الجديد في قانون التصالح.. لماذا سحبته الحكومة؟ وموعد مناقشته بالبرلمان
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
كتب- نشأت علي:
أكد النائب السيد شمس الدين، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن لجنة الإسكان والمرافق بالمجلس ناقشت قانون التصالح وبعد ذلك سحبته الحكومة من البرلمان.
وكشف "شمس الدين"، في بيان الأحد، أن السبب في سحب الحكومة للقانون يرجع لتعديل بعض الأمور القانونية وإضافة بعض الأشياء ليكون أكثر توازن ويحقق الأعراض التي تخدم المواطن.
ولفت عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن قانون التصالح به بعض المواد التي كانت تحتاج إلى تعديل وبالفعل تم التعديل وأن القانون بعد عرضه على مجلس الدولة كانت به بعض الإشكاليات القانونية ولذلك قامت الحكومة بسحبه.
وأوضح النائب السيد شمس، أن قانون التصالح في صالح المواطنين وسيتم مناقشته خلال شهر أكتوبر وسيخرج معتمدا من مجلس النواب وملبيا لمتطلبات واقتراحات المجتمع.
الكي جي بـ28 ألف جنيه.. ننشر مصروفات عدد من المدارس الخاصة 2023- 2024
الثانوية العامة 2023.. موعد نتيجة الدور الثاني
الطلاب العائدون من روسيا والسودان.. مصير الناجحين في اختبار تحديد المستوى
نشاط رياح واضظراب الملاحة.. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس حتى نهاية أغسطس
القاهرة تسجل 35 درجة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: قائد فاجنر متحور كورونا بريكس تنسيق الجامعات فانتازي سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة مجلس النواب قانون التصالح النائب السيد شمس الدين قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
وكيل لجنة القوى العاملة: استكمال مناقشة قانون العمل غدا
قال النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطي الاجتماعى ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ستستأنف غدا، الأربعاء، مناقشة قانون العمل ، للمناقشة النهائية لمواد العقوبات وبعض المواد لضبط الصياغة.
وأضاف وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة ناقشت على مدار الشهرين الماضيين مواد مشروع القانون التى وصلت ٢٩٧ مادة، بعد إضافة باب العمالة غير المنتظمة.
وكان "منصور" طرح عددًا من التعديلات أثناء مناقشات اللجنة، وتم الاستجابة لبعض التعديلات ومنها حتمية إضافة مدد لمواد مشروع القانون، حيث أنه من غير الملائم أن تصدر عقوبات على بنود لا يوجد لها وقت محدد للتنفيذ.
وطالب أيضا “منصور”، بتطبيق مزايا القانون على ذوى الإعاقة والأقزام، واستجابت اللجنة.
فى حين رفضت اللجنة، عددًا من التعديلات لوكيل اللجنة، ومنها مواد فى التعريفات والعلاوة وعمالة النساء وعمل الأطفال والعمالة غير المنتظمة، والاضراب، والمجالس والصناديق وتنظيمها والعقوبات.
ونوه بأن التعديلات المطروحة من قبله ، ليخرج لنا قانونا يحل القضايا بين العمال و أصحاب العمل ، ويقلل من اللجوء لساحات المحاكم ، ويحفظ الحقوق الضائعة ويفعل دور حقيقى للمجالس والصناديق ، حيث يرى وكيل لجنة القوى العاملة أن المجالس والصناديق لم تقم بدورها ولم تقدم خدمات حقيقية للعمال.
وعلى سبيل المثال لا الحصر ، المجلس المختص بالسلامة والصحة المهنية، والمفترض أنه متواجد من خلال لجنة فى كل محافظة، ولكن الواقع أنه مجلس خفى لا نشعر بدوره.
وأضاف “خاطبت وزير العمل السابق - وقت اندلاع الحرائق بكثافة - للمساعدة فى عمل لجنة السلامة والصحة المهنية فى محافظة الجيزة ، ولم تقم الوزارة أو الوزير بالرد منذ أكثر من عامين ، مختتما حواره ، لجنة مش موجودة ، بالتأكيد لن تحتاج مساعدة ... نريد قانون حقيقى و ليس حبرا على ورق”.
آيدكس 2025.. لوكهيد مارتن تؤكد أهمية الذكاء الاصطناعي في تعزيز الأمن