حبس المتهمة المتسببة في حادث تقاطع شارع السور مع طريق الملك فهد 10 أيام وإحالتها إلى «المركزي»
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
أعلنت وزارة الداخلية حبس المتهمة المتسببة بالحادث المروري المأساوي الذي وقع فجر يوم الخميس على تقاطع شارع السور مع طريق الملك فهد بن عبدالعزيز (10 ايام) حبساً احتياطياً على ذمة التحقيق وإحالتها للسجن المركزي تمهيدا لإحالتها للمحكمة المختصة.
وأضافت الداخلية ان المتهمة وجهت لها 10 تهم (القتل الخطأ - الإصابة بالخطأ - قيادة مركبة تحت تأثير المشروبات الروحية أو المخدرة - تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة - تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء - قيادة مركبة برعونة - قيادة مركبة بتأمين غير ساري المفعول - قيادة مركبة دون حمل ترخيص تسيير المركبة - التسبب بإلحاق ضرر بممتلكات الغير - إلحاق ضرر بالممتلكات العامة)
سقوط 73 شخصاً بـ«منافية للآداب» منذ 22 ساعة «الإطفاء»: السيطرة على حريق أعلاف ومركبات سكراب في الصليبية منذ يوم
كما أفرج عن مرافق قائد المركبة بعد حبسه (4 ايام) على ذمة التحقيق وفق قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية وتم تشكيل لجنة تحقيق تختص بالتحقيق في ظروف وملابسات تسجيل القضية رقم 2023/86 المشار اليها وما صاحبها من اجراءات ادارية من القطاعات المختصة باستلام الحادث المروري وقد باشرت أعمالها من يوم السبت الموافق 2023/8/26.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: قیادة مرکبة
إقرأ أيضاً:
حبس مستريحة بورسعيد 15 يومًا على ذمة التحقيقات
قررت جهات التحقيق بمحافظة بورسعيد حبس المتهمة س. أ، المعروفة إعلاميًا بمستريحة بورسعيد، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد اتهامها بالنصب والاحتيال على العشرات من الضحايا والاستيلاء على ما يقرب من 20 مليون جنيه.
وكانت الأجهزة الأمنية ببورسعيد قد تلقت 24 بلاغًا من مواطنين، بينهم رجال وسيدات، أكدوا تعرضهم لعمليات نصب من قِبل المتهمة، حيث أوهمتهم باستثمار أموالهم في مجال العقارات، ثم اختفت بعد استيلائها على مبالغ ضخمة.
ووفقًا لما صرح به المحاميان محمد صالح وعادل أشرف، تمكنت الجهات المختصة من ضبط المتهمة بعد تلقي شكاوى متعددة، وأحيلت إلى جهات التحقيق التي باشرت استجوابها، تمهيدًا لإحالتها إلى المحكمة المختصة.
وأوضح عدد من الضحايا أنهم وثقوا في المتهمة بسبب علاقات القرابة أو الصداقة التي تربطهم بها، حيث أقنعتهم بأرباح خيالية من استثمارات مزعومة، قبل أن يكتشفوا أنهم وقعوا في فخ الاحتيال، ما تسبب في خسائر مالية فادحة للبعض، خاصة الأيتام والأرامل الذين أودعوا لديها مدخراتهم.
وطالب المتضررون بسرعة التحفظ على أموال المتهمة وممتلكاتها لضمان استرداد حقوقهم، مؤكدين ثقتهم في الجهات المعنية لاستكمال الإجراءات القانونية العادلة