(عدن الغد)خاص:
خلال اجتماعه يوم الأحد الموافق 2023/8/6م للوقوف أمام التعميم الصادر من قبل وزير المالية بشأن إحالة مرتبات الموظفين عبر البنوك المختلفة.
وعليه عبر المكتب التنفيذي للنقابة العامة للبناء والأخشاب عدن عن استيائه من هذا التعميم المعاد بصيغته الجديدة والتي تم ايقاف الاجراءات فيه سابقا.
كون تحويل المرتبات الى البنوك وما ستحمله من معاناة جديدة للعاملين ثارة بالوقوف في الطوابير الطويلة والازدحام او عدم وجود سيولة السيولة في البنوك ثارة اخرى ناهيك عن تعطيل العمل تحت مبرر متابعة الاستلام المرتبات خارج المرفق.
فكان الاجدر على وزير المالية العمل على معالجة القضايا المالية كاستحقاق الموظفين للعلاوات السنوية منذ العام 2013 والتراكمية والتسويات والترفيعات والترقيات التي صدر فيها فتاوى المنح ولم تنفذ منذ سنوات ومنح موظفي عام 2011 بدل طبيعة العمل ناهيك عن تدهور العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية أصبح الراتب كإعانة شهرية لا تكفي او تغطي احتياجات الموظفين للعيش الكريم فبدلا من البحث عن طرق إعادة النظر بهيكل الأجور والمرتبات ورفعها لتغطية نفقات الحياة الصعبة وتناقص مرتبات الموظفين مقابل الدولار بشكل مخيف أصبح الدخل لا يتجاوز بالحد الأعلى 80 الى 90 دولار شهريا فعلى وزير المالية البحث عن طرق ووسائل أخرى غير زيادة رفع معاناة الموظفين.
وعليه فأننا نطالب كافة الجهات المجلس (مجلس القيادة الرئاسي ومجلس الوزراء ومحافظ محافظة عدن) الوقوف أمام هذا التعميم والغائه وعمل ضوابط للصرافين بكافة مرافق العمل لتسهيل صرف مرتبات (عدم اضافة بطاله عمالية جديدة) كما نطالب صرف كافة الاستحقاقات المالية المذكورة انفا بالبيان.
صادر من النقابة العامة للبناء والأخشاب مكتب الأشغال العامة والطرق م/ عدن
محمد عبدالله القريني الأمين العام لنقابة البناء والأخشاب
عبدالله بن عبدالله ناصر
رئيس النقابة العامة للبناء والأخشاب
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
وفد حكومي يبحث مع البنك الدولي إصلاح المالية العامة
عقد من حكومة الوحدة الوطنية اجتماعًا مع مسؤولي البنك الدولي، على هامش الاجتماعات السنوية، لصندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة خلال هذا الأسبوع بالعاصمة الأمريكية واشنطن.
وبحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بحكومة الوحدة الوطنية، فقد تناول الاجتماع سبل تطوير الشفافية المالية في ليبيا، من خلال نشر بيانات الإنفاق والإيرادات بشكل منتظم وقابل للتحليل، وتوسيع نطاق الإفصاح ليشمل المؤشرات الاقتصادية والنقدية الرئيسية.
وشهد الاجتماع اتفاقًا على تنفيذ تقييم PEFA لوضع خارطة إصلاح شاملة لإدارة المالية العامة، وتحديث دورة إعداد الميزانية، وتحسين تدفق المعلومات بين وزارة المالية والجهات الرقابية.
وقدّم الوفد، بيانات عن الإنفاق منذ مارس 2021، في إطار تنفيذ خطة رئيس الوزراء، لتعزيز الشفافية، مؤكدًا التزام الحكومة بتحويل هذه المبادرات إلى نهج مؤسسي دائم.
وضم الوفد وزير المالية، خالد المبروك، ووزير النفط المكلف، خليفة عبدالصادق، ووكيل وزارة الاقتصاد سهيل بوشيحة، ورئيس الفريق التنفيذي لمبادرات الرئيس والمشروعات الاستراتيجية، مصطفى المانع.
من جانبهم، أشاد مسؤولو البنك بالتوجّه الليبي، مؤكدين استعدادهم لدعم الحكومة بالخبرات الفنية، معتبرين أن هذه الخطوات تعزّز الاستقرار الاقتصادي وثقة المستثمرين، بحسب حكومة الوحدة الوطنية.
آخر تحديث: 21 أبريل 2025 - 23:20