رئيس البورصة الجديد للعاملين: نحن زملاء وأخوة وأثق في تكاتفنا لتحقيق النجاح
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
بدأ أحمد عبد الرحمن الشيخ رئيس البورصة المصرية عمله اليوم الأحد بعد تعيينه بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3259 لسنة 2023 رئيساً لمجلس إدارة البورصة المصرية لمدة عام، وذلك بمقابلة العاملين بالبورصة، تبعه عقد لقاء مع المديرين والقيادات التنفيذية.
ويسعى الرئيس الجديد للبورصة المصرية إلى استكمال تنفيذ استراتيجية العمل التي شارك في تطويرها وتنفيذها بداية منذ عام 2018 عندما شغل منصب نائب رئيس البورصة المصرية على مدار أربع سنوات، وبعدها خلال عمله كنائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية مسئولاً عن سوق المال منذ أغسطس 2022.
وخلال أول لقاءاته بالعاملين وجه أحمد الشيخ الشكر لرامي الدكاني رئيس البورصة السابق على مجهوداته خلال الفترة التي تولى فيها رئاسة البورصة متمنيا له التوفيق في خطواته القادمة، وكذلك وجه الشكر لدكتور/محمد فريد على مجهوداته لتطوير البورصة وسوق المال بشكل عام.
وأكد الشيخ على عدة رسائل أهمها أن البورصة بيته الأول وكل من بها أخوة أفاضل معلناً عن ثقته التامة في تكاتف الجميع لتحقيق المستهدفات المطلوبة والارتقاء بكفاءة وتنافسية سوق الأوراق المالية المصري، مؤكدا أن البورصة المصرية بها من الكفاءات والكوادر البشرية والنظم ما يؤهلها للعب دور أكثر فاعلية في أن تكون مصر مركزا ماليا عالميا لجذب الاستثمارات.
كما أكد الشيخ أن تحقيق مستهدفات رؤيته يحتاج إلى تضافر جهود جميع أطراف السوق مع التأكيد على ضرورة قيام كل مؤسسة وطرف بمهام عمله وفق مقتضيات استراتيجية العمل، حيث سيتم عقد سلسلة لقاءات قريبا تستهدف تحقيق مزيد من التقارب بين البورصة وكافة أطراف السوق من الشركات الأعضاء بالبورصة والشركات المقيد لها أوراق مالية، وأيضا الاتحادات المهنية بالسوق والمستثمرين، وذلك للاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم ومشاركتهم خطط التطوير والتوافق على كيفية زيادة معدلات تفعيل الآليات والأدوات المختلفة.
وأعرب الشيخ عن تقديره للتطور الملحوظ الذي يشهده السوق مدفوعا في المقام الأول بجودة وحسن التنسيق بين البورصة والهيئة خلال الفترة الماضية، مؤكدا على استمرار التكامل والتعاون والتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية سعيا لاستمرار استقرار السوق لزيادة كفاءته وتطوير آلياته بما يسمح بتنويع الخيارات الاستثمارية لجذب مختلف فئات المستثمرين، وأكد أحمد الشيخ على استمرار نهج الرقابة الرشيدة بما يكفل فعالية وكفاءة آليات العرض والطلب وأفضل ممارسات الإفصاح تعزيزا لكفاءة السوق.
وأوضح رئيس البورصة أنه - تعزيزا لجانب العرض- سيعمل على استقطاب المزيد من الشركات الناجحة للقيد والاستفادة من البورصة كمنصة لتدبير التمويلات اللازمة للتوسع، أما من ناحية الطلب فسيعمل على جذب المزيد من المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية للاستثمار في البورصة المصرية مع العمل في ذات الوقت على زيادة عدد المستثمرين الأفراد خاصة وأن الوقت الحالي يشهد مستويات سعرية جاذبة للاستثمار بالبورصة المصرية مقارنة بالأسواق الأخرى، ولهذا سيعمل على تفعيل إدارات علاقات المستثمرين بالشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة ورفع جودة الإفصاحات وفقا لأرقى الممارسات العالمية لتسهيل وصول المستثمرين الى المعلومات اللازمة لاتخاذ القرار الاستثماري.
وفيما يخص عمليات التطوير والمشروعات المستجدة فقد أوضح رئيس البورصة المصرية أن الأولوية ستكون لتطوير نظام التداول الحالي الذي بدأ العمل به عام 2008 وأصبح يحتاج لتطوير شامل حرصا على توفير أفضل آليات وتقنيات نظم التداول بما يتناسب مع ظروف المنافسة الإقليمية، كما سيتم العمل على تفعيل نظام الاقتراض بغرض البيع مع إجراء التعديلات اللازمة لتطويره.
