ريادة الإمارات في تطوير السياحة تؤهلها لاقتناص الفرص المتاحة
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
تعتبر دولة الإمارات رائدة على مستوى المنطقة والعالم، في تبني مفهوم السياحة المستدامة كجزء من استراتيجيتها، لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والحفاظ على الموارد الطبيعية.
ومع النمو الكبير في الطلب على السياحة المستدامة عالمياً، ووسط تسارع تطوير البنى التحتية والأنظمة التي تدعم السياحة المستدامة في الإمارات، فإن الدولة مرشحة لتكون واحدة من أبرز دول المنطقة والعالم، للاستفادة من تنامي الطلب على السياحة المستدامة بكافة أشكالها.
ووفق (آلايد ماركيت ريسيرش) "AMR" العالمية للأبحاث، بلغت قيمة سوق السياحة المستدامة العالمية 3.3 تريليون دولار في عام 2022، ومن المتوقع أن تصل إلى 11.4 تريليون دولار بحلول عام 2032، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 14% من عام 2023 إلى عام 2032.
وحققت دولة الإمارات التي تستضيف "COP28" خلال الفترة من 30 نوفمبر (تشرين الثاني) إلى 12 ديسمبر (كانون الأول) من العام الجاري، تقدماً كبيراً في مجال السياحة المستدامة في السنوات الأخيرة، حيث قامت باتخاذ عدد من المبادرات والإجراءات لتعزيز الاستدامة في هذا القطاع.
وتهدف دولة الإمارات إلى أن تكون رائدة في مجال السياحة المستدامة، من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، وتحقيقاً لهذه الغاية، فإنها تلتزم بتعزيز التعاون مع الشركاء المحليين والدوليين، والعمل على معالجة التحديات التي تواجه هذا القطاع، وتطوير أدوات وبرامج التوعية البيئية.
وتؤكد جميع الدراسات أن السياحة المستدامة في تنامي كبير نتيجة لارتفاع الوعي والطلب على كافة أنواع السياحة المستدامة، وتظهر الكثير من الدراسات زيادة وعي وطلب الجمهور على السياحة المستدامة، إذ باتت مسألة مراعات الاستدامة عند اختيار وجهة السفر أو طريقة وأسلوب الحياة أكثر انتشاراً.
ووفق دراسة لـ"بين أند كومباني" العالمية للأبحاث والاستشارات، فثلثي المستهلكين الذين شملهم الاستطلاع في أسواق مختارة يعتبرون جوانب الاستدامة مهمة أو مهمة للغاية عند السفر بغرض الترفيه، ويتوقع 73% منهم أن تزداد الاستدامة أهميةً خلال السنوات الـ 5 المقبلة.
وتهدف السياحة المستدامة إلى تقليل الآثار الضارة للسفر على الكوكب مع تعزيز الفوائد الاجتماعية والاقتصادية من خلال التركيز على حماية البيئة، والحفاظ على التنوع البيولوجي، واحترام الثقافات الأصلية، ودعم المبادئ الأخلاقية.
وعلى الصعيد العالمي، فمع زيادة وعي المسافرين بالآثار البيئية والاجتماعية والثقافية لرحلاتهم، هناك رغبة متزايدة في السياحة المستدامة، إذ باتو يبحثون بنشاط عن الوجهات والأنشطة التي تعزز الحفاظ على البيئة وتقليل انبعاثات الكربون وحماية الموارد الطبيعية.
وتقوم العديد من الشركات والمنظمات أيضاً بدمج السياحة المستدامة في جداول أعمال المسؤولية الاجتماعية لها، من خلال الترويج لخيارات السفر الصديقة للبيئة، والتعاون مع مزودي السفر البيئي.
وتعد المبادرات الحكومية المواتية أمراً بالغ الأهمية لتطوير ودعم قطاع السفر والسياحة المستدام، وعلى الصعيد العالمي بدأت الحكومات في إدراك قيمة السياحة المستدامة للتنمية المجتمعية، والتوسع الاقتصادي، والحفاظ على البيئة، ووضعت الحكومات قوانين ولوائح لتعزيز السفر الصديق للبيئة وتقديم حوافز لشركات السياحة المستدامة، وحوافز مالية لدعم مبادرات السياحة المستدامة.
