النائب أكمل نجاتي: البنية التحتية الحديثة سبب انضمام مصر لـ«بريكس»
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
قال النائب أكمل نجاتي، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن قمة بريكس هي من دعت مصر للانضمام إليها، والذي سيدخل حيز التنفيذ يناير 2024، موضحا أنه قرار تاريخي ويعد خطوة وشهادة كبيرة نحو مرحلة جديدة من الاقتصاد المصري السياسي.
أسباب انضمام مصر لـ «بريكس»وأضاف «نجاتي» عبر فضائية dmc، أن الانضمام لـ«بريكس» سيعود على الدولة المصرية بفائدة كبيرة، وهي رفع الضغط على العملة الأجنبية، مؤكدا أن الصين والهند من الدول الكبرى العظيمة ولديها استثمارات وتكنولوجيا، وهي بحاجة للسوق الأفريقية، ومصر بوابة الدخول للقارة السمراء من ناحية الممر الملاحي لقناة السويس، والموقع الجغرافي، والبنية التحتية التي بُنيت على مدار الـ10 سنوات الماضية أهلّت مصر للانضمام لـ«بريكس».
وتابع أن من بين تلك المنافع التي تعود على مصر من قمة بريكس، زيادة فرص العمل، وجذب استثمارات جديدة، وتصدير بعض المنتجات المصرية، ونقل التكنولوجيا المصرية لهذه الصناعات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قمة بريكس انضمام مصر لقمة بريكس الاقتصاد المصري الاقتصاد لـ بریکس
إقرأ أيضاً:
المفتي يكشف حكم الطلاق عبر الهاتف ووسائل التواصل الحديثة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تطرق الدكتور نظير عياد -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، إلى مسألة الطلاق عبر الهاتف ووسائل التواصل الحديثة.
وتابع خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، مقدم برنامج اسأل المفتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن الأصل في الطلاق أن يقع مشافهة، لكن مع استحداث وسائل الاتصال الحديثة، إذا أرسل الزوج إلى زوجته عبارة الطلاق عبر تطبيقات مثل "واتساب"، يتم استدعاؤه للتحقق من نيته، فإذا أقر بأنه كتبها وقصدها؛ وقع الطلاق. أما إن كانت العبارة تحتمل التأويل وكانت من ألفاظ الكناية، فيتم استيضاح النية منه، فإن قصد الطلاق وقع، وإلا فلا.
وأضاف فضيلته أن قضية الطلاق ليست بالأمر الهين، حيث تتجاوز آثارها الأسرة وتمتد إلى المجتمع، مشيرًا إلى أن هناك بعض الظواهر السلبية المنتشرة، مثل التسرع في التلفظ بالطلاق لأتفه الأسباب، أو استخدام ألفاظ الطلاق في المعاملات التجارية والمساومات، كقول بعض التجار: "عليَّ الطلاق بالثلاثة إن لم يكن هذا السعر هو الأقل"، وهو أمر غير جائز شرعًا لما فيه من امتهان لحدود الله.
كما تحدث فضيلة المفتي عن انتشار ألفاظ مثل "أنتِ حرام عليَّ" أو "أنتِ كأمي"، موضحًا أن هذه العبارات تحتاج إلى تفصيل فقهي، حيث إن كان القصد منها التهديد أو الوعيد، فإنها تدخل في باب اليمين ويجب على الزوج حينها أن يكفر عن يمينه، أما إن كان يقصد بها الظهار، فيجب عليه الكفارة وفق الأحكام الشرعية، والتي تتضمن عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا.
كما شدد فضيلته على خطورة قطع صلة الرحم بسبب الخلافات الزوجية، معتبرًا ذلك سلوكًا غير محمود شرعًا، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: "أنا الرحمن، خلقت الرحم، واشتققت لها اسمًا من اسمي، فمن وصلها وصلته، ومن قطعها قطعته." مؤكدًا أن قاطع الرحم ملعون ومطرود من رحمة الله، وأن الوصل بين الأرحام يجلب البركة في العمر والرزق.
وفي ختام حديثه، أجاب فضيلة المفتي عن سؤال حول حكم الوفاء بالنذر، موضحًا أن من نذر طاعةً لله وجب عليه الوفاء بها، إلا إذا تعذَّر ذلك أو لم تكن لديه القدرة على الوفاء، فيسقط عنه العهد. مستدلًّا بحديث الرجل الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم معترفًا بأنه أتى أهله في نهار رمضان، فأعطاه النبي كفارة، فقال: "ما في المدينة أحوج إلى هذا مني"، فعفا عنه.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد