كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة سيدى جابر بمديرية أمن الإسكندرية من (ربة منزل "تحمل جنسية إحدى الدول") بأنها خلال استقلالها إحدى السيارات الأجرة "تاكسى" وبصحبتها (شقيق زوجها "يحمل جنسية إحدى الدول") بدائرة القسم، فوجئا بسيارة ملاكي يستقلها شخصان قاما باستيقافهما وإنزال (شقيق زوجها) عنوة وإصطحابه ولاذوا بالهرب.

. وورود إتصال هاتفى من الهاتف المحمول الخاص بشقيق زوجها من شخص مجهول وطلب منها مبلغ مالي نظير تحرير المذكور. 

تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة (5 أشخاص، وسيدة "لأربعة منهم معلومات جنائية"). 

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط (5) منهم وتم إطلاق سراح المجنى عليه من الشقة المُحتجز بها كائنة بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزة.

 وبمواجهتهم أقروا بعلمهم بقيام زوج المُبلغة بالاستيلاء على مبالغ مالية من الشركة جهة عمله، وحضوره لمدينة الإسكندرية، فاختمر في ذهنهم خطفه وطلب فدية نظير إطلاق سراحه، وفى سبيل ذلك قاموا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه. 


 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: قطاع الامن أمن الإسكندرية الاسكندرية

إقرأ أيضاً:

سيدة تقاضي شقيق زوجها وتتهمه بالتسبب لها بإصابات استلزمت شهرين علاج

أقامت زوجة جنحة ضرب ضد شقيق زوجها اتهمته بالتسبب لها بإصابات استلزمت علاج دام شهرين، وذلك في محاولة منه لطردها خارج شقة الزوجية، مستغلاً سفر زوجها، قائلة: "شقيق زوجي يريد أن يرث حقنا ووضع يديه على كل شيئ، استولى على تجارة والده بعد وفاته ورفض أن يمنح زوجي حقوقه".

وتابعت الزوجة: "بعد أن سافر زوجي للعمل خارج مصر هرباً من عنف شقيقه، حاول شقيقه طردي من شقة الزوجية حتى يستولى على العقار كاملاً ويقوم ببيعه ويحصل على ملايين الجنيهات، وعندما رفض انهال علي بالضرب المبرح، وتركني في حالة صحية حرجة طوال شهرين".

وقالت: "قدمت شهود لإثبات حقيقة عنفه ضدي، وإصراره على إلحاق الأذى بي وأطفالي وزوجي، ورغم وساطه الجميع رفض حل الخلافات ودياً ورد حقوقنا، لأذوق الويل والعذاب بسبب عنفه ضدي ورغبته في تطليقي من زوجي".

وأضافت: "كسر باب الشقة وسرق المصوغات والمنقولات، وطردني من مسكن الزوجية برفقة أولادي، ليعجز زوجي في التصدي له طوال الشهور الماضية، ليدمر حياتي بسبب جشعه وعنفه، وحاول التحايل على القانون وحرمنا من حقنا في الميراث".

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.

 

 







مقالات مشابهة

  • مصر.. "الداخلية" تكشف ملابسات واقعة خطف طفل الغربية
  • حبس 20 متهما لاستعراضهم القوة بالأسلحة وقتل شخص بالإسكندرية
  • ليلة سقوط اللصوص.. القبض على 7 متهمين بارتكاب جرائم سرقات متنوعة بالقاهرة
  • ضبط قائد سيارة يقود برعونة في مصر الجديدة
  • سقوط لصوص المساكن والهواتف المحمولة خلال حملات أمنية مكبرة
  • كشف ملابسات فيديو سرقة كبائن الكهرباء في القاهرة
  • كشف ملابسات تداول مقطع فيديو بقيام أحد الأشخاص بإطلاق أعيرة نارية بالقليوبية
  • كشف ملابسات واقعة مقتل أحد الأشخاص بدار السلام بالقاهرة
  • سيدة تقاضي شقيق زوجها وتتهمه بالتسبب لها بإصابات استلزمت شهرين علاج
  • الداخلية تكشف ملابسات واقعة وفاة شاب ووالده في البحيرة