وتتراوح التقديرات المتاحة حالياً لانبعاثات السفر والسياحة بين 8 و11% من انبعاثات الغازات الدفيئة العالمية، أي ما بين 3.9 إلى 5.4 مليار طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون عام 2019، الأمر الذي يفرض حاجة ملحة لتسريع العمل نحو تحقيق الأهداف الصفرية بحسب المجلس العالمي للسفر والسياحة.
ووفق المجلس، فهناك حاجة إلى مزيد من البحث والمعايير المتوافقة لقياس انبعاثات الغازات الدفيئة في قطاع السفر والسياحة لضمان أدلة موثوقة وقابلة للمقارنة حول تأثير القطاع وفعاليته.
وكانت الإمارات واحدة من الدول السباقة في تبني وتطوير منظومة السياحة المستدامة بكافة تفاصيلها، بدءاً من التنظيم وصولاً إلى تحفيز الجهات العامة والخاصة على تطبيق معايير استدامة تخص البيئة واستهلاك الطاقة وإعادة التدوير وغير ذلك.
ومن المبادرات التي تسهم في تعزيز كفاءة السياحة البيئية والمستدامة في الإمارات تلك التي أطلقتها دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي لتعزز الاستدامة في القطاع السياحي، والتي تتوزع في 3 مبادرات وهي: الأدلة الإرشادية الجديدة الخاصة بالقطاع والاستدامة السياحية، ونظام قياس الانبعاثات الكربونية الخاص بالفنادق في أبوظبي؛ لتقدير البصمة الكربونية التي تخلّفها، وتدقيق استهلاك الطاقة بجميع الفنادق في الإمارة.
وفي دبي أيضاً، هناك العديد من المبادرات مثل: ختم دبي للسياحة المستدامة والذي يُمنح للمنشآت الفندقية التي تحقق أعلى نسبة التزام بمعايير الاستدامة الـ19 المُعتمدة من قبل الدائرة.
يذكر أن استراتيجية الاستدامة التي تتبعها دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، مهّدت الطريق لمبادرات مبتكرة مثل أداة احتساب الكربون، والتي تتيح للشركاء وأصحاب المنشآت الفندقية تحديد مستويات استهلاك الطاقة لإدارتها بكفاءة وفق الممارسات البيئية التي تتماشى مع متطلبات الاستدامة، بالإضافة إلى مبادرة "دبي تبادر" للاستدامة والتي تشجع على استخدام قوارير المياه القابلة لإعادة التعبئة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني الإمارات السياحة السیاحة المستدامة فی
إقرأ أيضاً:
برلمانية: تطوير الخدمات الصحية في سيناء يعزز من مكانة مصر الإقليمية في السياحة العلاجية
أشادت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بتطوير الخدمات الصحية في سيناء، خاصة في مجال السياحة العلاجية، مؤكدة أن ذلك يعزز من مكانة مصر الإقليمية والدولية في هذا القطاع الحيوي.
وأوضحت متى أن إنشاء أول مدينة طبية خضراء متكاملة بشرم الشيخ، وأول مركز لطب الأعماق في مصر، يعكس التزام الدولة بتطوير البنية التحتية الصحية بما يتماشى مع المعايير الدولية، مما يسهم في جذب السياحة العلاجية والاستثمارات الأجنبية.
وأضافت أن هذه المبادرات تسهم في تنشيط الاقتصاد المحلي وخلق فرص عمل جديدة، مما يعزز من التنمية المستدامة في سيناء، داعية إلى استمرار دعم هذه الجهود وتوسيع نطاقها لتشمل مناطق أخرى في مصر.
قال الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يُولي اهتمامًا كبيرًا بالمواطن السيناوي لافتًا إلى الطفرة الكبيرة التي شهدتها محافظات سيناء في الخدمات المقدمة للمواطنين،ومؤكدا أن جهود تنمية سيناء تؤكد وضعها في مقدمة خريطة التنمية الشاملة والمُستدامة التي تستهدف الدولة والقيادة السياسة تحقيقها في كافة ربوع الوطن وفقًا لرؤية مصر(2030) .
جاء ذلك خلال استعراض الدكتور السبكى انجازات الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة جنوب سيناء، وذلك منذ إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، و ذلك تزامنا مع احتفالات الدولة المصرية بعيد تحرير سيناء.
