الخارجية: مشروع طريق التنمية يهدف لتفعيل دور العراق ضمن مبادرة الحزام والطريق
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
اعتبر وكيل وزارة الخارجية للعلاقات الثنائيَّة محمد حسين محمد بحر العلوم، يوم الأحد، مشروع طريق التنمية يهدف إلى تفعيل دور العراق ضمن مبادرة الحزام والطريق الصينية.
وهذه المبادرة قامت على أنقاض طريق الحرير في القرن التاسع عشر من أجل ربط الصين بالعالم، لتكون أكبر مشروع بنية تحتية في تاريخ البشرية.
وتم دمج المبادرة في دستور جمهورية الصين الشعبية في العام 2017، وتصف الحكومة الصينية المبادرة بأنها "محاولة لتعزيز الاتصال الإقليمي واحتضان مستقبل أكثر إشراقًا". وتاريخ الانتهاء المستهدف للمشروع هو العام 2049 والذي سيتزامن مع الذكرى المئوية لتأسيس جمهورية الصين الشعبية.
جاء ذلك في كلمة القاها بحر العلوم خلال إحتفالية أقامتها وزارة الخارجية بمناسبة مرور 65 عاما على العلاقات العراقيَّة - الصينيَّة.
وقال وكيل وزارة الخارجية العراقي خلال الكلمة، ان مشروع طريق التنمية العراقي والذي يعد بمثابة فرصة إستراتيجية لتفعيل دور العراق ضمن مبادرة الحزام والطريق التي انضم اليها العراق في العام 2015 من خلال انشاء خط سكسكي، وخط بري سريع، ومحطات اقتصادية متكاملة بطول 1200 كلم بكلفة مالية تصل الى قدرها الى 17 مليار دولار وبواردات سنوية تقدر بـ4 مليارات دولار أمريكي.
وأضاف أن، العراق يتطلع الى المزيد من التعاون مع جمهورية الصين الشعبية كي يتمكن من مواجهة التحديات الاقتصادية والتنموية، وتنفيذ الإصلاحات والبرامج، والخطط والمشروعات التي تتبناها الحكومة العراقية.
وتابع بحر العلوم بالقول، إن هناك رغبة لدى العراقيين حكومة وشعبا لتوطيد العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيز التعاون المشترك القائم على المصالح المتبادلة فضلا عن التطلع الى المستقبل لتحقيق التنمية والرخاء.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
مبادرات جديدة لدعم الاستثمار .. تعاون بين المالية والسياحة والصناعة
أعلن وزير المالية، أحمد كجوك، عن إطلاق مبادرات جديدة بالتعاون مع وزارتي السياحة والصناعة، تستهدف تحفيز الاستثمار في القطاعات الحيوية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري. وأوضح أن الوزارة تعمل مع وزارة السياحة على مبادرة لزيادة عدد الغرف الفندقية، بما يسهم في استيعاب النمو المتوقع في القطاع السياحي وتعزيز العوائد الاقتصادية لهذا القطاع المهم.
وفي إطار دعم الإنتاج والصناعة، أشار الوزير إلى مبادرة أخرى بالتعاون مع وزارة الصناعة تهدف إلى تحفيز القطاعات الإنتاجية من خلال تقديم حوافز مالية وضريبية للمصنعين، مما يساعد على زيادة معدلات التشغيل والتصدير. كما أكد أن الحكومة تسعى إلى توسيع قاعدة المستفيدين من التسهيلات التمويلية المدعومة من الخزانة العامة للدولة، لضمان توفير السيولة اللازمة لدعم المشروعات التنموية وتعزيز القدرة التنافسية للشركات المصرية.
وشدد كجوك على أن هذه المبادرات تأتي ضمن رؤية أوسع تستهدف خلق بيئة استثمارية جاذبة، من خلال إزالة العقبات التي تواجه المستثمرين وتقديم حوافز تشجيعية تساهم في تحقيق التنمية المستدامة. وأكد أن الوزارة منفتحة على أي أفكار جديدة تسهم في تعزيز بيئة الأعمال، شريطة أن تكون ذات أهداف واضحة ونتائج ملموسة تخدم الاقتصاد الوطني.
حملة الكترونية لإحياء الذكرى الرابعة لاستشهاد العميد شعلان ورفاقه