برلماني يطالب بتسهيلات جديدة للمشروعات الصغيرة لزيادة الاستثمار المحلي
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
طالب النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، وأمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، بضرورة استمرار جهود الدولة نحو تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر خلال الفترة المقبلة، بهدف زيادة الإنتاج المحلي.
عقبات تواجه أصحاب المشروعات الصغيرةوقال «زين الدين»، في تصريحات له اليوم، إنه رغم صدور قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتنظيم عملها، والذي يتضمن عددا من الحوافز والامتيازات، إلا أن هناك عقبات ما زالت تواجه أصحاب تلك المشروعات والراغبين في إنشائها خاصة من الشباب، الأمر الذي يحتم على الحكومة التحرك في هذا الشأن وإزالة كل المعوقات.
وأكد «زين الدين»، أن حل الأزمة الاقتصادية التي تواجه البلاد حاليا كبقية دول العالم، يكمن بشكل كبير في العمل على زيادة حجم الإنتاج المحلي، الذى يؤدي بدوره في تقليل الاعتماد على الاستيراد من الخارج، وزيادة حجم الصادرات المصرية، وبالتالي يقلل الضغط على العملة الأجنبية، مما يحافظ على معدلات نمو كبيرة للاقتصاد الوطني.
وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة تذليل العقبات أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بهدف تشجيع الاستثمارات المحلية، لتقوم بدورها إلى جانب الاستثمارات الأجنبية.
وأكد «زين الدين»، أن ما يواجهه قطاع المشروعات الصغيرة من عزوف بعض الشباب يتطلب تقديم مزيدا من التسهيلات، سواء من حيث إجراءات الحصول على التراخيص وتوفير الأراضي، وحوافز ودعم في الحصول على التمويل، وكذلك الإعفاءات الضريبية وغيرها من المزايا التي تشجع على الاستثمار.
محمد زين الدين: أمامنا فرصة للتصنيع المحليوقال عضو مجلس النواب، إن أمام مصر فرصة قوية خلال الفترة المقبلة للتوسع في التصنيع المحلي وزيادة معدلات التصدير، لاسيما بعد انضمام مصر لتجمع البريكس، والذى يفتح أسواقا جديدة لتصدير منتجاتها بسهولة، وهو ما يساعد بدوره على تشجيع المنتج المحلى، والعمل على تطويره لينافس عالميا.
ودعا «زين الدين»، الحكومة إلى ضرورة إعداد خريطة عن الأسواق الجديدة واحتياجاتها من السلع والمنتجات التي يمكن تصنيعها في مصر، بحيث تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة على تصنيعها بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون المشروعات الصغيرة الأزمة الاقتصادية الإنتاج المحلي مجلس النواب المشروعات الصغیرة والمتوسطة زین الدین
إقرأ أيضاً:
دراسة: الشركات الأوكرانية تتكيف مع ظروف الحرب وتحقق الاستقرار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بعد عامين من الحرب الروسية الأوكرانية، أظهرت دراسة حديثة نشرها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن أغلبية الشركات الأوكرانية الصغيرة والمتوسطة الحجم قد تمكنت من تحقيق الاستقرار في عملياتها، مما يعكس قدرة ملحوظة على التكيف مع الظروف القاسية.
وفقًا للدراسة، فإن ٨٥٪ من الشركات النشطة تعمل الآن بكامل طاقتها، بينما تعمل ١٤٪ جزئيًا بالمقارنة، كانت هذه النسب في السنة الأولى من الحرب ٥٧٪ و٣٧٪ على التوالي.
وقد تم إجراء البحث على مرحلتين، شملت مسحًا نوعيًا تضمن ١٦ مقابلة مع خبراء، وبحثًا تمثيليًا كميًا شمل ١٥٠ مقابلة هاتفية مع الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في قطاعي الإنتاج والخدمات في جميع أنحاء أوكرانيا، باستثناء المناطق المحتلة مؤقتًا.
ورغم التحديات المستمرة، فقد انخفضت نسبة الشركات الصغيرة والمتوسطة التي أفادت بانخفاض الربحية إلى النصف، بينما زادت حصة الشركات التي تتوقع استمرار العمل.
في الوقت نفسه، أفادت واحدة من كل خمس شركات (١٩٪) بارتفاع أرباحها على مدار العام.
جدير بالذكر، أن معدل تقليص القوى العاملة انخفض بشكل كبير من ٥٥٪ إلى ٣٤٪.
وتسلط الدراسة الضوء على أنه في حال استمرار الصراع لمدة عام آخر أو أكثر، فإن ٦٤٪ من الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم ستحافظ على مستويات النشاط الحالية، بينما تضاعفت نسبة الشركات التي تخطط للتنويع أو التوسع لتصل إلى ١٢٪. تشمل القضايا الرئيسية التي تم تحديدها انخفاض الطلب، وعدم اليقين في التنبؤ، وزيادة التكاليف، ونقص العمال.
وتنوعت التوقعات في حال استمرار الحرب، حيث يعتقد ٤٩٪ من المشاركين أن أعمالهم ستظل دون تغيير في الأمد القريب، بينما يتوقع ٢٤٪ تراجعًا، و١٧٪ نموًا، ويعتقد ٢٪ أنهم سيضطرون إلى الإغلاق.
كما أن ٩٪ من مديري الشركات غير قادرين على التنبؤ بما سيحدث في المستقبل.
وبالمقارنة مع العام الماضي، زادت حصة التوقعات الإيجابية بنسبة ١١٪، بينما انخفضت نسبة الذين لا يستطيعون تقديم توقعات بنسبة ١٢٪.
من جهة أخرى، تشمل بعض الاتجاهات السلبية الناجمة عن الحرب بطء انتعاش المبيعات، ونقص العمال بسبب التجنيد والهجرة، ونقص الاستثمار، وزيادة المنافسة من جانب المنظمات غير الحكومية الممولة من الجهات المانحة.
ويواصل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية دعمه للشركات الصغيرة والمتوسطة في أوكرانيا من خلال برامج التنمية والمساعدة المالية التي تتضمن المنح، ومساعدات إعادة التوطين، والمشاركة في المعارض الدولية، وتقديم المشورة في إدارة الأزمات، والتمويل المباشر وغير المباشر.
وفي بداية عام ٢٠٢٤، بلغ إجمالي التمويل المباشر من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والقروض المضمونة من خلال البنوك الشريكة حوالي ٤٥٠ مليون يورو.
وقد قدم البنك أكثر من ٤.٥ مليار يورو لأوكرانيا منذ بداية الحرب في الوقت نفسه، وافق مساهمو البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية مؤخرًا على زيادة رأس المال المدفوع بمقدار ٤ مليارات يورو، مما سيمكن البنك من مواصلة الاستثمار بالمستويات الحالية في زمن الحرب، مع إمكانية المزيد من الاستثمارات عند بدء إعادة الإعمار.
يُعد دعم القطاع الخاص أحد الأولويات الاستراتيجية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في أوكرانيا، إلى جانب الحفاظ على أمن الطاقة والبنية التحتية الحيوية والأمن الغذائى والتجارة.
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