الجديد في قانون التصالح.. لماذا سحبته الحكومة؟ وموعد مناقشته بالبرلمان
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
كتب- نشأت علي:
أكد النائب السيد شمس الدين، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن لجنة الإسكان والمرافق بالمجلس ناقشت قانون التصالح وبعد ذلك سحبته الحكومة من البرلمان.
وكشف "شمس الدين"، في بيان الأحد، أن السبب في سحب الحكومة للقانون يرجع لتعديل بعض الأمور القانونية وإضافة بعض الأشياء ليكون أكثر توازن ويحقق الأعراض التي تخدم المواطن.
ولفت عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن قانون التصالح به بعض المواد التي كانت تحتاج إلى تعديل وبالفعل تم التعديل وأن القانون بعد عرضه على مجلس الدولة كانت به بعض الإشكاليات القانونية ولذلك قامت الحكومة بسحبه.
وأوضح النائب السيد شمس، أن قانون التصالح في صالح المواطنين وسيتم مناقشته خلال شهر أكتوبر وسيخرج معتمدا من مجلس النواب وملبيا لمتطلبات واقتراحات المجتمع.
الكي جي بـ28 ألف جنيه.. ننشر مصروفات عدد من المدارس الخاصة 2023- 2024
الثانوية العامة 2023.. موعد نتيجة الدور الثاني
الطلاب العائدون من روسيا والسودان.. مصير الناجحين في اختبار تحديد المستوى
نشاط رياح واضظراب الملاحة.. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس حتى نهاية أغسطس
القاهرة تسجل 35 درجة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: قائد فاجنر متحور كورونا بريكس تنسيق الجامعات فانتازي سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة مجلس النواب قانون التصالح النائب السيد شمس الدين قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
الحكومة تعلن تشكيل لجنة وزارية لصياغة قانون مدونة الأسرة
زنقة 20 ا الرباط
قررت الحكومة تشكيل لجنة للصياغة من القطاعات الوزارية المعنية بمباشرة مراجعة مدونة الأسرة.
و أوضح مصطفى بيتاس الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، والناطق الرسمي باسم الحكومة، في الندوة الصحفية التي عقدها عقب انتهاء المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أن اللجنة ستراعي خصوصية هذا القانون ، وستتشكل من وزارات العدل، الأوقاف والشؤون الإسلامية، التضامن و الادماج الاجتماعي و الاسرة، والامانة العامة للحكومة.
و ذكر بايتاس، أن اللجنة ستضم كفاءات قانونية وفقهية وقضائية كما يمكن لها الانفتاح عند الضرورة على أي خبرات أخرى ترى فائدة في حضورها أو مساهمتها في مجالات وتخصصات أخرى.
و أكدت الحكومة على أن ما عرض في اللقاء التواصلي الذي أشرف عليه وزراء العدل و الأوقاف و التضامن، بإشراف من رئيس الحكومة ، يتضمن المضامين الرئيسية لمقترحات مراجعة مدونة الاسرة و خلاصات الرأي الشرعي المبدى بشأنها بصدد صياغتها القانونية بالشكل الذي سيضبط كيفيات ممارستها وشروط و كيفيات اعمالها مما يكون معه ما أثير من تساؤلات و استفسارات حول هذه المقترحات بالصورة التي قدمت بها والحالات التي يمكن أن تطرحها و بعض الصعوبات المتصورة في إعمالها سابقا لأوانه، لأن كل ذلك يتوقف على وجود نص مؤطر مفصل للمقترحات المقدمة.