الحكومة: الحوثيون هجروا 200 أسرة من جنوب مأرب خلال التهدئة
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
اتهمت الحكومة اليمنية جماعة الحوثي بتهجير نحو 1400 شخص من سكان مديرية حريب في جنوب محافظة مأرب خلال الأشهر السبعة الماضية، رغم سريان الهدنة التي رعتها الأمم المتحدة منذ عام ونصف العام.
ووفق ما أورده مكتب وزارة حقوق الإنسان في محافظة مأرب، فإن الجماعة قصفت منازل منطقة آل غنيم في مديرية حريب، ضمن استهدافها المتواصل للقرى والتجمعات السكنية في المديرية، وكان آخرها مطلع الأسبوع الحالي، حيث استهدفت المنطقة بالصواريخ والطيران المسير، ما أدى إلى تدمير وإحراق عدد من المنازل وتهجير عشرات الأسر قسراً، إلى جانب تدمير عدد من المزارع.
وبحسب المكتب الحكومي، فإن هذا القصف أدى إلى نزوح 213 أسرة منذ بداية العام الحالي، كما دمر الحوثيون وأحرقوا عشرات المنازل والمزارع المملوكة للسكان.
وقال المكتب الحكومي في بيان إن هذه الجرائم «والانتهاكات الجسيمة تندرج ضمن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية»، وتشكل انتهاكاً صارخاً لكل القوانين والقيم والمواثيق الدولية، وأكد أن جميع هذه الانتهاكات والجرائم موثقة ومسجلة ولن تسقط بالتقادم، وسينال المجرمون عقابهم الرادع، وستتحقق العدالة للضحايا عاجلاً أم آجلاً.
وطالب مكتب وزارة حقوق الإنسان اليمنية، الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان وجميع المنظمات والهيئات المهتمة بحقوق الإنسان إدانة هذه الممارسات «الإرهابية» بحق المدنيين، واتخاذ مواقف صارمة وجادة تجاه ميليشيا الحوثي وتصنيفها منظمةً إرهابية.
وشدَّد على ضرورة تشكيل لجان محلية ودولية للتحقيق في الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي، ومنها قصف منازل المدنيين وتشريدهم، وضمان عدم إفلات قياداتها ومرتكبيها من العقاب وضمان إنصاف الضحايا وتعويضهم.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن مأرب الحكومة الحوثي نازحون
إقرأ أيضاً:
الحكومة اليمنية توقع اتفاقية مع جامعة الدول العربية لتنظيم نقل البضائع برا
في بيان نشرته وزارة النقل، أفادت أن الوزير “حُميد” قام بتوقيع هذه الاتفاقية يوم الجمعة 22 نوفمبر/ تشرين الثاني، ممثلاً عن اليمن، وذلك بحضور السفير “محمد الأمين” الأمين العام المساعد لقطاع الشؤون القانونية.
تسعى هذه الاتفاقية إلى تشجيع وتنظيم حركة نقل البضائع بشكل أكثر تسهيلات بين الدول العربية، من خلال توحيد الأنظمة والقواعد الخاصة بالنقل الدولي للطرق، بما يتيح استخدام وثائق موحدة للناقلين.
وأبرز البيان أن هذه الاتفاقية تُعتبر مرجعًا قانونيًا يعزز فعالية وصول البضائع إلى الأسواق الإقليمية في العالم العربي، كما تسهم في معالجة أي منازعات قد تحدث بين شركات النقل وأصحاب البضائع، مما يضمن حماية حقوق جميع الأطراف ويساعد في تسريع حل تلك النزاعات. بعد التوقيع، أكد السفير “حُميد” أن اليمن كانت قد أبرمت سابقًا عددًا من الاتفاقيات التي تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول العربية.
وأشار إلى أن الحكومة ستستمر في دراسة بقية الاتفاقيات المتاحة، ضمن استراتيجية الحكومة الشرعية الهادفة إلى تدعيم الروابط مع الدول العربية والعالم، وذلك في إطار سعيها لتحسين ودعم الاقتصاد اليمني.