النزاهة: رصد كشوفات أمانات ضريبية لم يتم تقييدها إيراداً نهائياً للدولة
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أعلنت دائرة التحقيقات في الهيئة، رصدها كشوفات أماناتٍ ضريبيَّة لم يتم إرسالها إلى مُديريَّة خزينة ميسان؛ لغرض المطابقة وتقييدها إيراداً نهائياً للدولة.
أشارت الدائرة في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إلى أنَّ فريق عمل مكتب تحقيق ميسان، الذي انتقل إلى الهيئة العامَّة للضرائب في المحافظة، كشف عدم قيام الهيئة بإرسال الكشوفات الخاصَّة بالأمانات الضريبيَّة للأعوام (2015 – 2017) البالغ مجموعها (2,521,000,000) إلى مُديريَّة خزينة ميسان؛ لغرض مطابقتها واستحصالها إيراداً نهائياً للدولة.
وأردفت أنَّ الهيئة العامَّة للضرائب لم تقم بإعداد الكشوفات؛ بالرغم من مضي خمس سنواتٍ، كما لم يتم تقييد المبالغ إيراداً نهائياً للدولة، في مُخالفةٍ واضحةٍ لقانون الإدارة الماليَّة الاتحاديَّة رقم (6 لسنة 2019).
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
النزاهة تعلن عن تفاصيل الحكم الوجاهي بحق المدير العام السابق للسكك الحديد
آخر تحديث: 15 أبريل 2025 - 1:48 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الثلاثاء (15 نيسان 2025)، تفاصيل الحكم الوجاهي الصادر بحق المدير العام السابق للشركة العامَّة للسكك الحديد، مُبينة أن قرار الحكم جاء على خلفية إدانته بجريمة تضخم الأموال والكسب غير المشروع.وقالت الهيئة في بيان ، إنه “في الثاني من آب الماضي تمكنت ملاكاتها من تنفيذ عملية نوعية؛ بناء على مذكرة قضائية صادرة عن قاضي محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّـة، أسفرت عن القبض على المدان وثلاثة من أشقائه؛ حيث تم ضبط أكثر من مليوني دولار، ومجموعة من الوثائق توزعت بين سندات عقارية ووصولات وصكوك ووكالات خاصة”.وأضافت أن “القضية، التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، تمخضت عن إصدار محكمة جنايات مُكافحة الفساد المركزية قرار حكمٍ وجاهيّاً بالحبس الشديد لمُدة خمس سنواتٍ بحقه ، لافتة إلى ثبوت حصول تضخمٍ في أمواله، موضحة أن قرار الحكم تضمن إلزام المدان برد قيمة الكسب غير المشروع البالغة (10,914,849,000) عشرة مليارات دينارٍ، وتسديد غرامة مالية تعادل قيمة الكسب غير المشروع”.وأوضحت الهيئة، أن “المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة المتحصلة في القضية، وجدتها كافيةً ومُقنعةً للإدانة، فأصدرت قرارها بإلزامه تأدية قيمة الكسب غير المشروع والغرامة التي تعادلها، مُنوّهةً بأنَّ قرار الحكم صدر؛ استناداً إلى أحكام المادة (19 ثانياً) وبدلالة المادتين (16/ أولاً) و(19/ رابعاً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011 المُعدَّل، واستدلالاً بالمادة (132 /3) من قانون العقوبات”.وأشارت الهيئة إلى أن “قرار الحكم تضمن أيضاً مصادرة (6) عقاراتٍ في بغداد بقيمة (3,623,000,000) ثلاثة مليارات وستمائة وثلاثة وعشرين مليون دينار، ومبلغ مالي قدره (3,400,000,000) ثلاثة مليارات وأربعمائة مليون دينارٍ تمَّ ضبطها، فضلاً عن عجلتين بقيمة (92,000,000) اثنين وتسعين مليون دينار وإيداعهما لدى هيئة النزاهة؛ للتصرُّف بها وفق القانون، بعد اكتساب القرار الدرجة القطعيَّة، وعدم إطلاق سراح المحكوم عند انقضاء مُدَّة محكوميَّته؛ إلا بعد سداد مبلغ الغرامة وردّ قيمة الكسب غير المشروع، مع تأييد حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة له”.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية