتعديل قيمة الإيجار القديم وتحقيق التوازن بين المالك والمستأجر
أعرب النائب اللواء طارق رسلان عضو لجنة الإسكان والنقل والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، على أهمية الإسراع في تعديل قانون الإيجار القديم لتجنب المشاكل المستمرة بين الملاك والمستأجرين.
وقال النائب طارق رسلان، في بيان له، إن القانون الحالي لم يعد مناسبًا للتطورات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن من أبرز التحديات التي يجب مواجهتها في تعديل القانون هو تحديد القيمة الإيجارية للوحدات السكنية القديمة. واقترح أن يتم تحديد القيمة بناءً على عدة معايير موضوعية تشمل موقع العقار، مساحته، حالته العمرانية، وتطورات السوق العقاري.
وأكد النائب طارق رسلان على ضرورة تشكيل لجنة تقييم مستقلة تتكون من خبراء في المجال العقاري والجهات المعنية لضمان تحديد القيمة الإيجارية بطريقة عادلة للطرفين.
وشدد عضو مجلس الشيوخ، على أهمية تبني نظام تدريجي لتعديل الإيجارات، بحيث يتم تطبيق الزيادات المقترحة على عدة مراحل زمنية لضمان عدم تحميل المستأجرين أعباء مالية كبيرة بشكل مفاجئ.
وأكد رسلان، على أن التنفيذ يجب أن يكون تحت إشراف الجهات المختصة مثل وزارة الإسكان لضمان الالتزام بالمعايير المحددة ومنع حدوث أي تجاوزات قد تؤدي إلى تفاقم الأزمات بين الطرفين.
وأشار اللواء طارق رسلان، إلى أن تعديل قانون الإيجار القديم يحمل أهمية كبيرة للاقتصاد الوطني، حيث إن تحديث الإطار القانوني للإيجارات سيعيد التوازن إلى السوق العقاري، ويفتح المجال لاستثمار العديد من الوحدات السكنية المهجورة أو غير المستغلة، مما يسهم في حل جزء من أزمة السكن.
واختتم النائب طارق رسلان، بيانه بالتأكيد على ضرورة العمل على تعديل القانون في أسرع وقت ممكن، مشددًا على أهمية التوازن بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين، وضمان تحقيق العدالة الاجتماعية ودعم التنمية العمرانية في مصر.
مستشار وزير التعليم العالي: انتخابات الاتحادات الطلابية تعود بقوة لتعزيز المشاركة والديمقراطية