أكد الدكتور جمال أبو الفتوح، أمين سر لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوسيع الرقعة الزراعية انطلق من رؤيته في مواجهة تحديات الأمن الغذائي لاسيما في ظل الظروف الدولية الراهنة المضطربة والتي كشفت عدم رفاهية سلامة وأمن الغذاء بما نتج عنها من ارتباك فى أسواق السلع الأساسية، موضحا أن الرئيس حرص على مدار ال10 سنوات الماضية تحقيق تغير جذري في خريطة مصر الزراعية، لتأمين احتياجات الدولة من السلع الاستراتيجية، وهو ما تبلور في الكثير من المشروعات التي جاء فى إطار خطة توسيع رقعة المساحة المزروعة من 5% إلى 25% من مساحة مصر، وكان من بينها مشروع توشكى باعتباره مستقبل مصر للاستثمار الزراعى فى الخير والنماء.

وأضاف "أبوالفتوح"، أن مشروع توشكى يعد مبعث فخر لكل مصر إذ حرصت القيادة السياسية على حل أسباب تعثره وإعادة إحياؤه من جديد، ليكون شريك مهم في منظومة التنمية الزراعية والتوسع بزراعة الأصناف المطلوبة تصديريًّا؛ وسد الاحتياجات من السلع الاستراتيجية على المستوى المحلي والذي يقوم على مساحة 600 ألف فدان، مشيراً إلى أن المشروع يتميز بالإنتاج المبكر للمحاصيل، ويتم به زراعة العديد من الأصناف الممتازة من محصول القمح، كما أن استصلاح الأراضي بالمنطقة يشمل زراعة محصول عباد الشمس الذي يستخدم في إنتاج الزيوت، وزراعة 2.3 مليون نخلة من أجود الأصناف، ويستهدف من خلاله خلق مجتمعات عمرانية جديدة وتخفيف الضغط على الوادى والدلتا.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن رؤية الرئيس السيسي في النهوض بالقطاع الزراعي جعلت الدولة المصرية جاهزة للتعامل مع أزمات الغذاء، من خلال التوسع في المشروعات الزراعية وزراعة أصناف عالية الإنتاج لزيادة نسب الاكتفاء الذاتي، وهو ما ساهم في تقليص معدلات الاستيراد وزيادة المنتج المحلي من الزراعات والمحاصيل الإستراتيجية، والاهتمام بتلبية المنتج لطلبات السوق ومطابقته للمعايير العالمية المستخدمة، خاصة وأن القطاع يعد أحد الركائز الأساسية فى اقتصاديات الدولة، وبصفته بعد استراتيجي لا غني عنه، وهو ما يتترجم في انحياز الرئيس الدائم للفلاح المصري والحرص على تقديم كل سبل الدعم له حتى نصل للاكتفاء الذاتى، وذلك تقديرا لدوره الرئيسي فى حلقات الأمن الغذائي بما يؤمن المخزون الاستراتيجي للدولة.

ونوه "أبوالفتوح"، بأن مشروعات التوسع الأفقي أهم المحاور لتدعيم سياسة الاكتفاء الذاتي وتقليل الفجوة، والتي استهدفت استصلاح الصحراء لزيادة الرقعة الزراعية بأكثر من 3.5 مليون فدان؛ لتحصين الدولة من تبعات مخاطر سلاسل الإمداد، وزيادة المساحة المستصلحة والخروج من حيز الوادى الضيق، مؤكدا أن الرئيس يولي أهمية لتحسين إنتاجية الفدان وزيادة تنافسية المنتج المصري بالسوق العالمية والتي أدت إلى تقدم مصر في الترتيب العالمي لإنتاجية الفدان إلى المراكز الخمس الأولى في العديد من المحاصيل ومن بينها الأرز والذرة والقمح، علاوة على الطفرة بمعدلات نمو الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة إلى الخارج، إذ تجاوزت 7.5 مليار دولار خلال العام الماضي 2022.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الشيوخ

إقرأ أيضاً:

"اقتصادية الشيوخ": تأخر الإفراج الجمركي أصبح عائقًا جوهريًا أمام عملية الإنتاج

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد الدكتور هاني سري الدين، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، أن تأخر الإفراج الجمركي أصبح عائقًا جوهريًا أمام عملية الإنتاج في مصر، مُطالبا بتخفيض عدد الجهات التي تتطلب موافقتها في إجراءات الإفراج، فضلا عن أن التفعيل الكامل لمنصة "النافذة الواحدة" والإفراج المسبق عن بعض السلع يمثلان حلولاً ضرورية لتقليل الوقت والتكلفة.

ودعا "سري الدين" إلى تفعيل أدوات مثل التفتيش الإلكتروني، ونظام "المشغل الاقتصادي المعتمد"، والقوائم البيضاء.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم الإثنين برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، ومناقشة أزمة تأخر الإفراج الجمركي وتأثيرها المباشر على الاقتصاد المصري، وذلك في ضوء دراسة تحليلية متكاملة قدمها النائب محمد أبو غالي، عضو المجلس، حول تطوير النظام الجمركي وقياس زمن الإفراج عن السلع.

ولفت سري الدين، إلي ضرورة الإسراع في تنفيذ ما انتهت إليه الدراسة لاسيما إلى أن 14 سلعة رئيسية تمثل نحو 32% من إجمالي الواردات، ومنها الزيت والذرة، وهي سلع تمس حياة المواطن اليومية، وتأخر الإفراج عن هذه السلع يعني ارتفاع التكلفة، وزيادة الأسعار، وزيادة معدلات التضخم.

وأوضح "سري الدين" أن بعض السلع الأساسية تستغرق 20 يومًا في الإفراج الجمركي، ما يؤدي إلى تكاليف إضافية تتحملها الدولة والمستهلك على حد سواء، لافتاً إلي أن ملايين الدولارات تذهب إلى شركات التخليص الجمركي بالعملة الصعبة، في حين لا تستفيد منها خزينة الدولة، متسائلًا: "من المستفيد؟"

وشدد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، علي ضرورة تحديد مدد واضحة للإفراج الجمركي؛ للصادرات والوادرات، معتبرًا أن غياب آليات التنفيذ يُعد تهديدًا للاقتصاد القومي، ويستوجب تقنين وتنظيم الإجراءات.

من جانبه، قال النائب جمال عبد الحليم، وكيل اللجنة، إن تأخر الإفراج الجمركي يؤثر سلبًا على قرارات الاستثمار في مصر، مؤكدًا أن تحسين بيئة الإفراج يعد من العوامل الجوهرية في خلق مناخ استثماري جاذب.

وطالب وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية، الحكومة بالتحرك السريع لتنفيذ ما تضمنته الدراسة من توصيات.

مقالات مشابهة

  • لاستعراض الأصناف الجديدة.. البحوث الزراعية ينظم يوم الحقل السنوى للقمح بسدس
  • مشروع مزارع العنب النموذجية بولاية إبراء .. خطوة لتعزيز منظومة الأمن الغذائي
  • ضمن برنامج “نقل التقنيات والممارسات الزراعية”.. “استدامة” تستهدف زراعة نبات الأزولا لتغذية الدواجن والمواشي
  • زراعة الشيوخ: ضرورة توفير خريطة لاستخدام المخلفات الزراعية
  • زراعة الشيوخ توصي بضرورة توفير خريطة لاستخدام المخلفات الزراعية
  • "اقتصادية الشيوخ": تأخر الإفراج الجمركي أصبح عائقًا جوهريًا أمام عملية الإنتاج
  • مصر تتوسع في زراعة 9 أصناف من القطن لتعزيز الإنتاجية ودعم الصناعة.. وخبراء: الأصناف الجديدة تحقق التوازن بين الجودة والإنتاج.. والتوسع في زراعة القطن يعزز دخل المزارعين ويعيد إحياء الصناعات النسجية
  • زراعة الشيوخ توصي بإعلان أسعار الضمان للمحاصيل الاستراتيجية قبل زراعتها
  • زراعة الشيوخ توصي بإعلان أسعار الضمان للمحاصيل الإستراتيجية قبل زراعتها بوقت كافٍ
  • زراعة الشيوخ توصي بإعلان أسعار الضمان للمحاصيل الاستراتيجية قبل زراعتها بوقت كاف