تأجيل محاكمة قاتل زوجته الصيدلانية وابنتيه بطنطا
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
قررت اليوم الأحد، محكمة جنايات طنطا، تأجيل محاكمة الصيدلي أحمد عاطف قطب المتهم بقتل زوجته الصيدلانية منى السروجي وابنتيه الصغيرتين زينة وجميلة، في القضية رقم ١٦٠٥٧ لسنة ٢٠٢٣ أول طنطا، بناء على طلب دفاع المتهم.
وكانت المحكمة قد بدأت اليوم أولى جلسات محاكمة المتهم وسط إجراءات أمنية مشددة، بحضور نجل المتهم والمجني عليها وأسرتها، وطالب محامي المتهم بتأجيل القضية لحين الاطلاع على القضية.
فيما طالب محامي المجني عليهم، في تصريحات صحفية، عقب الجلسة بالقصاص من المتهم وتوقيع أقصى عقوبة حيث أنه ارتكب جريمته مع سبق الإصرار والترصد بلا مبرر واضح غير أنه يدعى مروره بضائقة مالية وهو أمر غير منطقي.
وأشار المحامي أن المتهم ارتكب جريمته وحاول تضليل الشرطة حتى تظهر أنها قضاء وقدر لكن التحقيقات كشفت الحقيقة واعترف بارتكاب جريمته.
ترجع تفاصيل الواقعة إلى شهر مارس الماضي، عندما استيقظ أهالي شارع الحمزاوي بدائرة قسم أول طنطا، على نبأ وفاة صيدلانية وابنتيها، إثر تسريب غاز داخل شقتها، حيث تلقى مدير أمن الغربية، إخطاراً من مأمور أول طنطا، بورود بلاغ من سيدة يفيد بوفاة شقيقتها وتدعى منى السروجي طبيبة صيدلانية ٤٢ سنة وابنتيها زينة ١٧ سنة وجميلة ٧ سنوات نتيجة الاختناق بالغاز داخل شقتها، واتهمت زوج المجني عليها بالتسبب في الواقعة، وانتقل رجال الشرطة للمعاينة وتبين تبعثُرُ محتوياتِ المسكنِ وتكسيرُ زجاجِ مِنضدةٍ فيه، وقررتْ مقدمةُ البلاغِ أنّها اشتمتْ رائحةَ غازٍ عقبَ دخولِها المسكنَ حالَ اكتشافِ الواقعةِ، فأغلقتْ مفاتيحَ "البوتاجازِ" وأخطرتِ الشرطةَ.
وعلى ذلكَ شكلتِ النيابةُ العامةُ فريقًا للانتقالِ لمعاينةِ مسرحِ الحادثِ ومناظرةِ الجثامينَ، وسألتِ النيابةُ العامةُ ذوي المجنيِّ عليها (شقيقتَها وابنيْها ووالدَ زوجِ المجنيِّ عليها) فشهِدُوا بأنّهم على إِثرِ ما انتابَهُم من قلقٍ لعدمِ إجابةِ المجنيِّ عليها وزوجِها وابنتِهِما على اتصالاتِهِم، توجّهُوا لمسكنِهِم فاشتمُّوا منه رائحةَ غازٍ فكسرُوا بابَهُ واكتشفُوا وفاةَ المجنيِّ عليهِنَّ وتبينُوا تهشّمًا وتكسيرًا بالمسكنِ، فاتهمتْ شقيقةُ الأمِّ المجنيِّ عليها زوجَ الأخيرةِ بقتلِها وابنتيْها.
وأمرتِ النيابةّ العامةّ بإلقاءِ القبضِ على زوجِ الأمِّ المجنيِّ عليها، وبضبطِهِ واستجوابِهِ أقرَّ في تحقيقاتِ النيابةِ العامةِ بقتلِهِ المجنيِّ عليهِن لتراكمِ ديونِهِ، إذ راودتْهُ فكرةُ قتلهِنَّ فأجهزَ عليهِنَّ خنقًا، ثم حاولَ الانتحارَ بوسائلَ مختلفةٍ منها تسريبُ الغازِ بالمسكنِ، ولكنْ لم تطاوعْهُ نفسُه.
