محافظة القدس: قرار الاحتلال بإبعاد الطلبة الفلسطينيين عن تعليمهم عنصرية ممنهجة
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
محافظة القدس: الاحتلال يقوم بسياسة عنصرية ممنهجة ضد التعليم ومؤسساته بهدف "أسرلته وتهويده"
حرمت سلطة الاحتلال، الخميس، قرارا تعسفيا، بإبعاد الطالبتين براءة حاتم فقها من محافظة طولكرم، وبتول اياد دار عاصي من مدينة رام الله، عن جامعة القدس في أبو ديس شرق القدس المحتلة، ما يشكل انتهاكا للقوانين الدولية ضد الشعوب الواقعة تحت الاحتلال.
اقرأ أيضاً : عشرات الآلاف يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو للأسبوع الـ34 على التوالي
وزعم الاحتلال أن القرار صدر بحجة ممارستهما للعمل النقابي داخل الجامعة، ما سيحرمهما من مواصلة تعليمهما الجامعي.
وأفاد بيان صادر من محافظة القدس، أن الاحتلال يقوم بسياسة عنصرية ممنهجة ضد التعليم ومؤسساته، من أجل "أسرلته وتهويده".
تنص اتفاقية جنيف الرابعة على حرية الشعوب الواقعة تحت الاحتلال باختيار مناهجها، ومعلميها، بما يتماشى مع عاداتهم وتقاليدهم ودياناتهم، دون التدخل فيها من قبل القوة القائمة بالاحتلال.
وفي وقت سابق، أعلن وزير المالية في حكومة الاحتلال بتسلئيل سموتريتش عن الخطة الخمسية لتهويد القدس والتعليم فيها، بينما تقوم سلطات الاحتلال بتقديم تسهيلات من أجل جذب الطلاب الفلسطينيين، خاصة المقدسيين للدراسة في المدارس التابعة لها، وفي الجامعات العبرية.
مؤسسات حقوقية وإنسانية، ولاسيما منظمة "اليونسكو" استنكرت القرار، ورفضته، وشددت على التراجع عنه، وعن جميع القرارات المتعلقة بتهويد التعليم في القدس.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: التعليم القدس المحتلة الاستيطان في القدس
إقرأ أيضاً:
نقابة المعلمين في تعز تندد بـ”صندوق دعم التعليم” وانعكاساته الكارثية على الأسر الفقيرة
الجديد برس|
نددت نقابة المعلمين في محافظة تعز، الخاضعة لسيطرة حكومة عدن المدعومة من التحالف، بمشروع “صندوق دعم التعليم” الذي أقرته السلطات المحلية، معتبرةً أنه يشكل عبئاً مالياً غير مبرر على الأسر اليمنية التي تعاني أصلاً من الفقر المدقع.
وأكد أمين عام النقابة عبدالرحمن المقطري أن القرار “يفرض رسوماً سنوية تصل إلى 5,000 ريال لطلاب المدارس الحكومية، وضِعف هذا المبلغ للطلاب في المدارس الخاصة، فيما تتراوح الرسوم بين 20,000 و80,000 ريال لطلاب المعاهد والجامعات الخاصة”، معتبراً أن هذه الخطوة “تزيد من معاناة أولياء الأمور في ظل الأزمات الاقتصادية الخانقة”.
وأشار المقطري إلى أن الصندوق – بحسب مسودة القرار – يهدف إلى تمويل بناء المدارس، وهو ما يعدّ “خروجاً عن الاختصاصات المحلية”، داعياً إلى التركيز بدلاً من ذلك على تحسين أوضاع المعلمين الذين يعانون من تأخر الرواتب وتدني المستوى المعيشي.
من جانبه، أكد الناشط القانوني نبيل السفياني، المتحدث الرسمي لاتحاد التربويين في تعز، أن القرار “ينتهك الدستور اليمني”، مستنداً إلى المادة (13) التي تنص على أن فرض الرسوم يجب أن يتم بقانون، مشيراً إلى عدم وجود أي أساس قانوني للقرار الحالي.
وتأتي هذه الاحتجاجات في سياق تصاعد المطالبات بإصلاحات مالية عاجلة، حيث تهدد النقابة بتنفيذ إضرابات تعليمية إذا لم تستجب الحكومة لمطالبها، التي تشمل تحرير الموارد الاقتصادية وإعادة هيكلة الأجور بما يتناسب مع الغلاء المعيشي.
يذكر أن حكومة عدن تواجه انتقادات متزايدة بسبب سياساتها المالية، وسط أزمة اقتصادية طاحنة وتراجع غير مسبوق للعملة المحلية، وتفاقم الفساد المالي الذي انعكس على المؤسسات الحكومية فيها ومستوى الخدمات العامة التي تقدم للمواطنين في تلك المحافظات.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل