الخارجية: مشروع طريق التنمية يهدف لتفعيل دور العراق ضمن مبادرة الحزام والطريق
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
اعتبر وكيل وزارة الخارجية للعلاقات الثنائيَّة محمد حسين محمد بحر العلوم، يوم الأحد، مشروع طريق التنمية يهدف إلى تفعيل دور العراق ضمن مبادرة الحزام والطريق الصينية.
وهذه المبادرة قامت على أنقاض طريق الحرير في القرن التاسع عشر من أجل ربط الصين بالعالم، لتكون أكبر مشروع بنية تحتية في تاريخ البشرية.
وتم دمج المبادرة في دستور جمهورية الصين الشعبية في العام 2017، وتصف الحكومة الصينية المبادرة بأنها "محاولة لتعزيز الاتصال الإقليمي واحتضان مستقبل أكثر إشراقًا". وتاريخ الانتهاء المستهدف للمشروع هو العام 2049 والذي سيتزامن مع الذكرى المئوية لتأسيس جمهورية الصين الشعبية.
جاء ذلك في كلمة القاها بحر العلوم خلال إحتفالية أقامتها وزارة الخارجية بمناسبة مرور 65 عاما على العلاقات العراقيَّة - الصينيَّة.
وقال وكيل وزارة الخارجية العراقي خلال الكلمة، ان مشروع طريق التنمية العراقي والذي يعد بمثابة فرصة إستراتيجية لتفعيل دور العراق ضمن مبادرة الحزام والطريق التي انضم اليها العراق في العام 2015 من خلال انشاء خط سكسكي، وخط بري سريع، ومحطات اقتصادية متكاملة بطول 1200 كلم بكلفة مالية تصل الى قدرها الى 17 مليار دولار وبواردات سنوية تقدر بـ4 مليارات دولار أمريكي.
وأضاف أن، العراق يتطلع الى المزيد من التعاون مع جمهورية الصين الشعبية كي يتمكن من مواجهة التحديات الاقتصادية والتنموية، وتنفيذ الإصلاحات والبرامج، والخطط والمشروعات التي تتبناها الحكومة العراقية.
وتابع بحر العلوم بالقول، إن هناك رغبة لدى العراقيين حكومة وشعبا لتوطيد العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيز التعاون المشترك القائم على المصالح المتبادلة فضلا عن التطلع الى المستقبل لتحقيق التنمية والرخاء.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
نائب يقدم خارطة طريق لإنهاء المخدرات في العراق.. لقاء مع وزير الداخلية
بغداد اليوم – بغداد
أكد عضو مجلس النواب برهان المعموري، اليوم الثلاثاء (26 تشرين الثاني 2024)، أن إنهاء خطر المخدرات يتضمن ثلاثة مسارات مباشرة.
وقال المعموري في تصريح خص به "بغداد اليوم"، إن "المخدرات آفة خطيرة وهي تمثل تهديدا مباشرا للمجتمع العراقي نظرا لما تسببه من مشاكل معقدة تنعكس على الأمن والاستقرار وارتفاع معدلات الجريمة".
وأضاف، أنه "التقى وزير الداخلية يوم أمس وبحث معه ملف المخدرات بشكل عام واهمية اعتماد خارطة طريق تبدأ من تشديد العقوبات بحق المتاجرين وضمان علاج المدمنين وزيادة وتيرة الوعي من خلال رسائل مؤثرة للمجتمع للتعاون والسعي الى كشف من يروج لهذه الافة".
وأشار إلى أن "وزارة الداخلية نجحت في توجيه سلسلة ضربات كبيرة لشبكات المخدرات في عدة محافظات عراقية مؤخرا من خلال جهود استخبارية مميزة أسهمت في احباط ترويج مئات الكيلوغرامات من عدة انواع مخدرة وفق بيانات رسمية".
وتابع، أن "الحرب على المخدرات لا تقل أهمية عن مكافحة الارهاب"، مؤكدا، "ضرورة تشديد العقوبات بحق التجار والمروجين".
وبرغم مما حققته الحكومات العراقية من نتائج في مكافحة آفة المخدرات لكن هذا الملف وفق ما يرى مراقبون قد تجاوز أن يكون ظاهرة وتعدى إلى تجارة تدر أموالاً طائلة ومحمية سياسياً ما دفع لتوسع تعاملاتها لاسيما أن المخدرات كفيلة بتفكيك الأسرة وبالتالي تدمر أي مجتمع بالكامل.
وبين أن انتشار المخدرات وتعاطيها يتركز في محافظات العراق الجنوبية وأكثرها محافظة البصرة تليها محافظة بغداد، فيما تنتشر تجارتها في وسط وجنوب العراق وأيضاً بعض المحافظات الغربية.