برلماني: الدولة اتخذت خطوات جادة لتوطين الصناعات الثقيلة
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
قال النائب عمرو هندى، عضو مجلس النواب، إن ملف توطين الصناعة وتنمية القطاع الصناعي أحد الأهداف الحيوية التي تسعى إليها الدول لتحقيق التنمية الاقتصادية والاستقلالية في العديد من القطاعات الحيوية، وهناك العديد من الخطوات التى اتخذتها الدولة فى هذا الصدد لضمان تحقيق 100 مليار دولار صادرات وذلك من خلال عدة إجراءات إلى جانب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، الدائمة بشأن الاستمرار في جهود توفير المناخ الداعم لقطاع الصناعات الوطنية الثقيلة، وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير منظومة الصناعات الثقيلة والاستراتيجية.
وأضاف النائب عمرو هندى، أن الدولة تبنت استراتيجية شاملة للنهوض بالقطاع الصناعى، بداية من تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتطوير الموارد البشرية، وتوفير الدعم المالي والفني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وخلال السنوات الأخيرة كان دعم وتشجيع الصناعة أحد أولويات القيادة السياسية بوصفه مسعى أساسيًا في جذب الاستثمارات وتطوير البنية التحتية وتعزيز التكنولوجيا والابتكار، وهناك حزمة كبيرة من القرارات التى أكدت عزم الدولة على الوصول للهدف المنشود من دعم الصناعة.
وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أنه تنفيذ عدد من المناطق الصناعية الحديثة والمتكاملة، والمشروعات الصناعية الكبرى، التى أسهمت في الاستقرار النسبي للسوق خلال أعوام الأزمة جائحة كورونا والازمة الروسية الأوكرانية، وشددت الدولة على ضرورة تنفيذ خطة تقليل الاستيراد والحد منه دون المساس بالنشاط الإنتاجي والتأثير على استيراد مستلزمات الإنتاج.
وأشاد عضو مجلس النواب، بجهود الدولة بشأن توطين عدد من الصناعات وخاصة الثقيلة، في إطار استراتيجية التوطين المحلي لصناعة مستلزمات الإنتاج كهدف استراتيجي وفقًا لمعايير الجودة العالمية، وإلقاء عدد من الصحف على توجه مصر فى هذا الصدد، والتيسيرات فى ملف الصناعة على وجه التحديد، سواء تعميم إصدار الرخصة الذهبية لكافة أنواع الأنشطة الاستثمارية دون تمييز لمدة ثلاثة أشهر، وطرح الأراضى الصناعية بنظام حق الانتفاع، وتكليف هيئة التنمية الصناعية بسرعة إصدار التراخيص الصناعية، والتوسع في إنشاء المجمعات الصناعية، مؤكدا كل هذه الإجراءات تدعم الصناعة الوطنية بشكل كبير على أرض الواقع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الصناعات الثقيلة
إقرأ أيضاً:
إغلاق المنشأة الصناعية المخالفة في هذه الحالة طبقا للقانون
وضع قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر عام 2017، عددا من العقوبات الخاصة بإنشاء مصنع بدون ترخيص.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة إنشاء مصنع بدون ترخيص.
عقوبة إنشاء مصنع بدون ترخيصتنص المادة (40) من القانون رقم 15 لسنة 2017 بإصدار قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية على أن يعاقب كل من أقام أو أدار منشأة صناعية خاضعة لنظام الترخيص المسبق أو قام بتشغيلها دون ترخيص بالحبس لمدة لا تجاوز عاما وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المنشأة الصناعية المخالفة.
وكان قد استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة ، وفداً من الدارسين الأجانب بكليات القانون بالجامعات المصرية والدولية بحضور المستشار أحمد مناع أمين عام مجلس النواب وبمرافقة أعضاء من النيابة العامة المصرية.
في مستهل اللقاء، رحب المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب بوفد الدارسين في رحاب مقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي يقف شاهداً على دخول مصر عهد الجمهورية الجديدة، المُرتكزة على دعائم توكيد سيادة الشعب والقانون والعدالة، مُشيراً إلى أن البرلمان المصري يحظى بتاريخ عريق يزيد عن مائة وخمسين عاماً قام خلالها بأدوار مشهودة عبر تاريخ مصر المعاصر بتجسيده قيم ومبادئ كفاح الشعب المصري على مدار تاريخ طويل وممتد للأمة المصرية.
وخلال اللقاء، تناول المستشار الدكتور حنفي جبالي دور مجلس النواب المصري وتشكيله مُشيراً إلى أن المجلس الحالي يحفل بتشكيل مميز وثري يعكس كافة أطياف الشعب المصري وفي مقدمتها المرأة والشباب وذوي الهمم وممثلي المصريين بالخارج، وهو ما يُجسد تمثيلاً حقيقياً للشعب المصري وإرادته السامية في تلك المرحلة الفارقة من تاريخ مصر الحديث.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية