طالب النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، وأمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، بضرورة استمرار جهود الدولة نحو تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر خلال الفترة المقبلة، بهدف زيادة الإنتاج المحلي.

عقبات تواجه أصحاب المشروعات الصغيرة 

وقال «زين الدين»، في تصريحات له اليوم، إنه رغم صدور قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتنظيم عملها، والذي يتضمن عددا من الحوافز والامتيازات، إلا أن هناك عقبات ما زالت تواجه أصحاب تلك المشروعات والراغبين في إنشائها خاصة من الشباب، الأمر الذي يحتم على الحكومة التحرك في هذا الشأن وإزالة كل المعوقات.

وأكد «زين الدين»، أن حل الأزمة الاقتصادية التي تواجه البلاد حاليا كبقية دول العالم، يكمن بشكل كبير في العمل على زيادة حجم الإنتاج المحلي، الذى يؤدي بدوره في تقليل الاعتماد على الاستيراد من الخارج، وزيادة حجم الصادرات المصرية، وبالتالي يقلل الضغط على العملة الأجنبية، مما يحافظ على معدلات نمو كبيرة للاقتصاد الوطني.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة تذليل العقبات أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بهدف تشجيع الاستثمارات المحلية، لتقوم بدورها إلى جانب الاستثمارات الأجنبية.

وأكد «زين الدين»، أن ما يواجهه قطاع المشروعات الصغيرة من عزوف بعض الشباب يتطلب تقديم مزيدا من التسهيلات، سواء من حيث إجراءات الحصول على التراخيص وتوفير الأراضي، وحوافز ودعم في الحصول على التمويل، وكذلك الإعفاءات الضريبية وغيرها من المزايا التي تشجع على الاستثمار.

محمد زين الدين: أمامنا فرصة للتصنيع المحلي

وقال عضو مجلس النواب، إن أمام مصر فرصة قوية خلال الفترة المقبلة للتوسع في التصنيع المحلي وزيادة معدلات التصدير، لاسيما بعد انضمام مصر لتجمع البريكس، والذى يفتح أسواقا جديدة لتصدير منتجاتها بسهولة، وهو ما يساعد بدوره على تشجيع المنتج المحلى، والعمل على تطويره لينافس عالميا.

ودعا «زين الدين»، الحكومة إلى ضرورة إعداد خريطة عن الأسواق الجديدة واحتياجاتها من السلع والمنتجات التي يمكن تصنيعها في مصر، بحيث تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة على تصنيعها بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: قانون المشروعات الصغيرة الأزمة الاقتصادية الإنتاج المحلي مجلس النواب المشروعات الصغیرة والمتوسطة زین الدین

إقرأ أيضاً:

اتفاق سعودي تونسي لزيادة الاستثمارات المباشرة بين البلدين

تونس – وقعت المملكة العربية السعودية ودولة تونس مذكرة تفاهم في مجال تشجيع الاستثمار المباشر، لزيادة الاستثمارات بين البلدين.

وقع على الاتفاقية وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح، ووزير الاقتصاد والتخطيط التونسي سمير عبد الحفيظ بالعاصمة التونسية، وذلك بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس الدكتور عبد العزيز الصقر.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز تعاون الطرفين لتشجيع الاستثمار المباشر بينهما عن طريق تبادل الأنظمة واللوائح المتعلقة بالبيئة الاستثمارية وتطوراتها.
وبحث وزير الاستثمار السعودي آفاق التعاون بين البلدين الشقيقين وسُبل تعزيز فرص الاستثمار في قطاعات الصناعة والنقل واللوجستيات.
واستقبل الرئيس التونسي قيس سعيد، السبت، في قصر قرطاج الرئاسي، وزير الاستثمار السعودي خالد بن عبدالعزيز الفالح والوفد المرافق له.
وركز اللقاء على تعزيز التعاون بين البلدين بما يحقق المصالح المشتركة ويلبي تطلعات شعبي البلدين، مع الاستفادة من الفرص الواعدة التي توفرها القطاعات الاستثمارية في كل من السعودية وتونس.
ورحب الرئيس التونسي بالاتفاق الذي توصلت إليه الجهود الثنائية لتوقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى تشجيع وتعزيز الاستثمارات بين البلدين الشقيقين، معبرا عن تطلعه إلى أن تسهم هذه الخطوة في تحقيق مزيد من التعاون المثمر.

المصدر: عكاظ

مقالات مشابهة

  • 288 مليون جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بقنا
  • في 2024 .. 288 مليون جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بقنا
  • انتهاء إجراءات تأسيس شركة «خطوة» لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر
  • لتمثيل لبنان في القمة العربية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.. بوشكيان إلى قطر
  • فوز مشروع لمعالجة مياه الصرف في مبادرة المشروعات الخضراء بقنا
  • تضرر العشرات من مواقع النزوح.. الهجرة الدولية: ''مأرب التي أصبحت ملاذاً للعائلات تواجه الآن تحديات جديدة''
  • مشروع لمعالجة مياه الصرف يفوز بمبادرة المشروعات الخضراء فى قنا
  • فوز مشروع من قنا بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية
  • اتفاق سعودي تونسي لزيادة الاستثمارات المباشرة بين البلدين
  • توقيع مذكرة تفاهم في مجال تشجيع الاستثمار المباشر بين المملكة وتونس