وقال الدكتور أحمد السبكي،رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أننا بصدد إنشاء أول مدينة طبية خضراء متكاملة بشرم الشيخ للسياحة العلاجية، وأول مركز لطب الأعماق في مصر لخدمة السياحة الشاطئية ورواد رياضة الغوص وذلك داخل مستشفى دهب التخصصي الجديدة، مشيرًا أن مستشفى شرم الشيخ الدولي مجهزة بأحدث التجهيزات والتقنيات الطبية وتضم كوادر صحية مؤهلة تُمكنها من تطبيق أضخم برامج السياحة العلاجية، وهو المستشفى الحكومي الوحيد بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء الذي يوفر أجهزة العلاج بالأكسجين عالي الضغط الهايبرباريك "HBOT" للتعامل الفوري مع حالات الطوارئ المتعلقة بالغوص والأنشطة البحرية، وكذلك علاج حالات إصابات الرياضيين كما أعطى جهاز الهايبرباريك نتائج مذهلة في علاج الوافدين الأجانب في سرعة التئام الجروح .
وأشار رئيس هيئة الرعاية الصحية أن مستشفى شرم الشيخ الدولي أول مستشفى حكومي في مصر حاصل على الاعتماد الدولي لجودة الرعاية الصحية من اللجنة الدولية المشتركة "JCI" والاعتراف الدولي من شبكة المستشفيات العالمية الخضراء GGHH، وقد شاركت منشآت هيئة الرعاية الصحية بجنوب سيناء وعلى رأسهم شرم الشيخ الدولي في التأمين الطبي لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ Cop27.
وفيما يخص محافظة شمال سيناء، أشار رئيس هيئة الرعاية الصحية أن محافظة شمال سيناء ضمن محافظات المرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحي الشامل ومن المقرر أن تقدم خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل من خلال 60 منشأة صحية، لافتًا إلى جهود الدولة المستمرة من خلال الدفع بالقوافل الطبية لتقديم الخدمة الطبية والعلاجية المتميزة لقاطني المناطق الحدودية والنائية.
وأوضح رئيس هيئة الرعاية الصحية، أن منشآت الهيئة بمحافظة جنوب سيناء رابع محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل قد تمكنت من تقديم 2.4 مليون خدمة طبية وعلاجية متميزة من خلال 27 منشأة صحية تابعة للهيئة وفق معايير الجودة العالمية، وذلك بداية من الفحوصات الطبية الشاملة وخدمات الرعاية الصحية الأولية، مرورًا بالخدمات التشخيصية ، وصولًا إلى العمليات والتداخلات الجراحية الكبرى التي تخطت 13.000 تدخل جراحي باستخدام أحدث التقنيات وفق أحدث الممارسات الطبية العالمية، وبنسب نجاح عالمية والمنتفع لا يتكلف أكثر من 450 جنيه نسبة مساهمة في العملية مهما بلغت تكلفتها،
وذلك منذ انطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، وحتى الآن.
وأضاف أن الطاقة الاستيعابية بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية الست التي تغطي كافة أنحاء جنوب سيناء والتي بلغت أكثر من 400 سرير وذلك بمستشفيات (شرم الشيخ الدولي، رأس سدر المركزي، الطور المصغر، مجمع الفيروز الطبي، سانت كاترين، طابا)، ما بين أسرة إقامة داخلي واستقبال وطوارئ وعنايات مركزة ومتوسطة، وتابع: تخطى عدد المسجلين بمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة جنوب سيناء 140.000 مواطن، فيما تخطت نسبة إجراء الفحص الطبي الشامل بالمحافظة الـ 65%، كما تخطت خدمات طب الأسرة 400 ألف خدمة قدمتها منشآت طب الأسرة التابعة للهيئة بجنوب سيناء.
ولفت إلى عدد المنشآت الصحية التابعة للهيئة والمعتمدة مبدئيًا وكليًا بمحافظة جنوب سيناء بلغت 20 منشأة وذلك وفقًا لمعايير الاعتماد القومية GAHAR المعترف بها من الاسكوا العالمية، منوهًا إلى فاتورة تكلفة تطبيق منظومة التغطية الصحية الشاملة بجنوب سيناء والتي بلغت 3.280 مليار جنيه، شاملة البنية التحتية والتجهيزات الطبية وغير الطبية .
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية