تنطلق غدا الإثنين فعاليات المؤتمر الإقليمي لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في معالجة الهجرة غير الشرعية وتقديم المساعدة للمهاجرين المهربين وخاصة الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم الذي تستضيفه محافظة البحر الأحمر.

وينظم المؤتمر - الذي تستمر أعماله لمدة ثلاثة أيام - اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر برئاسة السفيرة نائلة جبر بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة.

يأتي المؤتمر في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية (2016 - 2026) والهدف رقم (8) من الاستراتيجية والمعني بتعزيز التعاون الإقليمي.

ومن المقرر أن يشارك في أعمال المؤتمر ممثلون عن 27 دولة من أوروبا وإفريقيا وأمريكا الشمالية. والمنظمات الدولية المعنية.

وأكدت السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن مصر واللجنة الوطنية بصفة خاصة تولي التعاون الإقليمي في معالجة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين أولوية خاصة لأن مواجهة الجريمة غير المنظمة من الصعوبة مجابهتها بدون التعاون الإقليمي خاصة فيما يتعلق بتبادل الخبرات وتبادل قصص النجاح وأفضل الممارسات وأيضا في النواحي الخاصة بالتعاون القضائي والأمني.

وأضافت "حققنا فيما يخص التعاون الإقليمي والدولي لمواجهة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين. تقدما ملموسا في ضوء التقدير الذي تحقق بفضل الجهود الوطنية ولاسيما في ظل الإرادة السياسية على أعلى مستوى في الدولة لمواجهة هذه الجريمة.

ويهدف المؤتمر إلى تعزيز مشاركة الجهات الوطنية والدولية العاملة في مكافحة تهريب المهاجرين وحماية المهاجرين، وخاصة الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية.

ويناقش المشاركون عددا من الموضوعات ذات الأهمية، وعلى رأسها أفضل الممارسات في مجال منع تهريب المهاجرين في منطقة وسط وجنوب البحر المتوسط، والتحديات في مجال منع تهريب المهاجرين في منطقة وسط وجنوب البحر المتوسط ودور المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية.

كما تركز جلسات المؤتمر على حماية المهاجرين وتوفير خدمات مخصصة للأطفال عير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم، وسبل الهجرة الشرعية البديلة كوسيلة للتصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية بما في ذلك آليات تنقل العمالة المنظمة، فضلا عن تعزيز التعاون عابر الحدود فيما يتعلق بموضوعات الهجرة وتعزيز التعاون والتنسيق بين الدول المصدرة والدول المستقبلة للمهاجرين.

اقرأ أيضاًأسباب ونتائج الهجرة غير الشرعية في ندوة توعوية بمكتبة أبو صير

اليوم.. إيطاليا تعقد مؤتمرًا دوليًا لبحث سبل مكافحة الهجرة غير الشرعية

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: مصر الهجرة غير الشرعية الهجرة مواجهة الهجرة غير الشرعية الأزمات الاقتصادية الهجرة غير النظامية أسباب الهجرة غير الشرعية الهجرة غیر الشرعیة التعاون الإقلیمی

إقرأ أيضاً:

شراكة بين الرقابة المالية ووزارة العدل لتبادل الخبرات بشأن التطبيقات العملية لقانون التأمين الموحد

نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية، بالشراكة مع وزارة العدل، من خلال معهد الخدمات المالية الذراع التدريبي للهيئة، ورشة تفاعلية تستمر على مدار يومين، لقضاة ومستشاري المحاكم الاقتصادية، تركز بشكل رئيسي على قطاع التأمين في ضوء صدور قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، والذي مثل إطارًا تشريعيًا فريدًا كمظلة جامعة لتشريعات قطاع التأمين.
 

رحب الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بالحضور، وقدم عرضًا عن مواد قانون التأمين الموحد وأهمية تبادل الخبرات بين الهيئة وقضاة المحاكم الاقتصادية، خاصة وأنها الجهة المنوط بها الفصل في النزاعات المرتبطة بهذا الشأن، وشهدت الورشة التفاعلية حضور المستشار طارق حربي، مساعد وزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة، بجانب 36 قاضيًا، من قضاة المحاكم الاقتصادية، وقيادات الهيئة العامة للرقابة المالية ومعهد الخدمات المالية.
 

قال الدكتور فريد، إن قانون التأمين الموحد يمثل إطارًا تشريعيًا جامع لـ 4 قوانين كانت تنظم قطاع التأمين فيما سبق، عالجت بعض الإشكاليات والمستجدات التي طرأت على القطاع، كما أنه يعد خطوة هامة على طريق السياسات والإجراءات الرامية لتنظيم ورقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية لزيادة أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية.
 

