هذه المبالغ ستسددها مصر للمقرضين حتى نهاية 2023
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
تنوي الحكومة المصرية سداد 240 مليون دولار لصندوق النقد الدولي خلال سبتمبر المقبل، لسداد شريحة من اتفاقية الاستعداد الائتماني البالغ قيمتها 5 مليارات دولار كانت قد أبرمتها في 2020، وبحسب بيانات الصندوق فإن مصر ستسدد أيضًا نحو 1.45 مليار دولار خلال شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين.
وتشمل الدفعات المستحقة في نوفمبر 333 مليون دولار فوائد على حقوق السحب الخاصة المُقترضة، ونحو 217.
في الوقت نفسه، يتعين على مصر سداد شريحتين من برنامج التسهيل الممدد خلال ديسمبر بقيمة 158.4 مليون دولار لكل منهما، و240.1 مليون دولار من برنامج الاستعداد الائتماني.
كما يتعين على الحكومة المصرية سداد 6.93 مليار دولار ديون خارجية خلال الربع الرابع، من العام الحالي، بينها 2.8 مليار دولار على الحكومة، و2.7 مليار دولار على البنك المركزي 2.3 مليار دولار ودائع منها ودائع عادة ما يتم تجديدها و973 مليون دولار قروضًا على البنوك، فيما تسدد القطاعات الأخرى نحو 470 مليون دولار، بحسب بيانات البنك الدولي،
وقال صندوق النقد، إن مصر ستسدد له خلال العام المقبل نحو 6.46 مليار دولار، على نحو 36 شريحة ما بين فوائد وأقساط تمويلات، وفي 2025 تقل المبالغ واجبة السداد إلى 5.3 مليار دولار، على أن تبلغ 2.7 مليار دولار في 2026، و1.8 مليار دولار في 2027، و1.05 مليار دولار في 2028، ونحو 692 مليون دولار في 2029، ونحو 204 ملايين دولار في 2030، و201 مليون دولار في 2031، وخلال 2032 ستسدد مصر آخر جزء من قروض صندوق النقد الدولي بنحو 198 مليون دولار.
من ناحية أخرى، رصد بحث صادر عن صندوق النقد الدولي تجربة مصر في التعامل مع السوق الموازية للعملة الأجنبية. وأشار الصندوق إلى استقرار سعر الصرف الرسمي مقابل الدولار، على نطاق واسع من قبل البنك المركزي، في أعقاب الاضطرابات في أوائل عام 2011، ولكنه أشار إلى أن تدفقات رأس المال إلى الخارج من قبل المستثمرين الأجانب استنفدت احتياطيات العملات الأجنبية، ولم يكن من الممكن تلبية الطلب على العملات الأجنبية عند هذا السعر.
وأضاف أن الفجوة بين السوق الموازية والسعر الرسمي اتسعت، وبحلول أواخر عام 2016، بلغ السعر الرسمي 8.8 جنيه مصري للدولار، بينما كان سعر السوق الموازية في حدود 15 جنيهًا. وفى نوفمبر 2016، سُمح للسعر الرسمي بالتقارب مع سعر السوق. وكما كان متوقعًا، تجاوز سعر التوازن الجديد المستويات المُقدرة له.
وتمكن البنك المركزي المصري من إعادة بناء احتياطيات العملات الأجنبية بشكل كبير، حيث وصل إلى 45 مليار دولار في أكتوبر 2019.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مصر البنك الدولي صندوق النقد مصر صندوق النقد الدولي الدولار البنك المركزي المصري اقتصاد مصر ديون مصر مصر البنك الدولي صندوق النقد مصر صندوق النقد الدولي الدولار البنك المركزي المصري أخبار مصر ملیار دولار فی ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
"الإحصاء": 2 مليون مولود خلال عام 2024
أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الخميس، بيان بأهم مؤشرات المواليد والوفيات والزيادة السكانية الأولية لعام 2024،
لأول مرة منذ عام 2007 لا تتجاوز أعداد المواليد حاجز الـ 2 مليون حيث شهدت الفترة (2008-2023) تجاوز الـ 2 مليون مولود حيث بلغ عدد المواليد (1.968) مليون مولود خلال عام 2024 مقارنة بـ (2.045) مليون عام 2023 بانخفاض قدره (77) ألف مولود وبنسبة (3.8%).
وأضاف أن عام 2014 شهد أكبر عدد للمواليد والذي بلغ (2.720) مليون ثم انخفضت الأعـداد تدريجياً خــــلال الفتــرة (2015-2023) بتجاوز عدد (2) مليون مولود لتصل إلى (1.968) مليون مولود خلال عام 2024 فى ظل الجهود التى توليها الدولة للحد من الزيادة السكانية وكان من أهمها مؤتمر تنمية الأسرة المصرية والإستراتيجية الوطنية للسكان والتنميــة ( 2023 ـ 2030).
وأشار البيان أن متوسط أعداد المواليد خلال عام 2024 ، بلغ 1.968.341 مولود ، أما متوسط عدد المواليد فى الشهر 164028 مولود ، وكذلك أعداد المواليد اليومية فى المتوسط 5378 مولود ، لتصل أعداد المواليد في الساعة 224 مولود ، وفى الدقيقة الواحدة يصل أعداد المواليد 3.73 مولود ،
ومولود كل 16 ثانية.
وأشار البيان ان معدل المواليد بلغ ( 18.5) لكل 1000 من السكان خلال عام 2024 مقارنة بـ ( 19.4 ) لكل 1000 من السكان عام 2023 بانخفاض قدره (0.9) لكل 1000 من السكان.
وأوضح البيان أن أكبر المحافظات من حيث معدلات المواليد خلال عام 2024 باستثناء المحافظات الحدوديــة هي (أسيوط ، سوهاج ، قنا ، المنيا ، بني سويف) حيث سجلت معدلات مواليد أكبر من المعدل العام للجمهورية بواقع (23.9 / 23.6 / 22.7 /22.5 / 21.1) لكل 1000 من السكان على الترتيب ، وهي نفس المحافظات في عام 2023.
وعن أقل المحافظات من حيث معدلات المواليد خلال عام 2024 هي (بورسعيد /دمياط/ الدقهلية/ الغربية/ السويس) حيث سجلت معدلات مواليد أقل من المعدل العام للجمهورية بواقع (11.8 /14.5 /14.9 / 14.9 / 15.2) لكل 1000 من السكان على الترتيب ، وهي نفس المحافظات في عام 2023.
لافتا إلى أن إقليم الوجه القبلي أكبر الأقاليم من حيث عدد المواليد (45%) بالرغم من أنه يمثل (39%) من عدد السكان.
ونوه إلى أن معدل الإنـجاب الكلي يعد أحد أهم مؤشرات التنمية والذي يمثل متوسط عدد الأطفال الذي تنجبه السيدة خلال حياتها الإنـجابية ، وقد بلغ معدل الإنـجاب الكلي (2.41) طفل لكل سيدة في عام 2024 مقارنة بـ (2.54) طفل لكل سيدة في عام 2023، موضحاً أن عدد الوفيات بلغ (610) ألف خلال عام 2024 مقارنة بـ (583) ألف عام 2023 بارتفاع قدره (27) ألف متوفى وبنسبة (4.4%) وقد بلغ معدل الوفيات (5.7) لكل 1000 من السكان بارتفاع طفيف قدره (0.2) لكل ألف من السكان مقارنة بمعدل الوفيات لعام 2023 والذي بلغ (5.5) لكل 1000 من السكان.
ولفت أن أعداد الزيادة الطبيعية بلغت (1.359) مليون خلال عام 2024 مقارنة بـ (1.462) عام 2023 بانخفاض قدره (103) ألف وبنسبة (7%) مقارنة بعام 2023 وقد بلغت نسبة الزيادة الطبيعية (1.3% ) عام 2024 مقارنة بـ (1.4% ) عام 2023.
واستطرد البيان ان أكــــبر المحافظات من حيث معدلات الزيادة الطبيعية خلال عـــــام 2024 باستثناء المحافظات الحدودية هي (أسيوط ، سوهاج، المنيا ، قنا ، بنى سويف) حيث سجلت معدلات الزيادة الطبيعية أكبر من المعـــدل العــام للجمهورية بواقـع (18.5 / 18.4 /18.0/ 17.2 /16.5) لكل 1000 من السكان على الترتيب.
وعن أقل المحافظات من حيث معدلات الزيادة الطبيعية خلال عام 2024 هي (بورسعيد / القاهرة/ الإسكندرية / دمياط / الغربية) حيث سجلت معدلات زيادة طبيعية أقل من المعدل العام للجمهوريـــة بواقــــع (5.6 / 7.4 /7.8 / 8.5 /9.2) لكل 1000 من السكان على الترتيب.
وبالرغم من تراجع أعداد الزيادة السكانية إلا أنها لا تزال تمثل تحدياً كبيراً في شتى المجالات اقتصادياً، واجتماعياً، وبيئياً وتستنزف معها موارد الدولة وتشكل عائقاً أمام جهود الدولة المستمرة لرفع مستوى المعيشة في ظل الأزمات التي يشهدها العالم في السنوات الأخيرة .
“وزير الموارد البشرية” يعقد عددًا من اللقاءات على هامش المؤتمر الدولي لسوق العمل