العرفي: نبارك العمليات العسكرية في الجنوب الليبي لطرد العصابات التشادية
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
أكد عضو مجلس النواب، عبد المنعم العرفي، أن البرلمان يبارك ويؤيد العمليات العسكرية في الجنوب الليبي لطرد العصابات التشادية، مشيرا إلى أنه مهما اختلفنا يبقى الشأن الليبي وأمننا وحدودنا خطا أحمر ويجب إنهاء تواجد أي معسكرات في الأراضي الليبية لشن هجمات على الدول المجاورة.
وقال العرفي، في تصريحات صحفية: “كل العوامل ضد الدبيبة وآخرها الاشتباكات التي جرت في طرابلس مؤخرًا والتي تدل على أنه لا يملك السلطة لفرضها على المجموعات المسلحة”.
وأضاف ” إذا كانت الحكومة القادمة برئاسة الدبيبة فلن نصل إلى حل أبدًا، مشددا على أن مسألة دمج الحكومتين أمر مستبعد ومرفوض من النواب”.
الوسومالعصابات التشادية العمليات العسكرية ليبياالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: العمليات العسكرية ليبيا
إقرأ أيضاً:
الإيجار القديم.. 6 حالات تؤدي لطرد المستأجر من النشاط غير السكني
وفقا لقانون الإيجار القديم، حُددت حالات يمكن فيها للمالك طرد المستأجر من الوحدة المؤجرة للأغراض غير السكنية (تجارية).
هذه الحالات شملت أسباب متعددة وهي:
التخلف عن سداد القيمة الإيجارية لمدة تزيد عن 15 يومًا
عدم سداد ملحقات المبنى، مثل رسوم الترميم أو خدمات المياه والكهرباء
استخدام الوحدة في أنشطة منافية للآداب العامة
تغيير النشاط المتفق عليه دون الحصول على موافقة المالك
التنازل عن العين المؤجرة أو تأجيرها من الباطن دون موافقة المالك.
الإضرار بالعين المؤجرة بأي شكل يسبب تلفًا أو فقدًا في قيمتها
تعديلات الإيجار القديم وزيادة القيمة الإيجاريةوتُطبق زيادة الإيجار القديم على الأشخاص الاعتباريين وفقًا للقانون الصادر برقم 10 لسنة 2022، والذي نص على زيادة القيمة الإيجارية بشكل سنوي، في شهر مارس.
وبدأت أول زيادة في مارس 2022، وتستمر لمدة 5 سنوات حتى مارس 2027، بعدها يحق للمالك إنهاء العقد وطرد المستأجر في حال عدم التوصل لاتفاق حول تجديد العقد.
حكم المحكمة الدستورية وتأثيره على الإيجارات القديمةفي خطوة مهمة، قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تثبيت الأجرة في عقود الإيجار القديمة، مما أدى إلى جدل واسع حول ضرورة تعديل القوانين المرتبطة بالإيجارات القديمة، خاصة في ظل ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الخدمات.
استجابة لذلك، كلف مجلس النواب لجنة الإسكان بإجراء دراسة معمقة حول ملف قوانين الإيجار القديم.
وأشار مجلس النواب إلى أن القوانين الحالية التي تُنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بحاجة إلى تحديث لتتماشى مع المستجدات الاقتصادية والاجتماعية.
بالإضافة إلى ذلك، نص حكم المحكمة على عدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، المتعلقة بثبات الأجرة السنوية للأماكن السكنية.
تمنراست .. جريحان في حادث إنقلاب شاحنة صغيرة