أضاف رئيس الهيئة أن الأعراف التأمينية العامة هي أحد المبادئ الرئيسية التي لم تنص عليها غالبية القوانين، مشيرا إلى عمل الهيئة على إصدار كتاب دوري خلال الفترة المقبلة لتوضيح هذه المسائل، مشيرًا إلى أن الورشة التفاعلية التي تنظمها الهيئة وضعت عدة نقاط رئيسية في برنامج الورشة شملت عروض تقديمية لاطلاع السادة القضاة على تطبيقات من الحياة العملية بشركات التأمين.
 

كما شملت الورشة التفاعلية عروضًا تقديمية عن عمليات الإشراف والرقابة على التأمين، وكذلك الإطار الإجرائي والمستندي والمبادئ الفنية والقانونية للتأمين، بما يشمل بعض الحالات العملية من ملفات التعويضات والنزاعات.
 

حيث قدم الدكتور محمد عبد العزيز مساعد رئيس الهيئة، عرض تقديمي استعرض خلاله نشأة الهيئة واختصاصاتها ونطاقها الاشرافي والقضائي وطبيعة الأنشطة والأسواق والخدمات المالية غير المصرفية وذلك لاطلاع السادة القضاة بشكل عام على القواعد والضوابط المنظمة للأنشطة المختلفة لمساعدتهم في تكوين صورة واضحة عن نطاق عمل الهيئة.
 

وستشهد الجلسات الأخرى عرض تقديمي أخر من الدكتور اسلام عزام نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لاطلاع السادة القضاة على كافة المستجدات والقرارات التنفيذية المرتبطة بالقانون الجديد وفلسفته وآليات تطبيقه في إطار الحرص العام على تعزيز مستويات التكامل مع السلطة القضائية لما لذلك من أثر وقيمة كبيرة على تسريع وتيرة البت في القضايا المنظورة والمتعلقة بتطبيق القانون مستقبلا، خاصة وأن سرعة البت في المنازعات تعزز من مستويات الثقة في القطاع المالي وخدماته.
 

وأجرى الدكتور طارق سيف مدير معهد الخدمات المالية وعدد من قيادات قطاع التأمين لدى الهيئة حوار مفتوح مع السادة القضاة بشأن عقد التأمين وبنوده، حيث شهد النقاش تبادل للخبرات وتشارك لوجهات النظر بشأن بنود عقود التأمين وآليات تطبيقها والفنيات المرتبطة بهذا الشأن.
 

قال المستشار طارق حربي، مساعد وزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة، إن التعاون بين الهيئات الرقابية مثل الهيئة العامة للرقابة المالية، والمحاكم المتخصصة أمر مطلوب، ويعزز سرعة البت والفصل في النزاعات القضائية خاصة بقطاع التأمين، في ظل وجود مستجدات مثل صدور قانون التأمين الموحد، الذي ينظم عقود التأمين التي وصفها بأنها من أكثر العقود المدنية تعقيدًا من حيث البيانات والمصطلحات القانونية، موجهًا الشكر للهيئة على استضافة تلك الورشة التفاعلية.
 

أضاف أن قضاة ومستشارو المحاكم الاقتصادية أبدوا قبولًا كبيرًا لحضور الورشة التفاعلية الحالية، مطالبًا الرقابة المالية بتكرار تنظيمها خلال الفترة المقبلة، نظرًا لأهيمتها في نقل الخبرات وتعزيز العمل المشترك بين الجهات الرقابية وقضاة المحاكم المتخصصة.

مقالات مشابهة

  • تقرير: انخفاض الهجرة غير الشرعية من ليبيا إلى أوروبا بنسبة 59% في 2024
  • شراكة بين الرقابة المالية ووزارة العدل لتبادل الخبرات بشأن التطبيقات العملية لقانون التأمين الموحد
  • شراكة بين «الرقابة المالية» و«العدل» لتبادل الخبرات بشأن تطبيقات «التأمين الموحد»
  • شراكة بين الرقابة المالية و"العدل" لتبادل الخبرات بشأن التطبيقات العملية لقانون التأمين الموحد
  • الداخلية تبحث مع السفارة الإيطالية ملف «الهجرة غير الشرعية»
  • شراكة بين الرقابة المالية ووزارة العدل لتبادل الخبرات بالتأمين الموحد
  • ترحيل المهاجرين.. رئيس الوزراء الفرنسي يخرج عن صمته ويتخذ هذا القرار
  • لتبادل الخبرات.. بروتوكول تعاون بين مركز أورام طنطا ومستشفى محلة مرحوم التخصصي
  • انخفاض حاد في الهجرة غير الشرعية للاتحاد الأوروبي في 2024
  • أدنى مستوى منذ 3 سنوات.. انخفاض الهجرة غير الشرعية للاتحاد الأوروبي