عقوبة عدم الوفاء بالنذر.. أمين الفتوى يجيب
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
أجاب الدكتور عمرو الورادني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد اليه مضمونه:" عقوبة عدم الوفاء بالنذر بسبب عدم القدرة؟".
ليرد الورداني، قائلاً:" إذا لم تستطع أن تحصل مال وتنفذ به النذر الذي نذرته على نفسك والإمكانيات على القد، فتكفر عن اليمين.
وأشار الى أن من نذر نذرا ولم يستطع أن يؤديه يخرج منه كفارة يمين وليس عليه إثم لأنه لا يكلف الله نفسا الا وسعها.
عدم الوفاء بالنذر
قال الشيخ محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن عدم الوفاء بالنذر كفاراته كفارة اليمين، وعليك أن تطعم عشرة مساكين.
وأوضح أمين الفتوى خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار، أن المسلم ملزم بتنفيذ النذر بعد حصول ما نذر عليه.
وأضاف أنه لو أن الانسان نذر شيئا إلى الله- سبحانه وتعالى- وتم تحديد مكان هذا النذر، فيجب على الانسان ان يوفي نذره في المكان الذي حدده، لأنك انت الذي اشترطت على نفسك أن تؤديه في مكان معين فواجب عليك ان تؤديه في المكان الذي قد حدته واشترطته على نفسك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أمین الفتوى
إقرأ أيضاً:
هل التمويل والاستثمار في البنوك يُعد من الربا المحرم؟ أمين الفتوى يوضح
أكد الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء ، أن العمليات التمويلية التي تقدمها البنوك المصرية لا تقع تحت حكم الربا، وذلك وفقًا لقانون البنك المركزي الصادر عام 2004.
وأوضح الشيخ أن البنوك لا تقدم "قروضًا" بالمعنى التقليدي المتعارف عليه، وإنما توفر "تمويلات" أو "استثمارات" بناءً على احتياجات العملاء، مما يجعل العوائد الناتجة عنها مشروعة.
جاءت تصريحات الشيخ محمد كمال خلال حواره مع الإعلامية زينب سعد الدين في برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة "الناس".
وأشار إلى أن التعديلات التي أُدخلت على قوانين البنوك عام 2004 حددت طبيعة عملها، بحيث تعمل كوسيط بين المودعين والمستثمرين، موضحًا أن الفوائد التي يحصل عليها العملاء ليست فوائد ربوية، بل هي نتيجة استثمار الأموال في أنشطة اقتصادية وتجارية.
وأوضح الشيخ أن البنك يقوم بدور الوسيط المالي، حيث يُموّل المشروعات ويتيح الأموال اللازمة لتشغيلها، مثل دفع رواتب العمال وشراء المعدات والمواد الخام، مقابل نسبة محددة من الأرباح.
وأضاف أن هذه النسبة لا تعتبر ربا، لأنها ليست ناتجة عن قرض بسيط، بل عن نشاط استثماري يحقق عائدًا مشروعًا.
كما أشار إلى أن الشخص الذي يودع أمواله في البنك ويحصل على أرباح مقابل ذلك، إنما يُعتبر مشاركًا في استثمار وليس مقترضًا.
وأكد أن هذه المعاملات تدخل في إطار ما يُعرف بـ"المضاربة" في الفقه الإسلامي، حيث يقوم البنك باستثمار الأموال في مشروعات متنوعة، ويحقق من خلالها أرباحًا يتم توزيعها وفقًا للاتفاق بين الطرفين.
ومع ذلك، أشار الشيخ إلى أن بعض العلماء قد لا يرون هذه العمليات كمضاربة تقليدية، لكنها تظل مشروعة من الناحية الفقهية.
وأكد الشيخ محمد كمال أن البنوك في الوقت الحالي تُعد مؤسسات اعتبارية وليست كيانات خاصة تمتلك الأموال بنفسها، ولذلك لا تُطبق عليها الأحكام المتعلقة بالربا التي تُطبق على الأفراد في حالة القروض التقليدية.
الرئيسة الجورجية المنتهية ولايتها تعلن عن خططها قبل تنصيب خليفتها