ألمانيا تعاني من نقص العمالة في قطاع الضيافة
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
كشفت دراسة حديثة أنه لم يحدث تحسن كبير فيما يتعلق بمواجهة نقص العمال المهرة، في قطاع الفنادق والمطاعم والحانات في ألمانيا.
وأعلن المركز المختص بتأمين العمال المهرة التابع لمعهد الاقتصاد الألماني أن هناك ما يقرب من 44 ألف وظيفة شاغرة للعمال المهرة في مهن الفنادق والمطاعم، مقابل 29 ألف عاطل عن العمل مؤهلين لهذا المجال.
وأوضح المركز، اليوم السبت، أن قطاع الفنادق متضرر من هذا النقص بشكل خاص، حيث يعاني من عجز في العمالة الماهرة بنسبة 42.8%. وينطبق ذلك على قطاع المطاعم بنسبة 40.1%. وبحسب الدراسة، فإن الفجوة في العمال المهرة هي الأكبر بين الطهاة، حيث تقدر بنحو 7555 عاملاً ماهراً على مستوى ألمانيا.
وجاء في الدراسة: "يمكن تفسير الزيادة الحادة في نقص العمال المهرة في المقام الأول بضآلة العرض من قبل العاطلين عن العمل، وزيادة الوظائف الشاغرة".
وأشارت الدراسة إلى أن العديد من الموظفين والعاطلين عن العمل أداروا ظهورهم إلى قطاع الفنادق والمطاعم في أعقاب جائحة كورونا. وفي الوقت نفسه، تراجع عدد مغيري المهن من القطاعات الأخرى الذي جرأوا على الدخول في قطاع الضيافة.
ووفقاً للدراسة، فإن الوضع يزداد صعوبة في ظل عدم توقع تحسن في سوق التدريب المهني. وأشارت الدراسة إلى أن هناك منذ سنوات صعوبات بالغة في شغل الأماكن التدريبية المتوفرة في القطاع.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: العمال المهرة
إقرأ أيضاً:
وزير العمل: إعداد قانون لحماية حقوق العمالة المنزلية وتنظيم أوضاعها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن محمد جبران، وزير العمل، عن تشكيل لجنة قانونية لدراسة ملامح قانون جديد لتنظيم العمالة المنزلية، بهدف توفير بيئة عمل آمنة تحمي هذه الفئة من التحرش والتنمر، وضمان وضع إطار قانوني محترم يحظى بقبول الجميع.
وأكد "جبران" خلال لقاء خاص مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء اليوم السبت، أن الدولة تعمل على تنظيم سوق العمالة المنزلية من خلال إصدار تصاريح عمل، مشددًا على أنه لن يُسمح لأي عامل أجنبي بالعمل دون تصريح رسمي.
وأوضح أن هناك جهودًا لتسهيل الإجراءات واستيعاب العمالة المنزلية من خلال إطار تشريعي واضح، مع انتظار صدور القانون الجديد لتنظيم عملية تسجيل العمالة المنزلية بشكل رسمي.
وأشار جبران إلى أن بعض العمالة الأجنبية تدخل البلاد بتأشيرات سياحية ثم تعمل في المنازل بشكل غير قانوني، مؤكدًا أن القانون الجديد واللائحة التنفيذية سيعالجان هذه الإشكالية لضمان ضبط السوق.
وأضاف أن السن القانوني للعمل بالنسبة للأطفال لن يقل عن 14 أو 15 عامًا، وسيتم شمول العمالة المنزلية في قانون العمل لضمان حقوقهم وحمايتهم.
وأكد وزير العمل، أن الوزارة تتابع الإعلانات المنتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي لتحذير المواطنين من الكيانات الوهمية التي تستغل العمالة المنزلية، داعيًا الجميع إلى الالتزام بالقوانين الجديدة لضمان بيئة عمل أكثر أمانًا وتنظيمًا.