برلماني: دعم الصناعات الوطنية الثقيلة يهدف لتوفير العملة الصعبة
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
قال النائب نادر الخبيري، عضو مجلس النواب ، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم جهود توفير المناخ الداعم لقطاع الصناعات الوطنية الثقيلة، وفي مقدمتها صناعة الحديد والصلب، تأكيد على حرصه لتوطين الصناعة مما يسهم في تقليل الضغط على العملة الصعبة وتوفير فرص عمل للشباب.
وأوضح الخبيري، في تصريحات صحفية له، أن الصناعات الثقيلة لها دور حيوي في عملية التنمية الشاملة التي تسعى القيادة السياسية لتحقيقها على أرض الواقع من بناء مدن جديدة وتطوير المنشآت والطرق والكباري وغيرها من المشروعات التنموية الأخرى.
وأكد عضو مجلس النواب، على أن دعم الصناعات الوطنية الثقيلة سيكون له دور فعال في خفض الاستيراد والتوجه نحو التصدير مما يعمل على توفير العملة الصعبة ووضع مصر في قائمة الدول الصناعية.
وأشار النائب نادر الخبيري، إلى أن تعميق التصنيع المحلي سيساهم في تعزيز القدرات التنافسية والتصديرية وتذليل المعوقات اللوجيستية مما يدعم المنتج المصري ويضمن دخوله سوق المنافسة العالمية.
وتابع عضو مجلس النواب أن دعم الصناعات الثقيلة سيعمل على زيادة الاستثمارات وتحفيز المستثمرين على إقامة مشروعات استثمارية جديدة مما يوفر فرص عمل للشباب.
يشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجه بالاستمرار في جهود توفير المناخ الداعم لقطاع الصناعات الوطنية الثقيلة، وفي مقدمتها صناعة الحديد والصلب، أخذاً في الاعتبار دورها الحيوي في عملية التنمية الجارية في كافة القطاعات بجميع أنحاء الجمهورية، فضلاً عن مساهمتها في تقليل الضغط على العملة الصعبة من خلال الاستفادة من الخامات المحلية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب نادر الخبيري الصناعات الثقيلة الصناعات الوطنیة الثقیلة العملة الصعبة
إقرأ أيضاً:
أرقام أممية غير مبشرة عن اليمن: العملة فقدت 26% من قيمتها و 64% من الأسر ليست قادرة على توفير احتياجاتها
قال تقرير أممي إن الريال اليمني واصل تراجعه في مناطق الحكومة، حيث فقد 26% من قيمته خلال عام 2024، و71% من قيمته أمام الدولار خلال السنوات الخمس الماضية، مما أدى إلى ارتفاع غير مسبوق في أسعار الوقود وزيادة تكلفة الحد الأدنى لسلة الغذاء بنسبة 21% بين يناير وديسمبر 2024.
وأفاد بأن أزمة انعدام الأمن الغذائي في اليمن لا تزال عند مستويات مقلقة، حيث لم تتمكن 64% من الأسر من تلبية احتياجاتها الغذائية الأساسية في ديسمبر 2024، وسط تدهور الاقتصاد وتوقف المساعدات الإنسانية.
ووفقاً للتقرير الذي أصدره برنامج الأغذية، فإن معدلات استهلاك الغذاء غير الكافي كانت أعلى في المناطق الخاضعة للحكومة المعترف بها دولياً (IRG) بنسبة 67%، مقارنة بمناطق سلطة الأمر الواقع الحوثية التي سجلت 63%.
وأرجع التقرير تدهور الأوضاع إلى الأزمات الاقتصادية، وانقطاع المساعدات الغذائية في معظم مديريات مناطق الحوثيين، بالإضافة إلى ضعف فرص كسب العيش، مشيراً إلى أن النزاع ساهم في تفاقم الأزمة، لا سيما في مناطق المواجهات.
وأشار التقرير إلى أن مستويات الحرمان الغذائي الحاد بلغت 38% بحلول نهاية العام، حيث وصلت إلى 40% في مناطق الحكومة و37% في مناطق الحوثيين.
ولفت إلى أنه رغم بقاء واردات الوقود عبر الموانئ اليمنية عند مستويات مماثلة لعام 2023، إلا أن واردات الغذاء ارتفعت بنسبة 10% مقارنة بالعام السابق.
ونو التقرير إلى أن الحظر المفروض على واردات دقيق القمح عبر ميناء الحديدة في أوائل 2025 من غير المرجح أن يؤدي إلى ارتفاع كبير في الأسعار في شمال اليمن، طالما استمرت إمدادات الحبوب والوقود دون انقطاع.
وذكر أن جميع المحافظات اليمنية تجاوزت عتبة "الارتفاع الشديد" في استهلاك الغذاء الضعيف (≥20%)، باستثناء أمانة العاصمة صنعاء.
وأشار إلى أنه مع تصاعد الأزمة، لجأت 52% من الأسر في مناطق الحوثيين و44% في مناطق الحكومة إلى استراتيجيات مواجهة قاسية، مثل تقليل حجم الوجبات (72%) واستهلاك أطعمة أقل تفضيلًا (66%)، كما برزت ظواهر مثل التسول وبيع الممتلكات لمواجهة الاحتياجات الأساسية.
وكان النازحون داخلياً الأكثر تضرراً، حيث كافح 70% من أسر النازحين في الحصول على الغذاء الكافي، وارتفعت نسبة الحرمان الغذائي الحاد بينهم إلى 42% بنهاية 2024، وفق التقرير الأممي.
وكشف التقرير أن النازحين في المخيمات يعانون من معدلات استهلاك غذائي ضعيفة بنسبة 49%، مقارنة بـ39% بين النازحين في المجتمعات المضيفة.
وفي محاولة لمواجهة الأزمة، قال برنامج الأغذية العالمي (WFP) إنه وسّع نطاق مساعداته الطارئة في مناطق الحوثيين، ليصل إلى 2.8 مليون شخص في 70 مديرية بحلول منتصف يناير 2025، بعد أن كان يغطي 1.4 مليون شخص، مضيفاً أن استئناف المساعدات الغذائية أسهم في تحسن استهلاك الغذاء ومستويات التأقلم لدى الأسر.
طليق أصالة يهدّد بحذف المزيد من أغانيها!