تركيا تقترح على العراق 6 شروط لاستئناف تصدير الخام عبر ميناء جيهان
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
السومرية نيوز – سياسة
ذكرت لجنة النفط والغاز النيابية أن الوفد التركي الذي زار العراق مؤخراً اقترح ستة شروط لإعادة استئناف تصدير الخام عبر ميناء جيهان، فيما دعا مختصون إلى الإسراع بتسوية الخلافات في هذا الملف.
وأجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان محادثات في بغداد التي وصل إليها الثلاثاء الماضي في زيارة رسمية، التقى خلالها مجموعة من القادة السياسيين لبحث جملة من الأمور والمواضيع الهامة بين البلدين، فيما أكد أن العراق يمثل أولوية في سياسة أنقرة الخارجية.
وقال عضو لجنة النفط والغاز النيابية صباح صبحي، إن زيارة الوفد التركي إلى العراق تضمنت ورقة شروط أساسية للتفاوض بشأن استئناف النفط العراقي عبر ميناء جيهان التركي، لاسيما بعد قرار المحكمة الدولية بتغريم تركيا مليار و400 مليون دولار لمساهمتها في بيع النفط خارج شركة (سومو).
وبين أن الوفد التركي سبق أن زار العراق وقام بجولات من المفاوضات الفنية، وهناك جملة من الشروط لدى وزارة الطاقة التركية تتحدث عن استئناف نفط إقليم كردستان وكركوك معاً عبر الأنابيب إلى ميناء جيهان التركي.
وأوضح صبحي، أن الورقة التي قدمها الجانب التركي تضمنت 6 شروط أساسية منها تكاليف نقل برميل النفط في الأنابيب الذي يقدر بـ 13 دولاراً لكل برميل، إضافة إلى سحب الدعوة المقدمة إلى محكمة التحكيم الدولية التي اشتملت على تعويضات من الجانب التركي للعراق منذ عام 2018 إلى 2020.
وأضاف أن هذه الشروط الأساسية، وهناك شروط أخرى تتضمن مستحقات شركة النفط التركية التي تبلغ 7 دولارات لكل برميل، وأيضاً المطالبة باستحقاقهم لقاء الاتفاق النفطي بين الإقليم وتركيا، مبيناً أن كل هذه الأفكار ستطرح على طاولة المفاوضات بين الجانب التركي والعراقي من أجل استئناف النفط.
ويرى صبحي أن الظروف إيجابية لاسيما أن هناك ضغوطات اقتصادية كبيرة على الحكومة التركية، خصوصاً بما يتعلق بسعر العملة والاقتصاد العام، وهذه الضغوطات تسمح لها بتقديم تنازلات من أجل الاستفادة من مرور كمية النفط المتفق عليها، بحسب الصحفية الرسمية.
من جانبه، بين الخبير النفطي صباح علو، أن هذه الزيارة تأتي بعد انحسار في العلاقات النفطية والتجارية التركية العراقية وذلك بعد قرار المحكمة الدولية بإدانة تركيا لتصدير نفط كردستان، مما أدى إلى توقفه لفترة زمنية وتسببه بخسائر كبيرة للعراق وحتى لتركيا.
وأضاف أن المفاوضات بين تركيا والعراق بهذا الملف ستعطي الإمكانية لتسوية أي شكل من أشكال الخلافات واستعادة عمليات التصدير، حيث ينتج الإقليم بين 550 إلى 600 ألف برميل يومياً ويصدر بحدود 400 إلى 450 ألف برميل يومياً.
وتابع أن خط جيهان التركي ينقل ما يقدر بمليون و250 ألف برميل يومياً، لذلك يشكل نقطة مهمة جداً للإيرادات العراقية ومن الضروري تسوية الإشكالات بشكل سريع مع تركيا لتعم الفائدة على الجانبين.
وذكر علو، أن ارتفاع أسعار النفط إلى فوق 80 دولاراً للبرميل سيؤثر في الاقتصاد التركي والعراقي من ناحية ارتفاع الإيرادات، لذلك فإن التفاهم بين وزارتي النفط العراقية والتركية ضروري بشأن مركزية مسألة تسويق النفط في شركة (سومو) بعيداً عن الإجراءات التي كانت تتخذها حكومة الإقليم في مسألة التصرف في عمليات التصدير، وهذا يتطلب أيضاً التفاهم وتصفير المشكلات بين بغداد وأربيل والعمل على تسوية هذا الملف تحت سيطرة مركزية واحدة مما يعطي الإمكانية في عمليات التسوية والاتجاه في مسألة تطوير الصناعة النفطي وزيادة الطاقة في عملية الإنتاج والتصدير مما يزيد من معدلات الإيرادات العراق بحاجة إليها.
فيما بيَّن الخبير الاقتصادي قصي صفوان: أنه كانت هناك صعوبات لبيع النفط بعد العقوبات الدولية في تغريم الجانب التركي مبلغاً يصل إلى مليار و400 مليون دولار لمساهمتها في بيع النفط بعيداً عن شركة (سومو). وأضاف أنه حالياً يمكن التفاوض على هذا الموضوع، إضافة إلى اتخاذ مجموعة من الإصلاحات لكي تكون هناك استدامة في عملية التصدير، وفقا للصحيفة.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: الجانب الترکی میناء جیهان
إقرأ أيضاً:
مصدر برلماني: حراك برلماني لإخراج القوات التركية من العراق
آخر تحديث: 3 مارس 2025 - 2:15 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر برلماني، اليوم الاثنين (3 آذار 2025)، عن حراك لإصدار قرار يتضمن ثلاثة أبعاد بعد دعوة رئيس حزب العمال الكردستاني، عبد الله أوجلان، لوقف القتال والانخراط في عملية سياسية في تركيا.وقال المصدر، إن “رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية طالب بعقد جلسة تصدر قرارا يتضمن ثلاثة أبعاد هي: دعوة حكومة بغداد للضغط على أنقرة من أجل إغلاق القواعد والثكنات العسكرية التركية في العراق، وبدء الانسحاب منها، بالإضافة إلى منع أي نشاط لحزب العمال الكردستاني ومسلحيه، وضمان إعادة انتشار القوات العراقية ومسك الأرض”.وأشار إلى أن “الدستور العراقي واضح في منع نشاط أي جماعات مسلحة بغض النظر عن تسمياتها داخل حدود العراق، واستخدام أرض العراق كنقطة انطلاق لأعمالها. وبالتالي، وجود حزب العمال الكردستاني في العراق غير قانوني وغير مشروع. كما أن وجود القوات التركية لا يحمل أي ذريعة قانونية”.وأكد المصدر، أن “اللجنة الأمنية ستدعو إلى عقد جلسة بهذا الخصوص من أجل المضي قدمًا في التصويت على هذه القرارات، لأنها تصب في صالح الأمن والاستقرار”. وأضاف أن “بعد دعوة أوجلان، لم يعد هناك مبرر لوجود القوات التركية في العراق، والتي كانت تبرر توغلاتها وعمليات القصف بأنها تواجه تنظيمًا مسلحًا انفصاليًا. وبالتالي، باتت الأمور أكثر وضوحًا، وحان الوقت لبغداد للقيام بآليات مسك الأرض وضمان أمن الحدود بين العراق وتركيا”.