ماذا ينتظر المتهمين بالتنقيب عن الآثار فى محاكمتهم اليوم.. القانون يجيب
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
تنظر محكمة جنايات شمال القاهرة، بعد قليل، محاكمة 3 عاطلين متهمين بالتنقيب عن الآثار داخل عقار فى منطقة المطرية.
ترجع تفاصيل الواقعة عندما وردت معلومات لوحدة مباحث قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة مفادها قيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل عقار، وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف العقار وضبط 3 عاطلين حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل العقار “ملك أحدهم”.
وعثر بداخل العقار على (حفرة قطرها 4 أمتار بعمق 7 أمتار – والأدوات المستخدمة في الحفر).
عقوبة التنقب عن الآثار1- السجن المشدد لكل من قام بالحفر خلسه أو بإخفاء الأثر أو جزء منه بقصد التهريب، ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والالات والسيارات المستخدمة في الجريمة لصالح المجلس الأعلي للاآثار.
2- عاقب القانون، بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد علي 10 ملايين جنيه كل من قام بتهريب أثر إلي خارج جمهورية مصر العربية مع علمه بذلك، ويُحكم في هذه الحالة بمصادرة الأثر محل الجريمة والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة فيها لصالح المجلس الأعلي للأثار.
3- عاقب القانون، بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد علي 5 ملايين جنيه، كل من سرق أثراً أو جزءاً من أثر سواء كان الأثر من الاثار المسجلة المملوكة للدولة أو المعدة للتسجيل أو المستخرجة من الحفائر الأثرية للوزارة، أو من أعمال البعثات والهيئات والجامعات المصرح لها بالتنقيب وذلك يقصد التهريب.
4- السجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد علي مليون جنيه كل من هدم أو أتلف عمداً أثراً منقولاً أو ثابتا أو شوهه أو غير معالمة أو فصل جزءاً منه عمداً، أو أجرى أعمال الحفر بقصد الحصول علي الآثار دون ترخيص، وفي هذه الحالة يتم التحفظ علي موقع الحفر لحين قيام المجلس الأعلي للأثار بإجراء أعمال الحفائر علي نفقة الفاعل، وتصل العقوبة إلي السجن المشدد والغرامة التي لا تقل عن مليون جنية ولا تزيد علي مليوني جنية إذا كان الفاعل من العاملين بالوزارة أو المجلس أو الهيئة المختصة، أو من مسئولي أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع المجلس أو مع عمالهم.
5- عقوبة السجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد علي مليوني جنيه كل من سرق أثراً أو جزءاً من أثر مملوك للدولة، وتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تجاوز 7 سنوات وذات الغرامة لكل من أخفي الاثر أو جزءا منه إذا كان متحصلاً من أي جريمة، ويحكم في كافة الأحوال بمصادرة الاثر والاجهزة والادوات والسيارات المستخدمة فيها لصالح المجلس الأعلى للأثار.
6- عاقب القانون بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي مليون جنيه كل من: نقل بغير إذن كتابي صادر من المجلس الأعلى للأثار أثراً مملوكاً للدولة أو مسجلاً أو نزعه عمداً من مكانه، أو حول المباني أو الأراضي الاثرية أو جزءاً منها إلي مسكن أو حظيرة أو مخزن أو مصنع أو زرعها، أو أعدها للزراعة أو غرس فيها أشجاراً أو اتخذها ( جرنا) أو شق بها مصارف أو مساقي أو أقام بها أي اشغالات أخرى أو اعتدي عليها بأي صورة كانت بدون ترخيص طبقا لأحكام القانون، أو زيف أثراً بقصد الاحتيال.
7- عاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 الاف ولا تزيد علي 500 ألف جنيه أو إحداهما، كل من وضع علي الاثر إعلانات أو لوجات للدعاية، أو كتب أو نقش علي الأثر أو وضع دهانات عليه، أو شوه أو أتلف بطريق الخطأ أثراً عقارياً أو منقولاً أو فصل جزءا ًمنه، أو استولي علي أنقاض أو رمال أو مواد أخرى من موقع أثري أو أرض أثرية دون ترخيص من المجلس أو تجاوز شروط الترخيص الممنوح له في المحاجر، أو اضاف إلي الاراض أو الموقع الاثري رمالا أو نفايات أو مواد أخرى، ويحكم بإلزام الجاني بتكاليف رد الشيء لأصلة والتعويض الذي تقدره المحكمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التنقيب عن الاثار الآثار التنقيب بالتنقیب عن الآثار السجن المشدد المستخدمة فی ملیون جنیه المجلس ا ا و جزءا
إقرأ أيضاً:
محافظ سوهاج: ارتفاع موارد المحافظة إلى 54 مليون جنيه شهرياً بعد طرح الفرص الإستثمارية
أكد محافظ سوهاج الدكتور عبد الفتاح سراج، ارتفاع موارد المحافظة من 26.5 مليون جنيه إلى 54 مليون جنيه شهرياً خلال السبعة أشهر الماضية، وذلك بعد طرح عدد من الفرص الاستثمارية، مشيراً إلى أن المستهدف هو الوصول إلى مليار جنيه إيرادات عقب الانتهاء من طرح جميع الفرص المتاحة.
جاء ذلك اليوم خلال ترؤسه اجتماع المجلس الاقتصادي الاجتماعي للمحافظة بعد إعادة تشكيله، بحضور نائب المحافظ الدكتور محمد عبد الهادي، والسكرتير العام اللواء علاء عبد الجابر، والسكرتير العام المساعد اللواء أحمد السايس، والمستشار العلمي للمحافظة الدكتور أحمد عزيز، إلى جانب أعضاء المجلس الاقتصادي وممثلي المستثمرين والمجتمع المدني والتكتلات الاقتصادية، وعدد من رؤساء الوحدات المحلية.
وأكد المحافظ أهمية دور المجلس في دعم الاستثمار وتشجيع المستثمرين، مع إزالة أي معوقات تعرقل العملية الاستثمارية، ودوره في التعاون مع المحافظة والجهاز التنفيذي في وضع الرؤى والخطط الاقتصادية للمحافظة، مشدداً على ضرورة انعقاد المجلس بشكل دوري كل شهر لمتابعة تنفيذ الخطط الاقتصادية.
وقال المحافظ إن الاجتماع استعرض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التنموية، ومن بينها مشروع ترفيق المناطق الصناعية بغرب جرجا، وغرب طهطا، والأحايوة شرق، والكوثر، وذلك في إطار رؤية الدولة لتطوير ورفع كفاءة المناطق الصناعية لجذب المزيد من المستثمرين، وتوفير فرص العمل لشباب المحافظة، بالإضافة إلى مشروع مجمع الأثاث بطهطا، الذي بدأ تنفيذه في منتصف الشهر الماضي، ومن المقرر الانتهاء منه بحلول نهاية عام 2026، بهدف تطوير صناعة الأثاث بالمحافظة، منوهاً بأن المبنى يضم مبنى خدمي "تصنيعي ـ تعليمي" على مساحة 700 متر، ويشمل جميع مراحل تصنيع الأثاث، بداية من مرحلة التقطيع والتجميع إلى مرحلة التشطيب والتنجيد.
وأشار المحافظ، إلى أن المجلس ناقش موقف الفرص الاستثمارية، حيث تم طرح 4 مشروعات، فيما يجري تجهيز 8 مشروعات أخرى للطرح، مؤكداً على أهمية تلك الفرص في جذب الاستثمار وتعزيز الاقتصاد المحلي، وخلق المزيد من فرص العمل لشباب المحافظة، إلى جانب استعراض جهود تشكيل جمعيات المستثمرين بالمناطق الصناعية وفق توجهات الدولة لإدارة المرافق الخاصة بكل منطقة صناعية.