أزمة تهدد نصف سكان العالم.. أكبر مصدر للأرز يفرض مزيدا من القيود
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
أقرت الهند مزيداً من القيود على صادرات الأرز، في خطوة من شأنها أن تشكل ضغوطاً على الإمدادت العالمية للحبوب، مما يزيد من ارتفاع أسعار الأرز بشكل هائل، وفرضت الحكومة الهندية ضريبة على صادرات الأرز بقيمة 20% بأثر فوري، بحسب بيان وزارة المالية الهندية.
يذكر أن الهند هي أكبر مُصدر للأرز في العالم، وفرضت الهند قيوداُ سابقة على صادرات جميع الأنواع غير الأرز البسمتي بما يقارب 80% من إجمالي صادراتها من الأرز، وتبلغ حصة الهند في تجارة الأرز العالمية حوالي 40%.
وفي أعقاب القرار ارتفعت أسعار الأرز الأسيوي إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2008، أوائل أغسطس الجاري، وتتماشى تدابير الهند الحمائية الأخيرة مع جهودها الصارمة لتهدئة أسعار الغذاء المحلية قبل الانتخابات العامة المقررة أوائل العام المقبل، حيث يسعى رئيس الوزراء ناريندرا مودي للفوز بولاية ثالثة.
وقد يؤدي صعود الأسعار إلى زيادة الضغوط التضخمية وارتفاع فواتير الاستيراد على المشترين، ويأتي آخر تهديد للإمدادات من تايلندا، ثاني أكبر مصدر للأرز، حيث تشجع الحكومة المزارعين على التحول إلى المحاصيل التي تحتاج إلى كميات أقل من المياه، إذ تستعد الدولة لظروف مناخية أكثر جفافًا مع ظهور ظاهرة إل نينيو.
ومن جانبه، قال ب.في.كريشنا راو، رئيس جمعية مصدّري الأرز، إنه "من خلال اتخاذ هذه الخطوة؛ ستنخفض الأسعار المحلية، وسيساعد ذلك الحكومة في السيطرة على تضخم الغذاء. لكن الأسعار العالمية سترتفع، وسيضطر المشترون إلى استيعاب الزيادة. سنرى أيضاً إعادة مفاوضات بين المشترين والبائعين على بعض العقود”.
ويعد الأرز غذاءً أساسياً لنحو نصف سكان العالم. وتأتي القيود التي تفرضها الهند بالتزامن مع مواصلة تكاليف الغذاء ارتفاعها بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا، وفي الوقت الذي يهدد فيه الطقس المتقلب في جميع أنحاء العالم إمدادات الحبوب والبذور الزيتية. هناك مخاوف من أن تحرك الهند لضمان الأمن الغذائي المحلي سيضرب العديد من الدول الفقيرة التي ما تزال تواجه تحديات للتعافي من الركود الاقتصادي الناجم عن "كوفيد".
يمثل الأرز المسلوق جزئياً حوالي ثلث إجمالي شحنات الأرز في الهند، حيث حظرت البلاد بالفعل صادرات الأرز المكسور والأرز الأبيض غير البسمتي، وقلّصت صادرات القمح والسكر، وقيّدت تخزين بعض المحاصيل. تدرس الهند أيضاً إلغاء ضريبة استيراد بنسبة 40% على القمح، وبيع الطماطم والبصل والحبوب من احتياطيات الدولة لتحسين الإمدادات المحلية.
يتضمن السلق الجزئي غلياناً جزئياً للأرز قبل الطحن لتعزيز قيمته الغذائية وتغيير قوام الأرز المطبوخ. تستخدم بعض المطاعم الأرز شبه المسلوق لأنه نظيف بالفعل وسهل الطهي.
وفقاً لإخطار وزارة المالية؛ فإنه على الرغم من أن الرسوم المفروضة على الأرز شبه المسلوق سارية من تاريخ 25 أغسطس؛ فإن المصدّرين الذين يحملون خطابات اعتماد سارية قبل أمر الحكومة سيُسمح لهم بشحن الحبوب.
وارتفعت أسعار الأرز في آسيا، إلى أعلى مستوي لها منذ 2008، وسط مخاوف متزايدة بشأن الإمدادات العالمية من الغذاء الأساسي، خاصة في ظل تهديد الطقس الجاف الإنتاج في تايلندا، فضلًا عن حظر الهند بعض الصادرات، وفقًا لبلومبرج.
وسجل الأرز الأبيض التايلندي المكسور 5%، وهو معيار آسيوي، 648 دولارًا للطن، وبهذا الصعود، تصل زيادة الأسعار إلى ما يقرب من 50% على مدار عام مضى، وذلك وفق بيانات من رابطة مُصدري الأرز التايلندي.
أما عن تأثير هذه القرار المتخذ من قبل الهند على القارة الآسيوية وتحديداً دول الخليج العربي؛ فقد احتلت السعودية المركز الأول في احتياطي الأرز، بحسب محمد السهلي، نائب رئيس لجنة التموين والإعاشة بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض، مما يحول دون "تفاقم أزمة مستقبلية في البلاد، إذ وصل المخزون الاستراتيجي إلى 800 ألف طن من كل أصناف الأرز وهي غالباً ما تكفي من 6 - 9 أشهر وهو لدى التجار وليس الدولة".
وأشار محمد السهلي، إلى أن الهند "تشكل 65 في المئة من انتاجه، في حين تنتج باكستان 35 في المئة"، أي أن هاتين الدولتين تتحكمان في تجارة هذا الصنف.
كما صرح ثاني الزيودي، وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية، أن بلاده "لديها احتياطيات غذائية تكفي 6 أشهر على الأقل وأن الاحتياطيات الاستراتيجية للسلع الغذائية تشمل الأرز والقمح والسكر".