ولذلكَ أمرتِ النيابةُ العامةُ بحبسِه احتياطيًّا أربعةَ أيامٍ على ذمةِ التحقيقاتِ، وتم تجديدها ١٥ يوماً أخرى وندبُ خبراءِ الإدارةِ العامةِ لتحقيقِ الأدلةِ الجنائيةِ لرفعِ الآثارِ من مسرحِ الحادثِ، وندبُ الطبيبِ الشرعيِّ لإجراءِ الصفةِ التشريحيةِ على جثامينَ المجنيِّ عليهنَّ بيانًا لسببِ وكيفيةِ وفاتِهِنَّ، وطلبتِ النيابةُ العامةُ تحرياتِ الشرطةِ حولَ الواقعةِ، واتخذتْ إجراءاتٍ أخرى في سبيلِ تحقيقِ الواقعةِ وجمعِ الدليلِ فيها، وأحيل المتهم في النهاية إلى محكمة الجنايات وتحددت جلسة اليوم لبدء محاكمته وسط إجراءات أمنية مشددة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: تأجيل محاكمة جنايات طنطا
إقرأ أيضاً:
"إسكوبار الصحراء": النيابة العامة لاترى فائدة من ملخص محاضر الشرطة في ملف الناصري وبعيوي
تواصلت، مساء أمس الثلاثاء، بمحكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء، جلسات محاكمة « إسكوبار الصحراء ».
وعقب الوكيل العام على الدفوعات الشكلية، الذي صرح « أنه لا مانع له في بطلان ما يسمى بـ »الديباجة » التي انتقدها دفاع سعيد الناصري وعبد النبي بعيوي، القياديين السابقين في حزب « الأصالة والمعاصرة »، بشدة، أثناء الدفوعات الشكلية ».
يشار إلى أن « الديباجة » هي ملخص لما تضمنته محاضر الضابطة القضائية.
وأضاف الوكيل العام في هذا السياق، « يتضح لي أن المحكمة لا تختلف معنا في هذا الموضوع، نظرا لعدم جدوى الديباجة في وسائل الإثبات ».
وأوردت النيابة العامة أن « هيئات الحكم لا تلتفت إلى « الديباجة »، فهي عنوان لباقي أجزاء المحضر، ولا يمكن القول إنها تؤثر على قناعة المحكمة ».
في المقابل، التمس الوكيل العام، سقوط باقي الدفوعات الشكلية، لكونها لا تحترم « تقديم الدفوعات دفعة واحدة ».
وشدد الوكيل العام ضمن تعقيبه، على أن أغلب الدفوعات الشكلية تتقاطع مع الطلبات الأولية التي أصدرت المحكمة قرارا في حقها.
وأوضح الوكيل العام أن هناك طلبات تم تقديمها في جلستين سابقتين، تكرر الدفع بها حين تقديم الدفوع الشكلية، من قبيل المطالبة بضم الشكايات السبع للمدعو « إسكوبار الصحراء »، ثم طلب يتعلق ببطلان محضر الاستماع لوسام نذير، بعلة عدم قانونيته لكون الضابط الذي تلقى هذا المحضر اعتمد تقنية زووم، وهي الاستماع لشخص عن بعد. هذه الطريقة، حسب الدفاع، غير قانونية لعدم التنصيص عليها ضمن مقتضيات المسطرة الجنائية.
وتابع الوكيل العام « أن الدفوعات الشكلية التي التمسها دفاع المتهمين من قبيل خرق المادة 23 من المسطرة الجنائية، بعلة أن المحضر المنجز في النازلة لم يتم إرفاقه بنسختين متطابقتين للأصل للدفع الآخر، وغيرها من الدفوعات ».
واعتبر الوكيل العام أن هذه الدفوعات الشكلية المثارة سبق وأن صدر قرار المحكمة بشأنها، بحيث أنها شبيهة بالطلبات الأولية التي سبق وأن تقدم بها الدفاع، كما استدل الوكيل العام بقرارين سابقين لمحكمة النقض شبيهين بالنازلة يقعان تحت طائلة سقوط الدفوعات الشكلية.
كلمات دلالية إسكوبار الصحراء سعيد الناصري محكمة الاستئناف
أسعار اللحوم اليوم الجمعة 27-12-2024 في الأسواق ومحال الجزارة بقنا