الغذاء والدواء: الانتهاء من إعداد مسودة أولية لتعديل أسس تسعير الأدوية
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
مهيدات: المسودة ستسهم في التوسع في تطبيق برنامج دعم المرضى
أعلنت المؤسسة العامة للغذاء والدواء، الإنتهاء من إعداد مسودة أولية لتعديل أسس تسعير الأدوية، استمرارا للعمل بالتوجيهات الملكية السامية بخصوص جعل الدواء بمتناول الجميع واستمرارا لخطة المؤسسة بدراسة أسس أسعار الأدوية والمراجعة الدورية وإعادة النظر فيها بشكل مستمر وبما يضمن تعزيز الأمن الدوائي وتوفير الأدوية بأسعار مناسبة للمواطنين.
وقال عام المؤسسة الدكتور نزار مهيدات إن التعديلات تضمنت مراجعة قائمة أسعار الدول المرجعية لتسعير الأدوية واختيار دول مشابهة للأردن من حيث الأوضاع الاقتصادية ومستوى الدخل وعدد السكان، إضافة إلى مراجعة آليات التسعير عالميا ومواءمتها مع أسس التسعير المعمول بها في الأردن مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية السوق الدوائي الاردني.
اقرأ أيضاً : الغذاء والدواء توضح بخصوص صمام "تريفيكتا جي تي"
وأشار إلى أن التعديلات شملت دراسة إمكانية إعادة احتساب نسب الأرباح ضمن فئات سعرية متعددة مما يسهم في تخفيض أسعار الأدوية.
وبين مهيدات أن التعديلات المقترحة أيضا التوجه نحو تثبيت عملة التصدير بالدولار الأمريكي لضمان استقرار أسعار الأدوية على أرفف الصيدليات وعدم تأثرها بقرار العملة.
وأكد مهيدات أن المسودة ستسهم في التوسع في تطبيق برنامج دعم المرضى بصورة تشمل أصناف دوائية للأمراض المزمنة والأدوية المرتفعة الثمن، كما تضمنت التعديلات إيجاد آليات لدعم الصناعة المحلية بما يخص الأدوية البيولوجية والأدوية المطورة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الغذاء والدواء المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدواء
إقرأ أيضاً:
تفاصيل التعديلات ال16 في مدونة الأسرة تضمنت تقييد الاعتراف بزواج الفاتحة
تضمنت تعديلات مدونة الأسرة 16 تعديلا أساسيا تم الإعلان عنها صباح اليوم بالرباط وهي:
أولا- إمكانية توثيق الخِطبة، واعتماد عقد الزواج لوحده لإثبات الزوجية كقاعدة، مع تحديد الحالات الاستثنائية لاعتماد سماع دعوى الزوجية، (تقييد الاعتراف بزواج الفاتحة)، وتعزيز ضمانات زواج الشخص في وضعية إعاقة، مع مراجعة للإجراءات الشكلية والإدارية المطلوبة لتوثيق عقد الزواج؛
ثانيا- إمكانية عقد الزواج، بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج، دون حضور الشاهدين المسلمين في حال تعذر ذلك.
ثالثا- تحديد أهلية الزواج بالنسبة للفَتى والفَتاة في 18 سنة شمسية كاملة، مع وضع استثناء للقاعدة المذكورة، يُحدد فيها سن القاصر في 17 سنة، مع تأطيره بعدة شروط تضمن بقاءه، عند التطبيق، في دائرة « الاستثناء ».
رابعا- إجبارية استطلاع رأْي الزوجة أثناء تَوثيق عقد الزواج، حول اشتراطها عدم التزوج عليها، من عدمه، والتنصيص على ذلك في عقد الزواج. وفي حال اشتراط عدم التزوج عليها، فلا يحق للزوج التعدد وفاء منه بالشرط؛
وفي حال غياب هذا الاشتراط، فإن « المبرر الموضوعي الاستثنائي » للتعدد، سيُصبح محصورا في: إصابة الزوجة الأولى بالعقم، أو بمرض مانِع من المعاشرة الزوجية، أو حالات أخرى، يُقدرها القاضي وفق معايير قانونية محددة، تكون في الدرجة نفسها من الموضوعية والاستثنائية.
خامسا- إحداث هيئة، غير قضائية، للصلح والوساطة، يكون تدخلها مطلوبا، مبدئيا، في غير حالة الطلاق الاتفاقي، مع حصر مَهَمتها في محاولة الإصلاح بين الزوجين، والتوفيق بينهما في ما يترتب عن الطلاق من آثار.
تحديد أجل 6 أشهر للبت في الطلاق
سادسا- جعْل الطلاق الاتفاقي موضوع تعاقد مباشر بين الزوجين، دون الحاجة لسلوك مسطرة قضائية، وتقليص أنواع الطلاق والتطليق، بحكم أن التطليق للشقاق يُغطي جُلها، وتحديد أجل ستة (6) أشهر كأجل أقصى للبت في دعاوى الطلاق والتطليق.سابعا- تأطير جديد لتدبير الأموال المكتسبة أثناء العلاقة الزوجية، مع تثْمين عمل الزوجة داخل المنزل، واعتباره مساهمة في تنمية الأموال المكتسبة خلال قيام العلاقة الزوجية؛
ثامنا- اعتماد الوسائل الالكترونية الحديثة للتبليغ في قضايا الطلاق والتطليق، مع قَبول الوكالة في هذه القضايا باستثناء مرحلة الصلح والوساطة.
تاسعا- اعتبار حضانة الأطفال حقا مشتركا بين الزوجين أثناء قيام العلاقة الزوجية، مع إمكانية امتداده، في حال الاتفاق، بعد انفصام العلاقة الزوجية، وتعزيز الحق في سُكْنى المحضون، بالإضافة إلى وضع ضوابط جديدة فيما يخص زيارة المحضون أو السفر به؛
عاشرا-عدم سقوط حضانة الأم المطلقة على أبنائها بالرغم من زواجها؛
حادي عشر- وضع معايير مرجعية وقيمية تُراعى في تقدير النفقة، وكذا آليات إجرائية تساهم في تسريع وتيرة تبليغ وتنفيذ أحكامها؛
ثاني عشر- جعل « النيابة القانونية » مشتركة بين الزوجين في حال قيام العلاقة الزوجية وبعد انفصامها. وفي الحالات التي لا يَتَأتى فيها الاتفاق بين الزوجين، على أعمال النيابة القانونية المشتركة، يُرجع، في ذلك، إلى قاضي الأسرة للبت في الخلاف الناشئ، في ضوء معايير وغايات يحددها القانون؛
ثالث عشر- تحديد الإجراءات القانونية التي يتعين على المحكمة سلْكها من أجل ترشيد القاصر، وتعزيز الحماية القانونية لأمواله، وفرض الرقابة القضائية على التصرفات التي يُجريها وليه أو وصيه أو المقدم عليه؛
رابع عشر- حق الزوج أو الزوجة بالاحتفاظ ببيت الزوجية، في حالة وفاة الزوج الآخر، وفق شروط يحددها القانون؛
خامس عشر- تفعيل مقترح المجلس العلمي الأعلى، بخصوص موضوع « إرث البنات »، القاضي بإمكانية أن يهب المرء قيد حياته ما يشاء من أمواله للوارثات، مع قيام الحيازة الحُكمية مقام الحيازة الفِعلية.
سادس عشر – فتح إمكانية الوصية والهبة أمام الزوجين، في حال اختلاف الدين.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025