أما الاحتياطي الاستراتيجي من الأرز في الكويت يكفي لمدة عام وهناك تحركات حكومية لزيادة مخزونها من هذه السلعة وبعض المنتجات الغذائية بما يعطي أريحية في عدم قفز الأسعار بسبب الأزمة العالمية أو انقطاع هذه السلع مستقبلاً. كما أكدت التجارة العمانية بأن سلاسل التوريد والإمداد لم تتأثر بأي متغيرات في خلال الفترة الحالية وأن السلع الأساسية متوافرة وكافية لفترة تتجاوز 6 أشهر.
أما عن أسعار الأرز محلياً، فتشهد الأسعار انخفاضا تدريجيًا في الأسواق نتيجة لتوافر المعروض أمام المواطنين، بعد ارتفاعات متتالية خلال الأشهر القليلة الماضية، وجاءت أسعار اليوم كالتالي:
سعر الأرز السائب- يسجل أعلى سعر للأرز السائب 22 جنيهًا للكيلو ويبدأ من 18 جنيهًاسعر الأرز المعبأ
- يتراوح سعر كيلو الأرز المعبأ بين 19 - 23 جنيهًاسعر الأرز الأبيض
- سعر الأرز الأبيض رفيع الحبة يتراوح ما بين 16-17 ألف جنيه للطن، فيما يتراوح سعر - - - الأرز الأبيض عريض الحبة بين 18 - 19 ألف جنيه للطن.سعر الأرز الشعير
كما يتراوح سعر الطن الأرز الشعير رفيع الحبة بين 11 - 12 ألف جنيه للطن، فيما يتراوح سعر أرز الشعير عريض الحبة بين 12- 13 ألف جنيه في مختلف المضارب على مستوى الجمهورية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأرز الهند أسعار الأرز ارتفاع أسعار الأرز الأرز البسمتي الأرز الأبیض أسعار الأرز یتراوح سعر سعر الأرز الأرز فی ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
هل تنخفض أسعار العقارات في مصر قريبًا؟.. خبراء القطاع يجيبون
استبعد مطورون عقاريون احتمالية انخفاض أسعار العقارات، مؤكدين أن العوامل الاقتصادية والمالية تدفع السوق نحو مزيد من الارتفاع، وليس التراجع، خلال الفترة المقبلة، في ظل الجدل المتصاعد مؤخرًا حول احتمالات تراجع أسعار العقارات في السوق.
الأسعار ستواصل الصعود..أكد المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن أسعار العقارات سترتفع بنسبة تتراوح بين 10% إلى 15% خلال عام 2025.
وأرجع هذه الزيادة إلى ارتفاع أسعار مواد البناء، والتضخم العالمي، وزيادة تكلفة تنفيذ المشروعات السكنية.
وأوضح شكري أن المطورين العقاريين لن يتمكنوا من خفض الأسعار بسبب ارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج، مشيرًا إلى أن البعض قد يتجه لتقديم تسهيلات سداد أطول، بدلاً من خفض الأسعار، كوسيلة لتحفيز المبيعات.
من جانبه، قال المهندس أسامة سعد الدين، المدير التنفيذي لغرفة التطوير العقاري، إن السوق العقاري المصري لا يعرف ثقافة "خفض الأسعار"، لأن التكلفة الفعلية للبناء في ارتفاع مستمر.
وأوضح أن أي تراجع مؤقت في حركة البيع لا يعكس ضرورة لتخفيض الأسعار، بل يشجع على تقديم عروض مرنة للعملاء.
زيادة تصل إلى 20%..وأشار داكر عبد اللاه، عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، إلى أن أسعار العقارات قد ترتفع بنسبة تصل إلى 20% خلال العام الحالي، بسبب الفجوة الكبيرة بين العرض والطلب في السوق المصري، إلى جانب ارتفاع أسعار الأراضي والخامات.
وأضاف عبد اللاه أن السوق يشهد طلبًا قويًا من الطبقة المتوسطة والعليا، مشيرًا إلى ضرورة وجود خريطة استثمارية مدروسة تتيح توزيع المشروعات بشكل أكثر عدالة بين المحافظات.
دعوات لإصلاح منظومة التراخيص والحوافز الاستثمارية..وطالب عضو شعبة الاستثمار العقاري بضرورة تبسيط الإجراءات المتعلقة بتراخيص البناء، وإتاحة حوافز ضريبية مؤقتة للمطورين العقاريين، كوسيلة لتعزيز النشاط في ظل التحديات الاقتصادية
ودعا إلى تفعيل الشراكة بين الدولة والمطورين في مشروعات الإسكان المتوسط، من خلال آليات واضحة ومحددة لتوزيع المخاطر وتحقيق التوازن المالي.
التركيز على الأسواق الخارجية...وأكد الدكتور وليد عباس، عضو المجلس التصديري للعقار، أن السوق المحلي لم يعد كافيًا لتحقيق مستهدفات النمو، مشيرًا إلى أهمية تصدير العقار المصري للخارج، خاصة في دول الخليج وأفريقيا.
وأضاف عباس أن منح الإقامة للمستثمرين الأجانب الذين يشترون عقارات في مصر يُعد من الحوافز القوية الجاذبة، ويجب التوسع فيه ضمن إطار تنظيمي واضح.
هل هناك أمل في التراجع؟..في ظل هذه المعطيات، تُجمع الجهات المعنية بسوق العقارات على أن التراجع في الأسعار غير وارد حاليًا، بينما يستمر الاتجاه التصاعدي للأسعار مدفوعًا بزيادة التكاليف ونقص المعروض. وبالتالي، فإن المشتري الذي ينتظر انخفاضًا في الأسعار قد يواجه واقعًا مغايرًا تمامًا خلال الشهور القادمة.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية