مصر – تنظر محكمة استئناف القاهرة اليوم الأحد في طلب رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى بـ”رد الاعتبار” بعد مرور 6 سنوات على خروجه من السجن عقب إدانته بقضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم.

وتقدم رجل الأعمال هشام طلعت بطلب إلى المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة، لرد الاعتبار بعد مرور 6 سنوات، وفقا لقانون الإجراءات الجنائية.

وأحالت نيابة استئناف القاهرة الطلب إلى نيابة وسط القاهرة للاختصاص، وحددت جلسة الأحد 27 أغسطس للنظر في الطلب.

وينص قانون الإجراءات الجنائية في مادته 536 على أنه “يجوز رد الاعتبار إلى كل محكوم عليه في جناية أو جنحة، ويصدر الحكم بذلك من محكمة الجنايات التابع لها محل إقامة المحكوم عليه، وذلك بناء على طلبه”، شرط أن تكون العقوبة نفذت أو صدر عنها عفو وأن يكون انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو مدة 6 سنوات إذا كانت جناية.

ويترتب على “رد الاعتبار” محو الحكم القاضي بالإدانة بالنسبة للمستقبل (المدان) وزوال كل ما يترتب عليه من انعدام الأهلية والحرمان من الحقوق وسائر الآثار الجنائية (الترشح والتصويت في الانتخابات) وغيرها، بحسب المادة 552.

وكانت النيابة العامة قد أحالت هشام طلعت مصطفى للمحاكمة بتهمة الاشتراك وتحريض الضابط السابق محسن السكري لقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم عام 2008، مقابل مليوني دولار.

وفي عام 2010 قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن لمدة 15 عاما على رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى في قضية مقتل المطربة اللبنانية بدلا من الإعدام (حكم أول درجة)، كما قضت المحكمة بالمؤبد (25 عاما) على محسن السكري ضابط أمن الدولة السابق الذي خرج بعفو رئاسي، والمتهم الأول في تنفيذ الجريمة في دبي عام 2008.

جدير بالذكر أن هشام طلعت مصطفى غادر السجن بعفو رئاسي في عام 2017.

المصدر: موقع “مصراوي”

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: رد الاعتبار

إقرأ أيضاً:

إقرار قانون أمريكي ضد محكمة الجنائية الدولية

الثورة نت/..

وافق مجلس النواب الأمريكي، مساء الخمس، على مشروع قانون يدعو إلى فرض عقوبات على مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية، التي أصدرت بوقت سابق مذكرات اعتقال بحق مسؤولين صهاينة.

وبحسب الإعلام الأمريكي، ينص مشروع القانون على أن أوامر الاعتقال التي تستهدف المسؤولين الصهاينة يجب إدانتها بأشد العبارات، ووافق على مشروع القانون بأغلبية 243 صوتا مقابل رفض 140 آخرين.

ودعا القانون لفرض عقوبات على من يدعمون المحكمة الجنائية الدولية في “التحقيق أو الاعتقال أو الاحتجاز أو مقاضاة شخص من الولايات المتحدة أو حلفائها”.

وفي يونيو 2024، أقر مجلس النواب مشروع قانون يطالب بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية بأغلبية 247 صوتا مقابل رفض 155، لكنه لم يرسل إلى مجلس الشيوخ للموافقة عليه بسبب الأغلبية الديمقراطية.

ولكي يصبح المشروع قانونا، يتعين أن يوافق عليه مجلس الشيوخ ويوقعه رئيس الولايات المتحدة.

مقالات مشابهة

  • مقتل مستوطنة نتيجة سقوط صاروخ على “نهاريا”
  • خالد طلعت يكشف عن صفقات الدوري المصري حتى 11 يناير في الانتقالات الشتوية
  • تفاصيل جديدة.. جحيم بيت حانون يفتك بلواء “ناحال” في جيش الاحتلال
  • مقتل 4 جنود إسرائيليين بكمين في بيت حانون وأنباء عن حدث “غير مسبوق”
  • إصابة نائب قائد “لواء ناحال” في كمين “بيت حانون” 
  • 13 رجب.. ذكرى  مولد “يعسوب الدين ” الإمام علي بن أبي طالب  عليه السلام
  • محكمة أمريكية تمنع صفقة إقرار ذنب مع خالد شيخ محمد “العقل المدبر لـ 11 سبتمبر”
  • العقبي: “جمهور الحراش مُتعة عالمية وأشكر الرئيس تبون على دعمه الفريق”
  • إقرار قانون أمريكي ضد محكمة الجنائية الدولية
  • مازة: “مباراتنا أمام شبيبة القبائل مفتوحة على كل الاحتمالات”