شيماء البرديني: الدولة تتبنى «التمكين» بالصناعة للوصول إلى التوطين
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
قالت شيماء البرديني، رئيس التحرير التنفيذي لجريدة «الوطن»، إنّ توطين الصناعة في مصر مراحل، فالبدء بتوطين بعض الصناعات المتوسطة والصغيرة وتدعيمها يجعلنا نصل إلى مرحلة أخرى من الدعم والتوطين، وهو ما تركز عليه القيادة السياسية بأن تحول المواطن من مستهلك وإلى مُنْتج غير عادي، إذ تُحاول الدولة ترسيخ مفهوم توطين الصناعات، فالصناعات التي لا يوجد لنا تاريخ كبير بها وصلنا فيها إلى التمكين، من خلال الدعم الذي توفره الحكومة بجانب دعم القطاع الخاص من أجل الوصول للتوطين.
وأضافت رئيس التحرير التنفيذي لجريدة «الوطن»، في حديثها مع الإعلامية آية جمال الدين ببرنامج «8 الصبح»، المُذاع على شاشة قناة «DMC»، أنَّ أغلب الصناعات لها اشتراطات تحتم عليها الالتزام بأن تكون صديقة للبيئة وملبية لاحتياجات التحول للأخضر، شارحة أن صناعة الحديد والصلب بمصر مرت بتحديات كثيرة في مصر، من مرحلة التمكين إلى مرحلة مركز التصدير ثم سحب البساط في بداية 2011 والسنوات التي أعقبتها، ثم عادت الصناعة تدريجيًا بمصر بفضل تقديم التسهيلات والحوافز للمستثمرين، وإنشاء المصانع، ما جعل مصر مركزًا للتصدير، فقد اكتفت بالسوق المحلية وتوفّر العملة الصعبة وفرص العمل، لتصبح الدولة في مكانة تستحقها.
واستعرضت رئيس التحرير التنفيذي لجريدة «الوطن» ملف مرضى السرطان المنشور في عدد اليوم بالجريدة، مشيرة إلى أنّ مرضى السرطان يحتاجون للدعم وهم بالفعل يستحقون، فمواجهة هذا المرض الصعب هو التحدي، فلدينا عشرات المحاربين يواجهون السرطان من سيدات وأطفال وكبار السن، وكل الأعمار استطاعت تجاوز محنة المرض بالصبر والإيمان والابتسامة والدعم، فكل منا يستطيع دعم مرضى السرطان نفسيا ومعنويا على الأقل.
وشددت على أنّ ملف جريدة «الوطن» متميز كونه استعرض ما تقدمه الحكومة لمحاربي السرطان، وما يقدمه المواطنون من دعم لمحاربي السرطان، والجمعيات الأهلية والمبادرات الشخصية والدعم والعطاء الإنساني.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شيماء البرديني توطين الصناعة الصناعات المتوسطة 8 الصبح مرضى السرطان
إقرأ أيضاً:
تفاصيل اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة أسيوط اليوم
ترأس اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط اليوم الخميس اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة
وجاء الاجتماع بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ والمحاسب عدلي أبو عقيل سكرتير عام المحافظة وخالد عبد الرؤوف السكرتير العام المساعد واللواء إسماعيل حسين مستشار المحافظ لشئون الإدارة العامة للمكتب الفني، والعميد أركان حرب هاني محمد الفاروق المستشار العسكرى للمحافظة، والمستشار محمد محمود كامل وكيل مجلس الدولة المستشار القانوني للمحافظة ومديري مديريات الخدمات ورؤساء المراكز والأحياء ومديرى إدارات الديوان العام والمشاريع وشركات المرافق وذلك لبحث واستعراض عدد من الموضوعات والقرارات الخدمية والتنموية، التي تهم المواطنين وذلك بقاعة المجلس التنفيذي بديوان عام المحافظة.
وفي بداية الإجتماع تابع محافظ أسيوط آخر المستجدات في ملف التصالح على مخالفات البناء لتذليل المعوقات واتخاذ القرارات التي من شأنها إنجاز العمل بالملفات وكذلك موقف تقنين أراضي أملاك الدولة وموقف المتغيرات المكانية بمراكز ومدن وأحياء المحافظة، مؤكدًا علي ضرورة المتابعه اليومية لهذه الملفات، والمرور على المراكز التكنولوجية التابعة لأحياء ومراكز المحافظة والوقوف على نسب ومعدلات الإنجاز.
وكما شدد المحافظ علي محاسبة كل مجلس مدينه وحي عن التأخر في إنجاز ملفات التصالح، والمتغيرات المكانية مؤكدًا ضرورة الإلتزام بالجدول الزمني المحدد، وتحقيق أقصى استفادة من هذا الملف موجها أن باسترداد الأراضي من المواطنين غير الجادين، والتعامل بكل حسم مع منع أي محاولات جديدة للتعدي على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة بجميع ولاياتها وإزالتها في المهد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية مع المخالفين.
كما ناقش المحافظ الموقف التنفيذى للمرحلتين الأولى والثانية من الخطة الإستثمارية للمحافظة للعام المالي 2024 - 2025 حتى تاريخه وما تم إنجازه وفقًا للبرامج الزمنية المحددة لها ووجه بسرعة الإنتهاء من تنفيذ المشروعات المدرجة بالخطة الإستثمارية في جميع القطاعات والإلتزام بالخطة الزمنية للأعمال في كافة المشروعات والتأكد من المواصفات الفنية للمشروعات قبل إستلامها حفاظًا على المال العام وموارد الدولة.
واستعرض أبوالنصر توصيات لجنة استرداد أراضي الدولة واستعداد الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لبدء تنفيذ موجة الإزالات (25) والمقرر لها الثامن من فبراير الجارى حفاظًا على المال العام كحق أصيل لكل الشعب واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.
وخلال الجلسة تمت الموافقة على مقترح التعديلات على المبالغ التي يتم تحصيلها داخل مجازر محافظة أسيوط للمساهمة في صندوق تكافل الجزارين للوفاء بالالتزامات المالية المقررة فضلًا عن استعراض الكتاب الدورى الصادر من وزارة التنمية المحلية بشأن التعديات على الأراضى الزراعية وضرورة سرعة الإنتهاء من إعتماد الأحوزة العمرانية.
وخلال الجلسة شدد المحافظ على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أى تعديات على المجارى المائية وأراضي الرى وإزالتها في المهد كما وجه الطب البيطري بضرورة التعامل مع انتشار الكلاب الضالة في ضوء الإستراتيجية الوطنية للقضاء على مرض السعار 2030، وذلك في إطار إصدار القانون رقم (29) لسنة 2023، بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.