خطوات إصدار طلب علاج على نفقة الدولة
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
تسعى الدولة جاهدة ممثلة في وزارة الصحة والسكان إلى تخفيف العبء عن كاهل المرضى الأكثر احتياجًا من خلال تقديم خدمات العلاج على نفقة الدولة وتيسير وتسهيل الإجراءات.
تحذيرات من بروتوكول علاج المتحور الجديد على سوشيال ميديا إصدار 320 ألف قرار على نفقة الدولة بـ1.8 مليار جنيه خلال يوليووترددت أنباء خلال الأيام الأخيرة عن إجراء وزارة الصحة تغييرات في إصدار طلب علاج على نفقة الدولة، وهو ما نفته الوزارة موضحة أن عدد القرارات الصادرة للعلاج على نفقة الدولة 508,973 ضمن حملة 100 يوم صحة.
وترصد "بوابة الوفد" في سياق السطور التالية خطوات إصدار طلب علاج على نفقة الدولة والتي جاءت كالتالي:
خطوات إصدار طلب علاج على نفقة الدولةالتوجه إلى أقرب مستشفى وإجراء الفحوصات الطبية لتشخيص الحالة بواسطة أطباء المستشفى تمهيدا لتحرير تقرير اللجنة الثلاثية.
تقوم المستشفى بتسجيل بيانات المريض على الشبكة الإلكترونية للمجالس الطبية المتخصصة، مع تضمين صورة ضوئية لبطاقة الرقم القومي، وتقرير اللجنة الثلاثية والتقرير الطبي والأبحاث الحديثة.
الموافقة على طلب العلاج تصدر إلكترونيا من المركز الرئيسي للمجالس الطبية المتخصصة دون الحاجة إلى ذهاب المريض للمركز الرئيسي، ليتم إصدار القرار وإخطار المريض برسالة قصيرة على هاتفه المحمول.
يتوجه المريض إلى المستشفى التي تم الكشف عليه فيها، وأصدرت تقرير اللجنة الثلاثية لتلقي الخدمة العلاجية المقررة، ويمكن الاستعلام عن نتيجة قرارات العلاج على نفقة الدولة من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة الصحة.
وفي حال الاحتياج لعرض المريض على اللجنة العليا يتم مناظرة المرضى بمختلف محافظات الجمهورية عن طريق تقنية الـ«فيديو كونفرانس»، لاستصدار قرارات علاجهم دون الحاجة للحضور إلى مقر الإدارة العامة للمجالس الطبية
المدة الزمنية لإصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لا تتجاوز الأسبوع ولا تتعدى الـ48 ساعة في حالات الطوارئ.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نفقة الدولة وزارة الصحة الفحوصات الطبية
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة يقر تقرير اللجنة الاقتصادية بشأن مشروع الميزانية العامة للدولة.. عاجل
مسقط- العُمانية
ناقش مجلس الدولة اليوم تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية الموسعة بشأن مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025م، تمهيدا لإعادته إلى مجلس الوزراء مشفوعا بتوصيات مجلس الدولة ومجلس الشورى وفقًا لأحكام المادة (52) من قانون مجلس عُمان، جاء ذلك في أعمال الجلسة الرابعة لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة التي عُقدت برئاسة معالي الشيخ عبد الملك بن عبدالله الخليلي رئيس مجلس الدولة، وبحضور المكرمين الأعضاء، وسعادة أمين عام المجلس.
واستهل معالي الشيخ رئيس المجلس الجلسة بكلمة قال فيها إن هذه الجلسة تأتي لمناقشة "مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025م" المحال من مجلس الشورى، وتقرير اللجنة الاقتصادية والمالية الموسعة بالاشتراك مع رؤساء اللجان الدائمة، مشيرا إلى أن هذه الجلسة سرية وفقا لأحكام المادة (52) من قانون مجلس عُمان، لما فيها من معلومات وبيانات تحمل تصنيفًا سريًّا، وتبقى كذلك حتى اعتماد الميزانية من المقام السامي /حفظهُ اللهُ ورعاهُ/.
وأضاف معالي الشيخ قائلا: "نناقش مشروع الميزانية الذي تم إعداده وفق نهج يمكّن الحكومة من استمرار الحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي والاجتماعي، وبما يتوافق مع الإطار المالي لخطة التنمية الخمسية العاشرة ورؤية "عُمان 2040"، من أجل تعزيز نمو الإيرادات غير النفطية، ورفع كفاءة الإنفاق العام، والاستمرار في خفض مستوى الدَّيْن العام لتحقيق الاستدامة المالية والنمو الاقتصادي".
من جهة أخرى ألقى المكرم الدكتور ظافر بن عوض الشنفري رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس بيان اللجنة الاقتصادية والمالية الموسعة بشأن مشروع الميزانية العامة للسنة المالية 2024م، أشار فيه إلى أهمية مشروع الميزانية العامة باعتبار أنها تأتي في العام الأخير من الخطة التنفيذية الأولى لرؤية "عُمان 2040"، ومحطة تقييم مهمة لإكمال مسيرة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، وتقوية الموقف المالي والاستدامة المالية، وتعزيز نمو وتنوع الاقتصاد العُماني، ومواكبته للمتغيرات المتسارعة.
وأضاف قائلا: "تُشيد اللجنة الاقتصادية والمالية الموسعة بجهود الحكومة خلال الفترة الماضية التي شهدت استقرار المالية العامة، وتحسن التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان، وتراجع نسبة رصيد الدّين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو (34%)، وتحقيق الميزانية العامة للدولة فائضًا بنسبة (1.8%) من الناتج المحلي الإجمالي عام 2024م".
وبعد مناقشات مستفيضة من المكرّمين والمكرّمات الأعضاء، أقر المجلس تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية الموسّعة بشأن مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025م
وختم المجلس الجلسة باستعراض تقرير الأمانة العامة حول أنشطة المجلس.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر