بسبب تهديدات بالغرق.. أندونيسيا تعتزم استكمال بناء عاصمتها الجديدة
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
بدأ الرئيس جوكوي التخطيط لمشروع العاصمة الإندونيسية الجديدة في عام 2019
بسبب ما تعانيه العاصمة الإندونيسية جاكرتا من اكتظاظ ووقوعها بمنطقة "حزام النار" والتي تجعلها تحت خطر مستمر للزلازل والانفجارات البركانية وموجات التسونامي، إضافة إلى خطر ارتفاع منسوب المياه فيها، أعلن الرئيس الإندونيسي، جوكو ويدودو، عن تخصيص قرابة ثلاثة مليارات دولار في العام المقبل لإكمال بناء العاصمة الإندونيسية الجديدة، استعدادًا لنقلها من جاكرتا.
وتصف تقارير أن العاصمة الجديدة "نوسانتارا" مدينة ذكية مستدامة وخضراء تعتمد على الطاقة المتجددة، وذلك تمشيًا مع رؤية إندونيسيا لتحقيق صافي الانبعاثات الصفرية بحلول عام 2060 وتحويلها إلى مركز اقتصادي مغري، حيث بدأ الرئيس جوكوي التخطيط لمشروع العاصمة الإندونيسية الجديدة في عام 2019 بعد فوزه بانتخابات فترة رئاسيته الثانية.
إندونيسيا تعتبر واحدة من أكثر الدول اكتظاظًا بالسكان في العالم، حيث يزيد عدد سكانها عن 270 مليون نسمة. كما تقع في منطقة تعرف بـ "حزام النار"، مما يجعل معظم جزرها، ولا سيما جاوة حيث تقع العاصمة الحالية، عرضة للزلازل والانفجارات البركانية وموجات التسونامي.
تهديد بالغرق
وفي وقت سابق، حذرت تقارير أممية من ارتفاع مستويات مياه البحر، مما يمكن أن يتسبب في غمر العاصمة الإندونيسية جاكرتا خلال السنوات القادمة. تشير هذه التقارير إلى أن مستويات الغمر الحالية تشكل تهديدًا، حيث يصل ارتفاع المياه إلى 11 بوصة سنويًا في المناطق الشمالية، وبحوالي 40 في المئة من المدينة تحت مستوى سطح البحر.
وتشهد جاكرتا من حين لآخر فيضانات كبيرة تتسبب في خسائر بشرية واقتصادية هائلة، في عام 2020، تعرضت العاصمة لفيضانات هائلة أسفرت عن نزوح العديد من السكان وخسائر مادية كبيرة. ومن المتوقع غمر ثلث المدينة بحلول عام 2050 نتيجة استخراج المياه الجوفية بدون تنظيم وارتفاع مستويات بحر جاوة بسبب تغير المناخ.
مخاطر تواجه "العاصمة القديمة"العاصمة جاكرتا تواجه العديد من المشكلات الأخرى بما في ذلك ارتفاع معدلات التلوث، حيث تم تصنيفها كأكثر مدينة ملوثة عالميًا بسبب ارتفاع نسبة ملوثات الهواء إلى مستويات غير صحية. وتضم 10 ملايين نسمة، بما في ذلك نحو 30 مليون نسمة في منطقة العاصمة الكبرى، مما يتسبب في اختناقات مرورية ونقص في المساحات والأماكن. وأكدت الحكومة الإندونيسية أخيرًا أن الاختناق المروري في جاكرتا يكلف الدولة أكثر من 4.5 مليار دولار من الخسائر الاقتصادية سنويًا.
تواجه الأخطار التي تهدد "العاصمة القديمة" جاكرتا إندونيسيا بمشاكل كبيرة، مما دفع الحكومة ورئيسها جوكو ويدودو إلى إطلاق مشروع ضخم لبناء مدينة ذكية وخضراء على غرار المدن الذكية في آسيا والعالم. بعد فوزه في انتخابات فترة رئاسته الثانية في عام 2019، بدأ جوكو ويدودو تنفيذ هذا المشروع الطموح، وقد تم اختيار إقليم كليمنتان كوجهة محتملة للعاصمة الجديدة وذلك بناءً على توصيات اللجنة المختصة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: أندونيسيا تهديد غرق فی عام
إقرأ أيضاً:
استمرار تعطل الدوام الحكومي بعدة محافظات في إيران بسبب ارتفاع استهلاك الغاز
أعلنت السلطات الإيرانية تعطيل الدوام في المكاتب الحكومية والمراكز التعليمية في عدد من المحافظات، من بينها طهران، بعد ارتفاع استهلاك الغاز بنسبة 16% خلال الأيام الماضية، وهذا أدى إلى ضغط على إمدادات الطاقة.
وشملت الإجراءات تحويل الدراسة في المدارس إلى نظام التعليم الافتراضي، بالإضافة إلى تعطيل الدوام في محافظات أخرى مثل أذربيجان الشرقية، أصفهان، فارس، وخراسان رضوي، في محاولة لإدارة الاستهلاك خلال فصل الشتاء.
وتواجه إيران سنويا زيادة كبيرة في استهلاك الغاز خلال موسم البرد، وهذا يضع شبكة الإمدادات تحت ضغط متزايد.
وتأتي هذه التطورات رغم امتلاك إيران ثاني أكبر احتياطي للغاز الطبيعي في العالم، حيث تبلغ احتياطياتها المؤكدة نحو 29.6 تريليون متر مكعب، ما يعادل 15.8% من إجمالي الاحتياطي العالمي.
ورغم ذلك، تشير بيانات رسمية إلى أن استهلاك الغاز داخل إيران تجاوز 692 مليون متر مكعب يوميا هذا الشتاء، مع تخصيص حوالي 74% منه للقطاع السكني والتجاري والصناعات الصغيرة، وهذا يحد من قدرة البلاد على تصدير الغاز أو استخدامه في القطاعات الصناعية ومحطات الطاقة بكفاءة.
ويأتي هذا الوضع في ظل نقاشات مستمرة حول تحديات إدارة موارد الطاقة في البلاد، حيث تسعى الجهات المختصة إلى تحسين كفاءة الاستهلاك وتطوير البنية التحتية.
إعلانفي الوقت نفسه، يبقى الطلب المتزايد على الغاز، خاصة خلال فترات الذروة، عاملا رئيسا في رسم سياسات الطاقة على المدى القريب والبعيد، وسط جهود لتعزيز الإنتاج وتوسيع شبكات التوزيع لمواكبة الاحتياجات المتزايدة.
قيود الإنتاجوبحسب خبير الطاقة حميد رضا شكوهي، فإن نقص الغاز في إيران يعود إلى عدة عوامل، أبرزها زيادة الاستهلاك وغياب التنوع في مصادر الطاقة، حيث تعتمد البلاد بشكل كبير على الغاز الطبيعي، إذ يشكل أكثر من 70% من إجمالي الطاقة المستهلكة، مقارنةً بدول أخرى تعتمد على مزيج متنوع من الطاقة يشمل الكهرباء والطاقة المتجددة ومصادر أخرى.
وأوضح شكوهي للجزيرة نت أن امتلاك إيران ثاني أكبر احتياطي للغاز في العالم دفعها إلى تبني إستراتيجية تقوم على ضخ كميات هائلة من الغاز، إلا أن السعر المنخفض للغاز محليا أدى إلى ارتفاع معدلات الاستهلاك، في ظل غياب سياسات فاعلة لترشيده، مثل معايير بناء محطات توفير للطاقة أو فرض قيود على استهلاك أجهزة التدفئة.
وأشار إلى أن العقوبات الخارجية تشكل عقبتين رئيسيتين أمام قطاع الغاز الإيراني، إذ تؤثر سلبا على الاستثمار والتطور التقني، لافتا إلى أن إيران تحتاج إلى استقطاب استثمارات ضخمة وتقنيات متطورة مثل منصات تعزيز الضغط لضمان استمرار الإنتاج بكفاءة.
وأشار شكوهي في هذا السياق إلى العقد الذي أبرمته طهران مع شركة توتال الفرنسية عام 2017 لتطوير منصة ضغط في المنطقة 11 من حقل فارس الجنوبي المشترك مع قطر، إلا أن المشروع توقف بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي عام 2018، وهذا حال دون نقل التكنولوجيا التي كانت إيران تعوّل عليها لتخفيف الضغط في الحقول الأخرى.
ورأى شكوهي أن تعطيل المؤسسات التعليمية والحكومية لا يمثل حلا طويل الأمد، بل هو إجراء مؤقت يهدف إلى تقليل الضغط على شبكة الإمدادات.
إعلانوأضاف أن الحكومة تحاول عبر هذه العطلة تفادي قطع الغاز عن المصانع والبتروكيميائيات ومحطات الكهرباء، لكنها لم تنجح بالكامل في ذلك، إذ لا تزال مضطرة إلى تقنين إمدادات الغاز للقطاع الإنتاجي، وهذا يؤثر سلبا على الاقتصاد والصناعة.
وأكد أن الحل الجذري لهذه الأزمة يكمن في زيادة الاستثمارات في قطاع الغاز، وتطوير تقنيات تعزيز الضغط، وتحسين كفاءة الاستهلاك، إلى جانب الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة مثل محطات الطاقة الشمسية، وذلك لضمان أمن الطاقة وتقليل الاعتماد المفرط على الغاز الطبيعي.
تأثير العقوباتمن جهته يقول خبير الاقتصاد آيزاك سعيديان، إن البنية التحتية لقطاعي النفط والغاز في إيران تعود إلى أكثر من 45 عاما، ولم تشهد عمليات تطوير وتحديث واسعة النطاق خلال العقود الماضية.
وأوضح للجزيرة نت أن تجديد هذه البنى التحتية يتطلب استثمارات ضخمة، سواء محلية أو أجنبية، بالإضافة إلى استقطاب التقنيات الحديثة لتعزيز الكفاءة وزيادة الإنتاج.
وأشار سعيديان إلى أن العقوبات المفروضة على إيران تشكل عائقا رئيسا أمام تدفق الاستثمارات إلى قطاع الطاقة، إلا أنه أوضح أن بعض السياسات الداخلية أيضا تساهم في الحد من قدرة بعض الشركات على الاستثمار داخل البلاد، وهذا يفاقم التحديات التي يواجهها القطاع.
وفيما يتعلق بتأثير تعطيل المؤسسات، أكد سعيديان أن هذا الإجراء لا يمثل حلا جذريا للأزمة، بل يعد مسكّنا مؤقتا، مشيرا إلى أن تداعياته تمتد إلى الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط.
وأوضح أن قطع الغاز عن محطات الكهرباء يؤدي إلى تعطيل المصانع، وهذا يؤثر سلبا على الإنتاج الصناعي، مشيرا إلى أن هذا النقص الإنتاجي في الشتاء قد ينعكس في انخفاض قدرة المصانع على العمل بكامل طاقتها خلال فصل الصيف، وهو ما يؤثر على معدلات النمو الاقتصادي في البلاد.
إعلان
آيدكس 2025.. لوكهيد مارتن تؤكد أهمية الذكاء الاصطناعي في تعزيز الأمن