كما أكد أحمد الشيخ اهتمامه بالملفات التي كانت القيادات السابقة للبورصة قد قطعت فيها شوطا طويلا، وأبرزها التكنولوجيا المالية لما تلعبه من دور مهم فى رفع كفاءة سوق المال وتحقيق استراتيجية الدولة للشمول المالي وفي ضوء التحول الذي يشهده العالم على الصعيد التكنولوجي والرقمي، خاصة بعد إعلان الهيئة العامة للرقابة المالية القواعد المنظمة للهوية الرقمية، لافتا إلى الدور المهم الذي يمكن أن تلعبه التكنولوجيا في تنشيط التعاملات بالبورصة وجذب فئات جديدة من المستثمرين خاصة الشباب والفئات التي تفضل التعامل من خلال الوسائل التكنولوجية، إلى جانب استمرار خطط إنشاء سوق المشتقات المالية وشركة التسوية الخاصة بها، وكذلك خطة إطلاق مؤشر متوافق مع الشريعة الإسلامية، وأيضا استمرار العمل على تطوير عمليات التمويل المستدام من خلال إطلاق سوق الكربون، حيث أوضح الشيخ أن البورصة تستهدف أن تصبح مصر المركز الرئيسي لتداول شهادات الكربون بالقارة الإفريقية.
وأكد أن ملف البورصة العقارية الذي تم الإشارة إليه في بيان رئاسة مجلس الوزراء جاري العمل على استكمال إطاره التشريعي والتنظيمي للقيام بدور فعال في مزيد من التنظيم لتداول الحصص العقارية، وتعزيزا لمساهمة سوق المال في تسريع وتيرة نمو القطاع العقاري والقطاعات المرتبطة به.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البورصة أحمد عبد الرحمن الشيخ سوق الاوراق المالية البورصة المصریة رئیس البورصة سوق المال
إقرأ أيضاً:
فى بداية دور الانعقاد الخامس.. رئيس زراعة الشيوخ: نواصل الجهود لتحقيق الأمن الغذائى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أن اللجنة ستواصل جهودها بدور الانعقاد الخامس، في مناقشة الملفات الهامة فى قطاعى الزراعة والرى بما يحقق خطة الدولة والأمن الغذائى، مشيرا إلى أن اللجنة في بداية كل دور انعقاد تعقد عدد من الاجتماعات بحضور كافة أعضاء اللجنة، لإعداد أجندة عمل اللجنة بالتوافق على أبرز الملفات والموضوعات التي ستركز عليها اللجنة في دور الانعقاد الجديد.
أضاف الجبلى في تصريحات له عقب إعلان نتيجة انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية بدور الانعقاد الخامس، أن هناك عدد من الملفات الهامة التي سبق وناقشتها اللجنة، وسوف تواصل اللجنة بحثها من جديد بدور الانعقاد المقبل في ظل التشكيل الحكومى الجديد، وفى ظل رؤية القيادة السياسية نحو التوسع في القطاعات الإنتاجية.
وأوضح الجبلى، أن من بين تلك الملفات، ملف تطويرالبحث العلمى وتعظيم دوره في قطاع الزراعة، لاسيما وأن البحث العلمى يعد قاطرة التنمية في أي مجال ولاسيما قطاع الزراعة، حيث من خلال تطوير البحث العلمى يمكن التوصل إلى أصناف جديدة من المحاصيل تحقق أضعاف حجم الإنتاج الحالي وتستهلك كميات أقل من المياه ولا تحتاج إلى كميات كبيرة من المبيدات، وبالتالي يمكن من خلال البحث العلمى تحقيق ما تستهدفه الدولة من زيادة الإنتاج في القطاع الزراعى بشكل رأسى، وذلك إلى جانب ما تبذله الدولة من جهود في التوسع الأفقى عبر المشروعات القومية لاستصلاح الأراضى الجديدة.
وتابع رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أيضا من الملفات الهامة التي أرى ضرورة الاهتمام بها في الفترة المقبلة، ملف إنتاج التقاوى والمبيدات، محليا، مشيرا إلى أن الدولة قامت بخطوات في ذلك المجال، ويمكننا التوسع فيه، بهدف تقليل حجم الاستيراد من الخارج، وهو الأمر الذى يتشابك أيضا مع ملف تطوير البحث العلمى، مؤكدا أن تطوير البحث العلمى واستخدام التكنولوجيا الحديثة يمكنهم تحقيق المعادلة الصعبة في تحقيق زيادة كبيرة في الإنتاج مع ترشيد استهلاك المياه واستخدام المبيدات وتوفير العملة الصعبة.
وأضاف الجبلى، أيضا أرى من بين الملفات الهامة، ملف التصنيع الزراعى وتذليل كافة المعوقات أمامه، وأيضا دعم الاستثمار الزراعى، وتحفيز القطاع الخاص على المشاركة فيه لاستصلاح أراضى جديدة يتم طرحها بعد تحديد مصادر الرى والمحاصيل المناسبة بها، مع دراسة توفير الأسمدة للمساحات الكبيرة التى تزيد عن "25 فدان" مع شرط أن تزرع المحاصيل الإستراتيجية.
وتابع رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، كذلك من الملفات التي تتبناها اللجنة، دراسة وبحث الأثر التشريعى للقوانين الحالية في قطاع الزراعة، مثل قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966، وقانون التعاون الزراعى رقم 122 لسنة 1980، وذلك بهدف الوقوف على التعديلات اللازم إدخالها عليهم لمواكبة التغييرات والتطورات في ذلك القطاع، وإعادة هيكلة قطاع التعاونيات بما يسمح له بتقديم خدمات حقيقة تدعم المزارعين وقطاع الزراعة بشكل عام.
وحرص الجبلى، على توجيه الشكر لأعضاء اللجنة على تجديد الثقة فيه رئيس للجنة بدور الانعقاد الخامس.
روسيا تعلّق على احتمالات الصراع المسلح مع أمريكا