برلماني: دعم الصناعات الوطنية الثقيلة يهدف لتوفير العملة الصعبة
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
قال النائب نادر الخبيري، عضو مجلس النواب ، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم جهود توفير المناخ الداعم لقطاع الصناعات الوطنية الثقيلة، وفي مقدمتها صناعة الحديد والصلب، تأكيد على حرصه لتوطين الصناعة مما يسهم في تقليل الضغط على العملة الصعبة وتوفير فرص عمل للشباب.
وأوضح الخبيري، في تصريحات صحفية له، أن الصناعات الثقيلة لها دور حيوي في عملية التنمية الشاملة التي تسعى القيادة السياسية لتحقيقها على أرض الواقع من بناء مدن جديدة وتطوير المنشآت والطرق والكباري وغيرها من المشروعات التنموية الأخرى.
وأكد عضو مجلس النواب، على أن دعم الصناعات الوطنية الثقيلة سيكون له دور فعال في خفض الاستيراد والتوجه نحو التصدير مما يعمل على توفير العملة الصعبة ووضع مصر في قائمة الدول الصناعية.
وأشار النائب نادر الخبيري، إلى أن تعميق التصنيع المحلي سيساهم في تعزيز القدرات التنافسية والتصديرية وتذليل المعوقات اللوجيستية مما يدعم المنتج المصري ويضمن دخوله سوق المنافسة العالمية.
وتابع عضو مجلس النواب أن دعم الصناعات الثقيلة سيعمل على زيادة الاستثمارات وتحفيز المستثمرين على إقامة مشروعات استثمارية جديدة مما يوفر فرص عمل للشباب.
يشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجه بالاستمرار في جهود توفير المناخ الداعم لقطاع الصناعات الوطنية الثقيلة، وفي مقدمتها صناعة الحديد والصلب، أخذاً في الاعتبار دورها الحيوي في عملية التنمية الجارية في كافة القطاعات بجميع أنحاء الجمهورية، فضلاً عن مساهمتها في تقليل الضغط على العملة الصعبة من خلال الاستفادة من الخامات المحلية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب نادر الخبيري الصناعات الثقيلة الصناعات الوطنیة الثقیلة العملة الصعبة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يقر حق قيد العمالة من الأقزام وذوي الإعاقة
وافق مجلس النواب، في جلسته البرلمانية المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على المواد المنظمة لحقوق العمال من ذوي الإعاقة والأقزام في مشروع قانون العمل الجديد .
ووافق المجلس، على المادة 37 وأصلها 36 وتنص :تلتزم المنشآت المشار إليها في المادة (35) من هذا القانون بإمساك سجل ورقي أو إلكتروني لقيد أسماء الأشخاص ذوي الإعاقة والاقزام الحاصلين على شهادات التأهيل أو بطـــاقـــة إثبــات الإعاقة والخدمات المتكاملة، بحسب الأحوال، الذين أُلحقوا بالعمل لديها، يشتمل على البيانات الواردة في شهادات التأهيل أو بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة بحسب الأحوال، ويجب تقديم هذا السجل إلى الجهة الإدارية المختصة كلما طلب منها ذلك.
ويجب إخطار تلك الجهة ببيان يتضمن العدد الإجمالي للعاملين، وعدد الوظائف التي يشغلها الاشخاص ذوي الإعاقة والاقزام ، والأجر الذي يتقاضاه كل منهم، وذلك وفقا للنموذج والموعد اللذين يصدر بتحديدهما قرار من الوزير المختص.
و وافق المجلس على نص المادة 38 وأصلها 37 من مشروع قانون العمل الجدي وتنص :بأن تلتزم جميع المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بموافاة الوزارة المختصة ورقيا أو الكترونيا بالبيانات أو المعلومات اللازمة لإنشاء أو تحديث قواعد بيانات العمالة، ونظام معلومات سوق العمل خلال ثلاثين يوما من تاريخ طلبها.
كما يجب على أصحاب الأعمال أو من يمثلونهم بذل العناية الواجبة للتعاون مع الجهة الإدارية المختصة لاستيفاء استمارات جمع البيانات أو المعلومات ورقياً أو الكترونياً. وعلى الوزارة المختصة القيام بجمع البيانات اللازمة عن سوق العمل وإجراء الدراسات والأبحاث الميدانية منفردة أو بالتنسيق مع الجهات المختصة، وعليها أن تصدر تقارير دورية قطاعية أو جغرافية عن احتياجات سوق العمل الحالي والمستقبلي من المهن والمهارات، ورصد أية تغيرات تطرأ عليه.
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار