مقتل سوزان تميم.. القضاء المصري ينظر في طلب “رد الاعتبار” لهشام طلعت مصطفى
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
مصر – تنظر محكمة استئناف القاهرة اليوم الأحد في طلب رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى بـ”رد الاعتبار” بعد مرور 6 سنوات على خروجه من السجن عقب إدانته بقضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم.
وتقدم رجل الأعمال هشام طلعت بطلب إلى المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة، لرد الاعتبار بعد مرور 6 سنوات، وفقا لقانون الإجراءات الجنائية.
وأحالت نيابة استئناف القاهرة الطلب إلى نيابة وسط القاهرة للاختصاص، وحددت جلسة الأحد 27 أغسطس للنظر في الطلب.
وينص قانون الإجراءات الجنائية في مادته 536 على أنه “يجوز رد الاعتبار إلى كل محكوم عليه في جناية أو جنحة، ويصدر الحكم بذلك من محكمة الجنايات التابع لها محل إقامة المحكوم عليه، وذلك بناء على طلبه”، شرط أن تكون العقوبة نفذت أو صدر عنها عفو وأن يكون انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو مدة 6 سنوات إذا كانت جناية.
ويترتب على “رد الاعتبار” محو الحكم القاضي بالإدانة بالنسبة للمستقبل (المدان) وزوال كل ما يترتب عليه من انعدام الأهلية والحرمان من الحقوق وسائر الآثار الجنائية (الترشح والتصويت في الانتخابات) وغيرها، بحسب المادة 552.
وكانت النيابة العامة قد أحالت هشام طلعت مصطفى للمحاكمة بتهمة الاشتراك وتحريض الضابط السابق محسن السكري لقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم عام 2008، مقابل مليوني دولار.
وفي عام 2010 قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن لمدة 15 عاما على رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى في قضية مقتل المطربة اللبنانية بدلا من الإعدام (حكم أول درجة)، كما قضت المحكمة بالمؤبد (25 عاما) على محسن السكري ضابط أمن الدولة السابق الذي خرج بعفو رئاسي، والمتهم الأول في تنفيذ الجريمة في دبي عام 2008.
جدير بالذكر أن هشام طلعت مصطفى غادر السجن بعفو رئاسي في عام 2017.
المصدر: موقع “مصراوي”
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: رد الاعتبار
إقرأ أيضاً:
سياحة النواب: اعتماد ضوابط الحج خطوة مهمة لتلافي سلبيات الموسم السابق
أكدت النائبة سحر طلعت مصطفى، عضو لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، أهمية إعلان الحكومة ممثلة في وزارة السياحة والآثار، الضوابط والقواعد المنظمة للحج السياحي لعام 1446هــ.
وأشارت النائبة إلى أنها سبق وتقدمت بطلب إحاطة في هذا الشأن، مؤكدة أن وضع الضوابط وفقاً لأحكام قانون 84 لسنة 2022 المنظم للحج، وقانون شركات السياحة رقم 38 لسنة 1977، خطوة لتلافى سلبيات المواسم السابقة.
وأوضحت سحر طلعت مصطفى، ضرورة تشديد الرقابة على شركات السياحة المنفذة لبرامج الحج هذا العام، لمنع استغلال المواطنين، لاسيما وأن بعضها بدأ الدعاية والإعلان قبل اعتماد الضوابط الجديدة.
وشددت عضو مجلس النواب، على ضرورة إلزام شركات السياحة بالوضوح في عرض برامجها، وعدم تحميل أي حاج أعباء إضافية غير المتفق عليها، أو مخالفة الاتفاق من حيث توفير كافة وسائل الراحة والأمان لضيوف الرحمن.
وفي ذات السياق، حذرت سحر طلعت مصطفى، المواطنين من الانسياق وراء الإعلانات الوهمية من الشركات غير المعتمدة، من خلال عروض بأسعار أقل وغير ذلك، مطالبة بضرورة تحرى الدقة من الشركات التي يتم التعامل معها، والتأكد من اعتمادها لدى وزارة السياحة.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر